المزواري يتَعهَّد بتوفير الأسماك للمغاربة: الأولوية للأسواق قبل التصدير
أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، عزم الوزارة اتخاذ تدابير جديدة لتنظيم تصدير المنتجات السمكية، بما يضمن إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وتمكين المواطنين المغاربة من الولوج إلى الثروة السمكية بأسعار معقولة.
وأوضح المزواري خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن الوزارة بصدد إعداد مجموعة من التدابير الرامية إلى تفادي أي خصاص في السوق الوطنية، وإعادة أسعار السمك إلى مستويات معقولة، خصوصا خلال الفترات التي يرتفع فيها استهلاك المغاربة لهذه المنتجات، وعلى رأسها شهر رمضان، مشددا على أن الرهان يتمثل في تعزيز تثمين المنتجات البحرية الوطنية، مع الحفاظ على استدامة الموارد السمكية.
وأكد الوزير المنتدب ضرورة أخذ العلاقة بين التصدير وحاجيات السوق الداخلية بعين الاعتبار، موضحا أنه “إذا كان المغاربة غير قادرين على الولوج المحترم والمعتبر لمنتوج سمكي عادي سعرا وجودة، فلا بد من اتخاذ تدابير في هذا الصدد”.
وشدد على أن الأولوية ينبغي أن تكون لتمكين المواطن المغربي من الاستفادة من الثروة السمكية الوطنية، معلنا أن الإجراءات المرتقبة ستراعي خصوصية فترات الاستهلاك المرتفع، بما يضمن توفر المنتجات البحرية وتوازن أسعارها مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المرحلة المقبلة تقتضي تعزيز الإطار القانوني المنظم للصيد البحري، بما يضمن حماية الموارد السمكية والمستهلك والقطاع برمته، مشيرا إلى ضرورة تطوير المنظومة القانونية بما يستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع، ويؤطر العلاقة بين مختلف المتدخلين فيه.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن مشروع لتعميم عقود الالتزام البحري مع المهنيين، وهو إجراء يهم نحو 120 ألف بحار، إلى جانب العمل على تحديد حد أدنى للأجور استنادا إلى دراسة تقنية، وتحسين العلاقة المهنية بين البحار والمجهز، فضلا عن تعزيز منظومة التكوين البحري.
كما أكد عزم الوزارة رفع عدد المستفيدين من التكوينات البحرية إلى ألفي مستفيد سنويا، في إطار خارطة الطريق للفترة 2025-2027، بما يساهم في تطوير الكفاءات المهنية وتحسين ظروف اشتغال البحارة وتعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع.
ومن جهة أخرى، تطرق المزواري إلى منظومة الإنقاذ البحري، مشددا على ضرورة تطويرها وتعزيز قدراتها، ومبرزا أن المغرب يعد من بين النماذج التي يُحتذى بها في هذا المجال.
واستحضر المسؤول الحكومي، في هذا السياق، حادث غرق خمسة بحارة بمدينة آسفي، التي عايشها مؤخرا بصفته الوزير الوصي على القطاع، مشيرا إلى أنه جرى تسخير إمكانيات كبيرة وموارد مهمة لعمليات البحث عن البحارة المفقودين.
ودعا المزواري، في المقابل، إلى التشديد على احترام قرارات منع الإبحار عندما تكون الظروف البحرية غير ملائمة، مؤكدا أن سلامة البحارة تقتضي التقيد بتدابير السلامة والالتزام بالتوجيهات الصادرة بشأن الأحوال البحرية، تفاديا للمخاطر التي تهدد الأرواح في عرض البحر.
