التقدم والاشتراكية يدعم البرنامج الحكومي ويدعو إلى الانتقال نحو الإنجاز
أعلن حزب التقدم والاشتراكية دعمه للبرنامج الحكومي الجديد، معتبرا أنه يعكس الإرادة المشتركة لمكونات الأغلبية لإعطاء نفس جديد للإصلاح والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، مؤكدا في المقابل أن التزامه بالتضامن داخل الأغلبية لن يمنعه من مواصلة الترافع عن القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الدوري المنعقد الاثنين 19 أكتوبر، أنه مرتاح لنتائج المسار التشاوري والتفاوضي الذي أفضى إلى تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، مشيدا بما وصفه بأجواء الثقة والروح الإيجابية واستحضار المصلحة العامة خلال هذه المشاورات.
وثمن الحزب ما اعتبره نجاحا أوليا تمثل في بلورة نقاط التلاقي بين مكونات الأغلبية الأربعة في أرضية متماسكة، تؤطر الرؤية الإصلاحية المشتركة والتدابير العملية المرتقب تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية انخراطه في البرنامج الحكومي الجديد ودعمه له، معتبرا أنه يعكس النقاشات التحضيرية التي جرت بين مكونات الأغلبية، ويجسد إرادتها المشتركة في إعطاء نفس جديد للإصلاح، بما يستجيب للانتظارات المجتمعية ويسهم في إعادة بناء الثقة والمصداقية.
وسجل المكتب السياسي إيجابا توجه الحكومة نحو تحويل صعوبات السياقات الراهنة إلى فرص للتقدم، فضلا عن اعتماد البرنامج الحكومي، وفق تعبير البلاغ، على نفس سياسي والتزامات طموحة وواقعية وقابلة للتنفيذ.
وتشمل المحاور الإصلاحية التي توقف عندها الحزب توطيد الديمقراطية ودولة الحق والقانون والمؤسسات والحريات، ومحاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة، وصيانة الهوية والمواطنة وتماسك المجتمع، وضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية.
كما تشمل إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتأمين السيادة الاستراتيجية وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، إلى جانب بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي.
وشدد الحزب على ضرورة انتقال الحكومة مباشرة إلى مرحلة العمل والتنفيذ والإنجاز، في إطار شراكة مع المجتمع ومختلف الفاعلين والقوى الحية، والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ومكونات المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي والكفاءات الوطنية، مع الانفتاح الدائم واحترام المعارضة المؤسساتية.
وفي تأكيد على طبيعة الأدوار التي يعتزم الاضطلاع بها خلال المرحلة المقبلة، أبرز حزب التقدم والاشتراكية أن التزامه بالوفاء والتضامن في إطار الأغلبية الحكومية لا يتعارض مع مواصلة أداء أدواره السياسية باعتباره حزبا وطنيا ديمقراطيا وتقدميا.
وأوضح أن هذه الأدوار تشمل التأطير والنضال الميداني والترافع بشأن مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن، مستحضرا التكامل بين النضال الجماهيري والعمل المؤسساتي.
وفي هذا الإطار، جدد المكتب السياسي اعتزازه بالفريق النيابي للحزب، داعيا إياه إلى الاضطلاع بمختلف المهام التي يخولها له الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، خصوصا في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مع الحفاظ على تضامن الأغلبية وتماسكها، دون التخلي عن الدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين.
