ميزانية الداخلية تضع الأمن بأولوياتها ولفتيت يؤكد أن التهديد الإرهابي قائم

في أفق تعزيز الأوراش التنموية الكبرى وترسيخ مقومات الاستقرار الأمني والمجالي، عرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027. وأولت هذه الميزانية، التي ناهز غلافها المالي 58.70 مليار درهم، أولوية قصوى لترسيخ مقومات الاستقرار والطمأنينة، معتمدة مقاربة استباقية صارمة في مواجهة التهديد الإرهابي والجرائم بمختلف أشكالها، بما يضمن صون سلامة المواطنات والمواطنين وحماية الممتلكات في مختلف ربوع المملكة.

وأكد الفتيت أن ميزانية وزارة الداخلية، التي يبلغ غلافها المالي الإجمالي ما مجموعه 58.70 مليار درهم، تروم إنجاز الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، مع مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والأوراش والمشاريع التحديثية التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح وزير الداخلية على أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، يندرج ضمن الخطوط العامة للبرنامج الحكومي الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وإنجاز الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، مع مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والأوراش والمشاريع التحديثية التي انخرطت فيها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن الرقي بالأوضاع السوسيو – اقتصادية، وتسريع دينامية التنمية البشرية والمجالية في أبعادها الشاملة.

وأشار الفتيت، في كلمته أثناء العرض، إلى أن ميزانية وزارة الداخلية ستتوزع بين ميزانية خاصة بالتسيير خصص لها ما مجموعه 48.66 مليار درهم (مقسمة على اعتمادات الموظفين واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة)، وميزانية للاستثمار خُصص لها 10.04 مليارات درهم. في حين بلغ سقف التحملات المرصودة للحسابات الخصوصية ما يناهز 85.21 مليار درهم، موزعة على عدد من الصناديق، حصل منها على حصة الأسد صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بقيمة إجمالية بلغت 1.70 مليار درهم.

وشدد الفتيت، خلال عرضه، على أهمية الحفاظ على أمن بلادنا واستقرارها، وصون سلامة المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تبقى المسؤولة الأولى عن هذه المهمة باعتبارها الضامن الأول للاستقرار والطمأنينة وممارسة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي المقابل، شدد الفتيت على أن هذا الاستقرار الذي تنعم به المملكة، مهما تعززت مقوماته، لا يعني بشكل قاطع ونهائي أن التهديدات قد زالت، موضحاً أن “التهديد الإرهابي ما يزال قائماً، ويستدعي الحفاظ على أعلى درجات اليقظة”.

وفي هذا السياق، أشار الفتيت إلى أن غياب الاعتداءات لا يعني غياب المخططات التي تستهدف أمن المملكة، مؤكداً أن الوزارة تقوم في هذا الإطار بمقاربة استباقية للخطر والتدخل لتحييده قبل تحوله إلى اعتداء يمس سلامة الأشخاص أو المنشآت، في احترام تام للقانون وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة.

وأوضح وزير الداخلية أن مكافحة الإرهاب تقتضي، إلى جانب العمل الأمني، مواصلة جهود الوقاية من التطرف، وتحصين الشباب من خطاب الكراهية والعنف، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتشبث بالثوابت الجامعة للأمة.

وأكد الفتيت أن الشعور بالأمن يحتل مكانة محورية في عمل وزارة الداخلية، من خلال التحكم في الظواهر الإجرامية بتعزيز فعالية التدخلات الأمنية، وتكريس القرب من المواطنين، وضمان سرعة الاستجابة لشكاياتهم وانشغالاتهم. وفي هذا الإطار، تتواصل الجهود لمحاصرة كل أنواع الجريمة والتصدي لمختلف أشكال الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، من خلال تضافر جهود رجال وأعوان السلطة ومختلف المصالح الأمنية في إطار التنسيق المستمر والتكامل المتبادل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية همت تعزيز التنسيق الميداني، وتوفير الموارد البشرية والوسائل المادية والتقنية، وتحسين ظروف العمل، وتطوير آليات البحث والتحري لرفع نجاعة العمل الأمني؛ وهو ما نتج عنه بلوغ نسبة استجلاء حقيقة القضايا المسجلة خلال سنة 2025 ما يناهز 90 في المائة، بما يجسد قدرة المصالح الأمنية على ترجمة التعبئة والإمكانات المتاحة إلى نتائج ملموسة في مكافحة الجريمة.

واختتم الفتيت كلمته في هذا الصدد بالتأكيد على أن التغطية الأمنية الفعالة تقتضي حضوراً ميدانياً منتظماً، وتوزيعاً ملائماً للموارد، وقدرة على التكيف مع خصوصيات المدن والقرى والمناطق التي تشهد كثافة سكانية أو حركية موسمية مهمة. كما تقتضي إعداد ترتيبات خاصة لمواكبة الاستحقاقات الوطنية والتجمعات والتظاهرات الكبرى، انطلاقا من تقدير دقيق للحاجيات، وتحديد واضح للمسؤوليات، وتنسيق محكم بين مختلف المتدخلين.