وزارة الفلاحة تعتزم إعادة هيكلة منظومة الدعم وتقليص آثار الإجهاد المائي

تراهن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، برسم مشروع ميزانية سنة 2027، على تعزيز الإنتاج الفلاحي والسيادة الغذائية ومواجهة الإجهاد المائي، من خلال مواصلة مشاريع توسيع السقي وتحلية مياه البحر، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إلى جانب تطوير سلاسل الإنتاج والتكوين والبحث الزراعي.

وحسب العرض الذي قدمته الوزارة بشأن مشروع ميزانيتها الفرعية والطي توصلت به مدار21، تبلغ الميزانية الإجمالية المقترحة 19.699 مليار درهم، منها 15.692 مليار درهم للاستثمار و4.006 مليارات درهم للتسيير. وتبلغ الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لقطاع الفلاحة والسيادة الغذائية 15.277 مليار درهم، مقابل 415 مليون درهم لقطاع الصيد البحري.

وفي ما يتعلق بدعم الاستثمار الفلاحي، يرتقب أن تبلغ ميزانية صندوق التنمية الفلاحية 4.572 مليارات درهم، منها 3.912 مليارات درهم للتحفيزات المباشرة للاستثمارات، بما يمثل 86 في المائة من مجموع التحفيزات. كما بلغ مجموع الإعانات المؤداة عبر الصندوق إلى غاية متم أكتوبر 2026 حوالي 3.5 مليارات درهم، خصص 77 في المائة منها للدعم المباشر للاستثمارات الفلاحية.

وتعتزم الوزارة، وفق المستند ذاته، إعادة هيكلة منظومة الدعم، من خلال مراجعة الإعانات المخصصة لوحدات تثمين المنتجات الفلاحية، خصوصا وحدات عصر الزيتون، وتعزيز دعم المكننة وتجهيز الضيعات والبيوت المغطاة، فضلا عن إقرار دعم خاص لشركات الخدمات المتخصصة في المكننة الفلاحية لمواجهة الخصاص في اليد العاملة.

وعلى مستوى الموسم الفلاحي 2026-2027، سجلت التساقطات المطرية، إلى غاية 10 نونبر 2026، ما مجموعه 43 مليمترا، بزيادة قدرها 183 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الماضي، فيما بلغ المخزون المائي بالسدود 9.3 مليارات متر مكعب، بنسبة ملء وصلت إلى 64 في المائة.

وفي إطار مواجهة الإجهاد المائي، تواصل الوزارة برنامج توسيع السقي الذي يستهدف تجهيز 72 ألفا و450 هكتارا خلال الفترة 2020-2030، بكلفة إجمالية تبلغ 15.6 مليار درهم، مع تخصيص 2.573 مليار درهم لهذا البرنامج برسم سنة 2027. كما تراهن على تحلية مياه البحر لتعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة، وتوفير موارد إضافية للسقي بالمناطق المتضررة من العجز المائي.

وتشمل المشاريع المبرمجة محطة تحلية مياه البحر بالجهة الشرقية ومحطة الدار البيضاء، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويا لكل منهما، إلى جانب مشاريع سوس ماسة والداخلة وطنطان وبوجدور. وفي هذا السياق، يوجد مشروع السقي عبر التحلية بالداخلة في المرحلة النهائية من الاختبارات التقنية والتشغيلية، ويمتد على مساحة 5200 هكتار، مع استهداف 216 مستثمرا وحاملا للمشاريع.

وفي ما يخص تنمية سلاسل الإنتاج، خصصت الوزارة 107 ملايين درهم برسم سنة 2027، فيما تبلغ الاعتمادات المرصودة للفلاحة التضامنية 2.03 مليار درهم، مع استهداف إنجاز 257 مشروعا لفائدة 82 ألف مستفيد. كما تشمل البرامج دعم المنتوجات المحلية وتأهيل تجمعات المنتجين، وتطوير بنيات التسويق والتثمين، وإحداث أسواق جهوية للجملة وعصرنة الأسواق الأسبوعية والمجازر.

وبموازاة ذلك، تواصل الوزارة برنامج الزرع المباشر الذي يستهدف بلوغ مليون هكتار في أفق 2030، بعدما بلغت المساحة المزروعة بهذه التقنية 236.7 ألف هكتار خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مع برمجة اقتناء 200 بذارة خلال الموسم 2027-2028 بغلاف مالي قدره 40 مليون درهم.

وفي مجال السلامة الصحية، سجل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى غاية شتنبر 2026، مراقبة 380 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء، و680 ألف طن من منتجات البحر، إلى جانب مراقبة المنتجات الغذائية عند الاستيراد والتصدير. كما مكنت حملات التلقيح الوطنية من تحصين 23 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد جدري الأغنام وطاعون المجترات الصغيرة.

أما في مجال التعليم والتكوين والبحث، فتستهدف الوزارة رفع عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلاحي إلى 10 آلاف خريج في أفق 2030، فيما بلغ العدد التراكمي للخريجين 3616 سنة 2026. وبخصوص التكوين المهني الفلاحي، بلغ عدد الخريجين خلال الفترة 2020-2026 ما مجموعه 65 ألفا و353 خريجا، مع استهداف تكوين 21 ألف مستفيد خلال سنة 2027، إلى جانب إحداث معاهد جديدة وتأهيل مؤسسات التكوين القائمة وتطوير برامجها.