من 500 درهم إلى 100 ألف.. كيف تتوزع أموال حقوق المؤلف بين الفنانين؟

يتجدد النقاش داخل الأوساط الفنية بشأن مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في ظل تباين مواقف الفنانين من معايير توزيع هذه الحقوق، بين من يشكك في الطريقة المعتمدة لتحديد المبالغ التي يتوصل بها كل فنان، ومن يعتبر أن الآلية الحالية تشكل مكسبا مقارنة بما كان معمولا به في السابق، خصوصا أنها تتيح الاستفادة من حقوق البث عن أعمال فنية قديمة، حتى بالنسبة إلى فنانين تراجع حضورهم في الإنتاجات الفنية.

وبين هذين الموقفين، يفتح النقاش بشأن طبيعة هذه المستحقات، وما إذا كانت ترتبط بالمسار الفني للفنان وعدد سنوات اشتغاله، أم بحجم الأعمال التي شارك فيها ومدى استغلالها وبثها خلال السنة المعنية بالتوزيع.

وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الفنانين الذين تواصلت معهم الجريدة، أن التوزيعات الحالية أفضل بكثير مما كان معمولا به قبل سنة 2019، معتبرين أنها تمثل قفزة نوعية بالنظر إلى أن الفنانين لم يكونوا يتوصلون سابقا بمستحقات مماثلة، وأن المبالغ التي كانت تصرف لهم لم تكن تتجاوز 100 درهم في بعض الأحيان، يرفض هؤلاء عقد مقارنات مع تجارب أوروبية، أو اعتبار التوزيع الحالي غير منصف لمجرد وجود تفاوت بين الفنانين.

ويشدد أصحاب هذا الرأي على أن الحقوق المجاورة لا توزع بناء على المسار الفني أو الشهرة أو الحضور في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما ترتبط أساسا ببث الأعمال واستغلالها، خصوصا عبر الإذاعات، إذ يعتبرون أن الفنان الذي تبث أعماله بشكل مستمر من حقه أن يتوصل بمستحقاته، في مقابل آخرين لا تحظى أعمالهم بالبث، حتى وإن ظلوا حاضرين في الساحة الفنية أو على منصات التواصل الاجتماعي.

وضرب أحد الفنانين مثالا برواد الأغنية المغربية، من قبيل عبد الوهاب الدكالي ونعيمة سميح، الذين تظل أعمالهم حاضرة في الإذاعات بشكل يومي، رغم تراجع إنتاجهم الفني، معتبرا أن استمرار بث هذه الأعمال يفسر توصل أصحابها بمستحقات مهمة.

ويرفض المتحدث ذاته اعتبار هذه المبالغ نوعا من المساعدة أو الريع، مشددا على أنها حقوق تستخلص مقابل استغلال الأعمال الفنية، وأن منح مستحقات لفنانين لا تبث أعمالهم، على حساب فنانين آخرين يواصلون الإنتاج والاستثمار في أعمالهم والدعاية لها، يطرح إشكالا في احترام مبدأ الاستحقاق.

وأضاف أن بعض الفنانين لا يستوعبون طبيعة عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويرغبون في الحصول على مبالغ مالية عن طريق الضغط، دون أن تكون أعمالهم مستغلة أو مبثوثة، داعيا إلى عدم تبخيس العمل الذي يقوم به المكتب، وإلى التمييز بين الحقوق المستحقة عن الاستغلال والمساعدات الاجتماعية.

بين الحاجة إلى المستحقات والتحفظ عن الاحتجاج

في المقابل، لا يبدو أن جميع الفنانين الذين يعبرون عن عدم رضاهم عن المبالغ التي يتوصلون بها مستعدون لإعلان مواقفهم بشكل علني، إذ كشف ممثل، رفض الإفصاح عن اسمه، أنه يشتغل في المجال الفني منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكان من بين الأوائل الذين شاركوا في الأعمال التلفزيونية، إلى جانب اشتغاله في المسرح والسينما، لكنه لا يتوصل، رغم مساره المهني، إلا بأقل مبلغ من المستحقات.

وأوضح المتحدث أنه مضطر إلى قبول هذا المبلغ، رغم ضآلته، بسبب ظروفه الاجتماعية والمادية، مشيرا إلى أن زوجته ربة بيت وأنه يتحمل مسؤوليات أسرية، ما يجعل هذه المستحقات، على محدوديتها، تساعده في تغطية بعض الحاجيات أو أداء جزء من القروض التي تثقل كاهله.

