جنوب إفريقيا.. 2.1 مليار دولار نفقات غير قانونية بالتعليم
بلغ إجمالي النفقات غير القانونية المسجلة في الإدارات الإقليمية للتعليم الأساسي بجنوب إفريقيا 35.1 مليار راند (أكثر من 2.1 مليار دولار) خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل 24.7 مليار راند في السنة السابقة، وفق نتائج تدقيق عرضت على البرلمان مطلع أكتوبر الجاري.
وتستحوذ أقاليم خاوتينغ وكوازولو ناتال ومبومالانغا والشمال الغربي على نحو 27 مليار راند من هذه النفقات، في ظل استمرار أوجه القصور في التدبير المالي وإبرام الصفقات العمومية وآليات المراقبة، وفق ما أوردته الصحافة المحلية اليوم الاثنين، استنادا إلى نتائج التدقيق.
وعلى المستوى الوطني، سجلت إدارة التعليم الأساسي وهيئتان تابعتان لها، هما المجلس الجنوب إفريقي للمعلمين ومؤسسة “أومالوسي” (الهيئة العمومية المكلفة بمراقبة جودة التعليم والشهادات المدرسية)، نفقات غير منتظمة بلغت نحو 96.2 مليون راند، مقابل 79.9 مليون راند خلال السنة السابقة.
ووصلت القيمة التراكمية لهذه النفقات على مر السنوات إلى 6.31 مليار راند، لا تزال 6.274 مليار راند منها في انتظار المعالجة.
ولم تحصل الهيئات الثلاث على تقارير تدقيق خالية من التحفظات أو الملاحظات. وفقدت مؤسسة “أومالوسي” خصوصا صفة الهيئة الحاصلة على تدقيق دون تحفظات أو ملاحظات، بعدما قدمت قوائمها المالية السنوية خارج الآجال المحددة، ولم تفصح عن نفقات غير منتظمة.
كما رصد المدقق العام لجنوب إفريقيا أوجه قصور في تدبير الفهرس الوطني للوسائل التعليمية، وفي التحقق من النتائج المعلنة بشأن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بسبب غياب مستندات موثوقة تثبت صحتها.
من جهته، أحصى المجلس الجنوب إفريقي للمعلمين 346 قضية اعتداء، و234 حالة سوء سلوك جنسي منسوبة إلى معلمين، و101 قضية تتعلق بسلوكيات غير مهنية بين المعلمين.
وأفاد المجلس بأنه شطب 17 معلما من سجلاته، وأغلق 556 ملفا، من بينها 384 قضية متراكمة ومتأخرة المعالجة.
وبلغت نسبة تحقيق المجلس لمؤشرات الأداء المحددة 79 في المائة خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل 81 في المائة في السنة المالية 2024-2025.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية المدرسية، سجل المدقق تحسنا في توثيق المشاريع، دون رصد ملاحظات جوهرية بشأن الصفقات العمومية أو التدابير الرامية إلى تحديد المسؤوليات.
غير أنه حذر من أن إلغاء المشاريع لا يزال يؤدي إلى نفقات غير منتجة وغير ضرورية.
