وزير الفلاحة: التصدير مهم لكن ليس على حساب غذاء المواطن المغربي
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتيمي أن التصدير يظل خيارا اقتصاديا مهما بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى دوره في جلب العملة الصعبة وتعزيز حضور المنتجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الدولية، غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب توفير الغذاء للمواطن المغربي وضمان السيادة الغذائية للمملكة.
وخلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أبرز حاتيمي أن القطاع الفلاحي يساهم بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، إذ يتراوح نصيبه من الناتج الداخلي الخام بين 11 و12 بالمائة، بحسب السنوات، وهو ما يعكس ارتباط أداء الاقتصاد المغربي بالظروف المناخية، ولاسيما تطور التساقطات المطرية وتقلباتها.
وأوضح المسؤول الحكومي أن أهمية الفلاحة في الاقتصاد الوطني لا تعني بالضرورة اختزال تقييم القطاع في مساهمته في الناتج الداخلي الخام، التي تصل قيمتها إلى نحو 180 مليار درهم، مشددا على أن الرهان الأساسي يتمثل اليوم في تعزيز السيادة الغذائية وضمان استقلالية القرار الغذائي للمغرب، في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد والأسواق الغذائية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الاختيارات التي طبعت السياسة الفلاحية بالمغرب منذ سبعينيات القرن الماضي اتجهت بدرجة كبيرة نحو التصدير، مبرزا أن الانفتاح على الأسواق الخارجية يظل ضروريا ومهما للاقتصاد الوطني، لكنه شدد على أن الأولوية ينبغي أن تكون لضمان حاجيات السوق الداخلية، وعدم توجيه الإنتاج الفلاحي نحو الخارج على حساب تموين المواطنين بالمواد الغذائية الأساسية.
كما توقف عند إشكالية تثمين الموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل، وفي مقدمتها الثروة المائية، معتبرا أن نجاعة استعمال المياه في المغرب لا تزال دون المستويات المسجلة في عدد من الدول المعيار وهو ما يستدعي تطوير أساليب التدبير والإنتاج والرفع من مردودية الموارد المتاحة. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن ضعف النجاعة لا يقتصر على الموارد المائية، بل يشمل أيضا إنتاجية اليد العاملة، التي تقل، بحسب المعطيات التي قدمها، بما يصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالدول المرجعية.
وشدد وزير الفلاحة على ضرورة تعزيز جاذبية القطاع الفلاحي، في ظل التحديات المرتبطة بنقص اليد العاملة وصعوبة استقطابها، موضحا أن الفلاحة تشغل نحو 28 بالمائة من مجموع اليد العاملة بالمغرب، غير أن نسبة العمال المهيكلين داخل القطاع لا تتجاوز 20 بالمائة، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بظروف العمل والاستقرار المهني والتأطير الاجتماعي.
ودعا في هذا الإطار إلى العمل على تطوير جاذبية الاستثمار الفلاحي وتحسين ظروف اشتغال اليد العاملة، بما يضمن استدامة النشاط الفلاحي ورفع إنتاجيته، ويعزز قدرة القطاع على مواجهة التحولات الاقتصادية والمناخية، فضلا عن ضمان استمرارية الاستثمارات وتحقيق مردودية أفضل.
وفي معرض حديثه عن الاختلالات التي تعرفها المنظومة الفلاحية، أثار حاتيمي مفارقة لافتة تتعلق بالعلاقة بين المنتج والمستهلك، موضحا أن عددا من الفلاحين، سواء كانوا صغارا أو متوسطين أو كبارا، يستثمرون أموالا مهمة في أنشطتهم دون تحقيق أرباح، بل إن بعضهم ينتهي به الأمر إلى تحمل الخسائر، وفي الوقت ذاته يقتني المستهلك المنتجات الفلاحية بأسعار مرتفعة ، مشددا على أن من يربح هو تلك الحلقة بين الفلاح والمستهلك.
