النيابة العامة تفتح بحثاً قضائيا في تصريحات أوزين بالتعرض للتجسس وقرصنة الهواتف
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه عن فتح بحث قضائي على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية (محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية) صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف.
وأكدت النيابة العامة بالدار البيضاء أنه تفعيلا منها للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمر بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
وأدان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، ما وصفه بالهجمات التي يتعرض لها حزبه عشية الانتخابات التشريعية، مؤكداً تعرضه لمحاولة قرصنة الهواتف والتجسس عليها، من جهات وصفها بالعاجزة عن مناقشة برنامجه الانتخابي للحركة الشعبية وانشغالها بـ”التفاهة”.
وقال أوزين، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش لقاء عقده الحزب ببرشيد لدعم مرشحه بالدائرة، ياسين السعدي، أمس الأحد؛ “نتعرض لهجمات لكنها لا تخيفنا، حتى وإن أتت في عز الانتخابات، لأننا نتطرق لقضايا نبيلة ونحارب الرداءة والتفاهة، وبالتالي فقد كان متوقعاً أن تشن علينا هذه الحرب في أي لحظة”.
وفي ذات السياق أكد أوزين أن الهجمات اتخذت “أشكالا وأساليب جديدة” بسبب ما اعتبره عجز جهات، لم يُسمّها، عن مناقشة مضامين برنامج الحركة الشعبية الانتخابي، “فلجأت للشخصنة وللتجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها والوصول إلى المنازل”.
وأضاف أوزين “هذه الأساليب لا تخيفنا لأننا نظيفون، وإذا أرادوا أن نناقش معهم حياتنا الشخصية فيمكننا الجلوس معهم، أما إذا كانت تهمهم برامجنا التي تهم المغاربة ومستقبلهم، فبإمكاننا مناقشتها معهم كذلك، ولكن مستواهم هزيل ولا يرقى لنقاش الأفكار الكبرى، فيكتفون بنقاش التفاهة”.
وفي سياق متصل، أوضح أوزين أن ترشيح ياسين السعدي بإقليم برشيد يندرج في سياق التشبيب وإعطاء الفرصة لجيل جديد “قادر على حمل المشعل في مرحلة انتقالية يعرفها المغرب، مرحلة التخليق السياسي، والأكيد أن بروفيلات من هذا النوع ليس من شأنها إلا أن تكون في المستوى المطلوب والمرغوب فيه من طرف المغاربة”.
وأفاد أوزين بأن مُرشح حزبه مسلح بمجموعة من الاقتراحات في إطار التعاقد الحركي، “الذي سيكرس الثقة في الحركة الشعبية؛ وأنا أقول دائماً إن المغاربة يشعرون بأن ‘عندنا الكبدة عليهم’، وسأطرح عليهم سؤالا واحداً بخصوص أوضاعهم المعيشية خلال السنوات الخمس الماضية، فإذا تبين لهم أن أوضاعهم تدهورت فهم يعرفون ما ينبغي لهم فعله”.
