نقابة “السيكيريتي” تطلب من شهيد مواصلة الحوار الاجتماعي
وجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلةً إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عبد الرحيم شهيد، هنأته فيها بتعيينه في المنصب، ودعته إلى مواصلة الحوار القطاعي وتكثيف التفتيش الميداني، لضمان التنزيل السليم للقانون رقم 032.26 وحماية حقوق أجراء القطاع.
وأوضحت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أنها خاضت في وقت سابق مساراً نضالياً وترافعياً متواصلاً من أجل وضع حد للأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من العاملات والعمال بقطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، وخصوصاً أعوان الحراسة الذين يشتغلون في أوضاع صعبة.
وأكد البلاغ أن النقابة، ومن خلال مختلف الأشكال النضالية، وفي مقدمتها الوقفة الاحتجاجية يوم 20 أكتوبر 2025 وما أعقبها من اتصالات وحوارات بشأن هذا الملف، أسهمت بالفعل في الدفع نحو إصلاح الإطار القانوني المنظم لمدة الشغل بالقطاع، وصولاً إلى صدور القانون رقم 032.26.
ونوهت النقابة، في الوقت ذاته، بالتفاعل الذي أبداه الوزير السابق يونس السكوري مع مراسلاتها وشكاياتها، مؤكدة أن هذا التفاعل المؤسساتي شكل خطوة مهمة نحو معالجة الاختلالات المطروحة، ما يستدعي اليوم مواصلة استكمال هذه السلسلة من الحوارات لضمان التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون رقم 032.26.
ودعت النقابة عبد الرحيم شهيد إلى مواصلة بذل الجهود وتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية، والتأكد من احترام الشركات لساعات العمل القانونية وسائر الالتزامات المرتبطة بالأجور والتصريحات الاجتماعية، مع ضرورة إخضاع الصفقات العمومية لمراقبة فعلية تضمن احترام تشريع الشغل، وعدم السماح باستعمال تجديد الصفقات أو تعديل شروطها كوسيلة للالتفاف على القانون.
كما أشارت النقابة إلى ضرورة معالجة الوضعية الاجتماعية والمهنية لعاملات النظافة، خصوصاً في ظل ما تعانيه فئة كبيرة منهن من ضعف في الأجور، التي أوضح المصدر أنها قد لا تتجاوز في بعض الحالات 700 درهم، بالإضافة إلى عدد من الإشكالات التي تعاني منها العاملات، سواء فيما يتعلق بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ما يخص الاستفادة الفعلية من الحماية الاجتماعية.
وطالبت النقابة، في هذا الصدد، بفتح نقاش “جاد” حول تنظيم ساعات عمل عاملات النظافة، بما يضمن لهن فرص عمل كافية ودخلاً منصفاً، مع احترام الحد الأدنى القانوني للأجر بحسب ساعات العمل المنجزة، ومراقبة مدى مطابقة الأجور والتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للواقع الفعلي للعمل.
وأكدت النقابة أنها تتطلع إلى مواصلة المسار المؤسساتي الذي انطلق خلال المرحلة السابقة، من خلال فتح حوار اجتماعي قطاعي جاد ومنتظم مع مكتبها الوطني، قصد استكمال مناقشة الملفات المطلبية المطروحة، وتحديد إجراءات واضحة لتنفيذ الالتزامات، مع ضمان تتبعها وتقييم نتائجها.
