بعد إعفاء الفكاك..نقابة تكشف الأسباب وتُطالب بفتح تحقيق في الخروقات

طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بفتح تحقيق في مالية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بعد إعفاء رئيسها سعيد الفكاك، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، مشددة على أن “الفساد المالي” مستشري في هذه المؤسسة منذ تأسيسها وتعيير إدارتها.

وحسب بلاغ للمنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، فإن قرار وزير الصحة، خالد آيت الطالب، القاضي بإعفاء سعيد الفكاك من رئاسة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة يأتي بعد توصله بعدة تقارير تشير إلى الفساد المالي والإداري المستشري في المؤسسة الاجتماعية منذ تأسيسها وتعيين إدارتها.

وأوضح البلاغ، الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن مؤسسة الحسن الثاني كانت تعرف “اتخاد قرارات انفرادية خارج مجلسها الإداري، علاوة على التلاعبات في ماليتها”، مذكرة بأن الاقتطاعات تتم بشكل إجباري لجميع موظفي وموظفات ومتقاعدي وزارة الصحة، دون أن تتم الاستفادة من خدماتها.

وأضاف المصدر ذاته أن “المؤسسة تستفيد وتتوصل بمنحة سنوية من ميزانية الدولة، وبالرغم من المداخيل الضخمة تظل مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة من أضعف المؤسسات الاجتماعية في القطاع العمومي وحصيلتها سلبية جدا”.

وزاد البلاغ أنه “منذ سنة 2014، ظلت حصيلة هذه المؤسسة دون تطلعات وانتظارات موظفي ومتقاعدي الصحة بحكم ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة مقارنة مع نظيرتها بقطاعات عمومية مماثلة؛ مثل التعليم والتجهيز والعدل والداخلية”، مضيفة “بل اقتصرت على خدمات رديئة يستفيد منها موالون لحزب ونقابة المدير الذي يتقاضى أجرة سخية تقدر بخمسة ملايين في الشهر دون احتساب التعويضات الخيالية، واستغلاله لأربع سيارات خاصة به وبأسرته”.

وأشار المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات توصل بتقارير في الموضوع طالب فيه مهنيو الصحة بإجراء تدقيق وافتحاص لمالية هذه المؤسسة.

وذكرت أن هذا التقرير ضم مجموعة من الاختلالات المالية على رأسها “كراء مقر المؤسسة بعشرة ملايين درهم في الشهر دون اللجوء إلى المسطرة القانونية، وشراء تجهيزات ومعدات المكتب دون احترام قانون الصفقات العمومية، وتوظيف وتعيين مقربين من الحزب والنقابة، تبذير أموال الجمعية في قضاء العطل الصيفية في إسبانيا غالبا ما يستفيد منها المقربون وأحيانا أشخاص لا تربطهم أية صلة بقطاع الصحة.

وأكد البلاغ أن التقرير الموجه إلى المجلس الأعلى للحسابات أشار أيضا إلى صرف نفقات خيالية لتنظيم مخيمات الأطفال أبناء بعض الموظفين، وتوزيع إكراميات وقروض للمقربين فقط لاقتناء وشراء شقق سكنية، وعقد اتفاقيات وشركات تحوم حولها شكوك بشكل منفرد دون اللجوء إلى المساطر الإدارية والقانونية، إضافة إلى أن المؤسسة لم توفر المؤسسة منذ تأسيسها الخدمات الخاصة بنقل الموظفين إلى مقرات عملهم وترك ذلك للجمعية لأغراض نقابية.

المنظمة الديمقراطية للصحة أوضحت أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، منذ تأسيسها قبل 8 سنوات، لم توفر لموظفي القطاع الصحي مركزا للاصطياف في المدن السياحية كمراكش أو أكادير أو الشمال، على غرار جميع المؤسسات المماثلة، كما لم تساهم في تعويض ملفات المرض الخاصة بالمنخرطين على غرار باقي المؤسسات، ولم تقم بإبرام اتفاقيات مع مصحات ومختبرات أو أطباء أسنان أو العيون لاستفادة المنخرطين من خدمات تفضيلية.

ولفتت أيضا إلى أن المؤسسة لم توفر سلفات سكن دون فوائد للمنخرطين من موظفي ومتقاعدي الصحة، على غرار باقي المؤسسات الاجتماعية، كما أنها لا تقدم الحسابات السنوية ليصادق عليها المجلس الإداري بحضور ممثل وزير الصحة ونشرها للمنخرطين.

وأعفى وزير الصحة والحماية الاحتماعية، خالد آيت الطالب، سعيد الفكاك، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، من مهامه رئيسا لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، وعين مكانه أوباحة إبراهيم، رئيسا بالنيابة.

وحسب مقرر لوزير الصحة، تتوفر “مدار21” على نسخة منه، فقد تقرر “طبقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 20212) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، يكلف أوباحة إبراهيم، بمهام رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بالنيابة.