وأضاف أنه لا يستطيع الاحتجاج بشكل علني على طريقة التوزيع أو الدخول في مواجهة مع الجهات المعنية، خصوصا أنه لم يعد يشتغل بالوتيرة نفسها التي كان عليها سابقا، ويحتاج إلى هذه المبالغ التي تسد بعضا من احتياجاته، رغم أنها لا تتجاوز 3500 درهم في كل مرة تصرف فيها التوزيعات.

ولم يكن هذا الموقف الوحيد في هذا السياق، إذ رصدت الجريدة، من خلال تواصلها مع أسماء فنية أخرى كانت حاضرة بقوة في الساحة الفنية، قبل أن يتراجع ظهورها في التلفزيون مع مرور السنوات، مواقف متباينة من المستحقات التي تتوصل بها، ومن طبيعة المعايير التي تحدد قيمتها.

معطيات حصرية عن توزيع المستحقات خلال 2026

وفي معطيات حصلت عليها الجريدة من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تتراوح المستحقات التي يتوصل بها الفنانون بين 100 ألف درهم و2000 درهم، فيما يستفيد مئات الفنانين الذين لم تبث لهم أعمال خلال السنوات الأخيرة من مبلغ 500 درهم، في إطار دعم استمر منذ فترة جائحة كورونا، بعدما انطلق آنذاك بمبلغ 2000 درهم قبل أن يتراجع بشكل تدريجي.

وحصلت الجريدة على وثائق خاصة تتعلق بتوزيع المستحقات خلال سنة 2026، تكشف حجم المبالغ المرصودة للمساعدات الاجتماعية والتوزيعات المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعدد المستفيدين منها.

وفي ما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية، بلغت المساعدات الطبية 1.845.800,00 سنتيم، استفاد منها 126 شخصا، فيما بلغت منح التعزية 285.000,00 سنتيم لفائدة 19 شخصا، ووصلت منح عيد الأضحى إلى 1.758.000,00 سنتيم، استفاد منها 293 شخصا، ليصل مجموع هذه المساعدات إلى 3.888.800,00 سنتيم لفائدة 438 شخصا.

أما في مجال التوزيع، فقد بلغت المبالغ المصروفة في أصناف الموسيقى والدراما والأدب 75.339.383,68 لفائدة 16.336 مستفيدا، بالنسبة إلى الحقوق المجاورة، التي تشمل أصناف الأداء والتمثيل والفونوغرام والإنتاج الخاص بالفيديوغرام، فقد وصلت المبالغ الموزعة إلى 106.878.317,18 لفائدة 14.937 مستفيدا.

وتضع هذه المعطيات حجم التوزيعات وعدد المستفيدين في صلب النقاش، لكنها تفتح في الوقت نفسه الباب أمام سؤال يتعلق بالأسس التي يعتمدها المكتب لتحديد نصيب كل فنان، وهو ما حاولت جريدة “مدار21” استيضاحه من مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

مديرة المكتب: لا نقيم القيمة الفنية والمستحقات مرتبطة باستغلال الأعمال

وفي اتصال هاتفي أجرته جريدة “مدار21” مع مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دلال العلوي المحمدي، أوضحت أن المكتب لا يمنح الفنان قيمته الفنية، ولا يملك صلاحية تقييم الأعمال وتصنيفها بين الجيد والهزيل، مؤكدة أن دوره يتمثل في جرد المستحقات الناتجة عن استغلال المصنفات الفنية وتوزيعها على أصحاب الحقوق.

وقالت إن المكتب يتوصل سنويا بمبالغ مالية من المؤسسات التي تستغل المصنفات الأدبية والفنية المحمية، ومن بينها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي تحول مستحقات عن استغلال هذه المصنفات خلال عمليات البث، وتوزع هذه المبالغ على البرامج التي تم بثها خلال السنة المعنية، وفق الحقوق المستحقة عنها.

وضربت مثالا بالمبالغ التي يتوصل بها المكتب من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، موضحة أنه إذا توصل المكتب، في نهاية سنة 2025 أو بداية سنة 2026، بمستحقات تتعلق بالبرامج التي بثت خلال سنة 2025، فإن عملية توزيعها تتم خلال سنة 2026.

