مجلس عزيمان يدعم التوظيف بـ”التعاقد” ويقترح جيلا جديدا من أكاديميات التعليم
دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إلى “تنويع التوظيف وآلياته من بينها التوظيف بالتعاقد بالنسبة لبعض الوظائف أو المهام المتخصصة والداعمة للمهن التربوية في مراعاة لحاجيات الجهة والتخطيط المؤطر لتدبير مواردها”، مقترحا في السياق نفسه، إحداث مراكز جهوية متخصصة واعتماد برامج ومضامين تربوية وتعليمية وثقافية تستوعب خصوصية الجهة في إءطار المرونة المتاحة في المنهاج الوطني.
وطالب المجلس الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، ضمن رأي له بشأن ” قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، بالعمل على تكييف التنظيم الإداري للأكاديمية، حسب حاجاتها المنبثقة عن أهدافها الاستراتيجية ومشروعها التنموي الجهوي، كما دعا في ارتباط بالنظام الداخلي للأكاديمية وللمؤسسات التربوية والمراكز الجهوية، بمنح الأكاديميات حق التعيين في مناصب المسؤولية التربوية والإدارية، وتحديد المساطر الإدارية وقواعد العمل الإداري والتدبيري للأكادمية.
وقال المجلس الأعلى للتربية و التكوين، إن “مبدأ الاستقلالية المخول للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يتعين تجسيده عبر صلاحيات واختصاصات تمكنها من اتخاذ القرار وتنفيذه في احترام تام لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، حيث دعا المجلس إلى التفكير في نقل مجموعة من الصلاحيات التي تضطلع بها حاليا الإدارة المركزية إلى الاكاديميات وتصريفها في لائحة اختصاصاتها لتمكينها من تعزيز استقلاليتها التربوية والإدارية والمالية.
ومن هذا المنظور، طالب المجلس، في إطار الجواب على طلبات رأي أحالها رئيس الحكومة في وقت سابق على المجلس في شأن مشاريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، بإحداث مسارات تعليمية متخصصة و اعتماد برامج التكوين المستمر للأطر التربوية واعتماد لخريطة المدرسية على مستوى الجهة، و تنظيم الزمن المدرسي للتعليم والتعلم وتحديد بنيات ترابية وسيطة وإعداد خطط عمل التربية غير النظامية واعتماد الموارد التربوية في مراعاة للحاجات الجهوية.
وعلى صعيد آخر، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بإرساء “جيل جديد من الأكاديميات” وذلك بمنحها اختصاصات مدققة وشاملة، تضمن اضطلاع هذه الأجهزة الجهوية بمهامها وأدوارها، وتنتظم ضمن نسق مهيكل ومتناسق بطريقة مرنة ومحكمة تتيح لها إمكانيات واسعة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح.
وأوضح المجلس، أن هذا الجيل الجديد من الأكاديميات، يجب أن يتميز بنجاعـة الأداء، وانخـراط الفاعليـن والشـركاء، وإذكاء روح المبادرة والابتكار والتجديـد، وتحريـر الطاقـات لإبداع حلـول مبتكـرة وملائمة حسـب تنـوع الخصوصــيات التــرابية فـي عالقـة بالأبعاد الجغرافيـة والديمغرافيـة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رأي المجلس، علـى أهمـية المراجعة العمـيقة لمهام وتنظيـم هـذه المؤسسات العمومـية التـي تلعـب دورا حاسـما فـي تفعيـل السـياسات العمومـية للتعليـم المدرسي، بصفتهـا الجهـاز الإداري والتـربوي الـذي يقـوم بالتدبيـر المجالي للمنظومـة التــربوية، ويتحمـل مسـؤولية واسـعة فـي توفيــر تعليـم معمـم دامـج وذي جـودة، يعتمـد مركزيـة المتعلم، ويحقـق أهـداف الإصلاح.
وشدد المجلس، على أهمية ” تمتين التعاضد بين الأكاديميات والجماعات الترابية، على نحو يجعل هذه الأخيرة شريك قربٍ دائم في خدمة إصلاح المنظومة التربوية”، وذلكعبر وضع الأسسس المرجعية الكفيلة بتأطير العمل المشترك بين الأكاديميات والجماعات الترابية، والتي ينبغي أن تندرج ضمن منظور استراتيجي مندمج للفعل العمومي الجهوي، يجعل من الأكاديمية رافعة لتنمية التعليم، من جهة ويجعل من الجماعات الترابية فاعلا محوريا في تحقيق أهداف إصلاح المنظومة التربوية من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الأعلى للتربية و التكوين بإغناء مشروع القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتعليم بمقتضيات توضح كيفية مأسسة العمل المشترك بين الأكاديميات والجماعات الترابية، لاسيما عبر إرساء آلية للتعاقد حول الأهداف والوسائل (عقود-برامج ثلاثي الشراكة)، تضم الأكاديميات إلى جانب الدولة والجماعات الترابية، وتحدد وتدقق أدوارومهام والتزامات كل طرف وتحدد مجالات العمل المشترك بينها بما يضمن بلورة سياسة عمومية ترابية.
ودعا مجلس عزيمان، إلى تحصين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمقتضيات تشريعية وتنظيمية تجعل منها الرافعة الحقيقية لإنجاح مشروع المدرسة المغربية الجديدة، والفضاء الذي يحتضن التعبئة الشاملة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح ورفع رهانات النموذج التنموي الجديد.
ودعا المجلس إلى التنصيص على إلزامية العمل بمشروع المؤسسة الذي يتعين أن يحدد بمقتضى نص تنظيمي، تطبيقا للمقتضيات التي جاء بها مشروع قانون التعليم المدرسي، باعتباره تصريفا محليا متشاورا حوله للمشروع البيداغوجي الجهوي، وآلية عملية لتفعيل مبدأ التعاقد على برامج، ونظيرا لمبدأ الاستقلالية وخيطا ناظما فعليا لعمل المؤسسة برمتها وبمجمل مكوناتها الإدارية والبيداغوجية والشركاء وعلى رأسهم ممثلو الأسر، في اتجاه تشجيع استثمار كل الامكانيات المتاحة للقيادة البيدغوجية الفعالة للمؤسسة التعليمية
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تخويل دور واضح للبنيات الترابية الوسيطة المقترحة ضمن هذا الرأي، من خلال نص تنظيمي يحدد ضوابط ومعايير أداء المؤسسات التعليمية وتتبعها، وآليات الدعم والاستشارة والتأطير المخول لها، من أجل بلوغ أهداف مشروع المؤسسة، و اتساق مشاريعها مع أهداف برنامج العمل الاقليمي ومشروع تطوير التعليم المدرسي الجهوي، مقترحا إعادة النظر في هيكل الحكامة للمؤسسات التعليمية وتحديدها بنص تنظيمي للرفع من فعاليتها وأدائها ومساهمتها في قيادة المؤسسة التعليمية.