وأضافت أن هذه الحقوق تهم المصنفات الفنية التي تعود لفنانين منخرطين في المكتب، شريطة أن تكون الأعمال التي شاركوا فيها قد بثت خلال السنة التي تتعلق بها المستحقات المحصلة من المؤسسة المعنية، لكن إذا كانت الأعمال قد صورت أو شارك فيها الفنانون، دون أن يتم بثها خلال السنة المعنية، فإن أصحابها لا يتوصلون بمستحقات عنها ضمن ذلك التوزيع.

وشددت المديرة على أن الأمر لا يتعلق برصيد الفنان الفني أو سنوات عطائه، سواء امتدت إلى 35 سنة أو أكثر، وإنما باستغلال المصنفات خلال السنة المعنية بالتوزيع، موضحة أن بعض الأعمال قد تصور في سنة معينة، لكنها لا تعرض إلا خلال سنة لاحقة، وبالتالي لا تدخل ضمن مستحقات السنة التي أنجزت فيها.

عدد الأعمال ومساحة الظهور يحددان قيمة المستحقات

وبخصوص التفاوت بين المبالغ التي يتوصل بها الفنانون، أوضحت المديرة أن الأمر يرتبط بعدد الأعمال التي شارك فيها كل فنان، وليس بالضرورة بحجم الدور الذي أداه داخل العمل الواحد.

وأشارت إلى أن ممثلا شارك في عدة أعمال، حتى وإن أدى فيها أدوارا ثانوية، قد يتوصل بمستحقات أكبر من ممثل آخر أدى دورا رئيسيا في عمل واحد فقط، ما يفسر جانبا من التفاوت الذي يثير نقاشا داخل الوسط الفني.

وأوضحت أن قيمة المستحقات ترتبط بعدد المشاركين في العمل، إذ كلما ارتفع عدد الفنانين المشاركين، تقل المبالغ الموجهة لكل واحد منهم، والعكس صحيح، ويؤخذ أيضا بعين الاعتبار حجم مشاركة الممثل ومساحة ظهوره، معتبرة أن ظهور فنان في 30 حلقة لا يعادل مشاركته في عدد أقل من الحلقات.

وأضافت أن عملية التوزيع ترتبط كذلك بالتصريح بالأعمال من قبل الفنانين، مشيرة إلى أن المكتب يتواصل في كثير من الأحيان مع بعضهم من أجل التصريح بالأعمال التي شاركوا فيها، بعد الاطلاع على جنيريك الإنتاجات، رغم أن هذه المهمة لا تدخل ضمن اختصاصاته الأصلية.

واعتبرت أن بعض الفنانين لا يستوعبون طبيعة هذه المستحقات، ويعتقدون أن مجرد الانخراط في المكتب يخول لهم الحصول على مبالغ مالية سنوية، وهو أمر غير ممكن، ما دام التوزيع مرتبطا باستغلال الأعمال خلال الفترة المعنية، وليس بمجرد الانخراط أو سنوات الاشتغال.

المديرة: التوزيع يخضع للرقابة الدولية ولا نشتغل بشكل عشوائي

وفي ردها على التساؤلات المتعلقة بمعايير التوزيع ومدى خضوعها للمراقبة، أكدت العلوي أن العملية لا تتم بشكل عشوائي، بل تخضع لمراقبة المؤسسة التي تقدم الحقوق، إلى جانب التزامات المغرب بموجب المعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت أن تقسيم المستحقات يتم وفق نظام منحته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأن خبراء تابعين لها يشتغلون بمعية المكتب في مختلف عمليات التوزيع، مشيرة إلى أن المغرب وقع على المعاهدات الدولية المعنية بهذا المجال، وأن المكتب ملزم باحترام مقتضياتها.

وأضافت أن عملية التوزيع تقوم على التصريح بالمداخيل وتحديد المستفيدين، مع إتاحة إمكانية معالجة الأخطاء التي قد تقع، سواء من خلال اكتشاف المكتب لها بشكل تلقائي أو بعد توصله بمراسلة استفسار من الفنان المعني.

وأقرت بأن بعض الاستفسارات التي يتوصل بها المكتب تكون منطقية، ويتم التعامل معها وتقديم التوضيحات اللازمة بشأنها، سواء عبر الهاتف أو من خلال استقبال الفنانين الذين يتوجهون إلى مقر المؤسسة، لكنها اعتبرت، في المقابل، أن بعض الاحتجاجات تصدر عن فنانين لا يدركون طبيعة آلية التوزيع وشروط الاستفادة منها.

وقالت إن فئة كبيرة من الفنانين واعية بكيفية اشتغال هذه العملية، في حين لا تزال فئة أخرى تعتقد أن المكتب مؤسسة ريعية أو اجتماعية، وأن الفنان الذي قضى 35 أو 40 سنة في الميدان ينبغي أن يتوصل بمبالغ مالية سنوية نظير سنوات اشتغاله، وهو تصور اعتبرت أنه لا ينسجم مع الغاية التي أسس من أجلها المكتب.

500 درهم.. دعم استثنائي تحول إلى مبلغ مستمر

وفي أكثر النقاط إثارة للجدل، تحدثت مديرة المكتب عن المبلغ المحدد في 500 درهم، الذي يستفيد منه فنانون لا تشارك أعمالهم في الإنتاجات التي يتم بثها خلال السنوات الأخيرة، موضحة أن هذا الدعم بدأ خلال فترة جائحة كورونا، بمبلغ 2000 درهم، قبل أن يتم تخفيضه بشكل تدريجي، مع استمرار العمل به بعد انتهاء الجائحة.

وأوضحت أن استمرار هذا المبلغ جاء تنفيذا لتعليمات وزير الثقافة، رغم أن المكتب، بحسب تعبيرها، لا يعتبره من المستحقات التي ينبغي أن يحصل عليها الفنانون الذين لا يشاركون في الأعمال الفنية خلال السنة المعنية، معتبرة أن هذه المبالغ تمنح من حقوق تعود في الأصل إلى فنانين آخرين يشاركون في الأعمال ويتم استغلالها وبثها.

وأضافت أن فئة من الفنانين الذين يثيرون الجدل بشأن التوزيعات هي نفسها التي تستفيد من هذا المبلغ، رغم عدم مشاركتها في الأعمال الفنية، معتبرة أن استمرار منح هذه المبالغ يطرح إشكالا في توزيع الحقوق، لأن بعض الفنانين يعتقدون أن مجرد امتلاكهم رصيدا فنيا سابقا يخول لهم الحصول على مستحقات سنوية.

وشددت على أن المكتب لا يمكنه أن يعوض الفنان عن سنوات اشتغاله أو أن يتكفل بأداء واجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء، لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصاته، مستغربة توصلها برسائل من فنانين يشتكون فيها من عدم قدرتهم على أداء فواتير الماء والكهرباء.

وقالت إن المكتب ليس مؤسسة اجتماعية، وإن دوره لا يتمثل في تقديم مساعدات مالية مقابل المسار المهني للفنان، بل في تحصيل الحقوق الناتجة عن استغلال المصنفات وتوزيعها وفق القواعد المعمول بها.

مديرة المكتب: المغرب الوحيد عربيا الذي يمنح الحقوق المجاورة

وفي سياق دفاعها عن حصيلة المكتب، قالت المديرة إن المغرب هو الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تمنح الحقوق المجاورة، بما في ذلك حقوق المؤلف، مضيفة أن المغرب يحتل المركز الثاني على المستوى الإفريقي، ولا تتجاوزه سوى دولة في المجال الموسيقي، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن هذه المعطيات ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تقييم عمل المكتب، داعية إلى عدم تبخيس الجهود المبذولة في هذا المجال، ومؤكدة أن إرضاء جميع الفنانين يظل أمرا صعبا، وأن التعامل مع مطالبهم ينبغي أن يتم وفق القانون.

وعادت إلى مسألة التفاوت في المستحقات، معتبرة أن بعض الفنانين الذين يتحدثون عن عدم الإنصاف لا يتوفرون على المعطيات الكاملة المتعلقة بطريقة التوزيع، وأن الجدل الدائر بينهم قد يكون، بحسب تعبيرها، ناتجا عن الحسد فيما بينهم، خاصة أن المعطيات الخاصة بكل فنان لا يطلع عليها الآخرون، وأن المكتب وحده يتوفر على تفاصيلها ولا يمكنه تعميمها على الجميع.