موسكو توضح أسباب استخدام الفيتو وترفض تحميلها مسؤولية إنهاء بعثة المينورسو

عللت روسيا موقفها المثير للجدل في مجلس الأمن بإصرارها على حماية التوافق ورفض أي مقاربات أحادية الجانب؛ وهو ما تجلى في المرافعة المطولة التي قدمتها نائبة المندوب الروسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لشرح أسباب استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، مؤكدة أن القرار جاء كملاذ أخير لحفظ توازن العملية السياسية.

في كلمة مطولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كشفت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، عن تفاصيل وخلفيات استخدام بلادها لحق النقض (الفيتو) يوم 30 أكتوبر الماضي ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”.

وأكدت الدبلوماسية الروسية أن هذا القرار استند إلى موقف موسكو الثابت الداعي إلى ضرورة مراعاة وجهة نظري طرفي النزاع (المملكة المغربية وجبهة البوليساريو)، موضحة أن روسيا ترى أن هذا النهج وحده هو الذي يمكن أن يدفع العملية السياسية قُدماً ويساعد على التوصل إلى حل موثوق ودائم حول قضية الصحراء المغربية.

وأوضحت المتحدثة أن مشروع القرار الأمريكي الذي تقدمت به واشنطن كان يتعارض جوهرياً مع المبدأ الذي تؤمن به روسيا لحل هذا الملف، مشيرة إلى أن مشروع القرار الأمريكي تضمن محاولة لفرض الموقف الوطني الأمريكي الذي تطور منذ عام 2017 والقائم على الاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم، وهو ما لا يمكن حسب الرؤية الروسية فرضه على مجلس الأمن باعتبار الأمر متعلقاً بالحفاظ على سلامة المجلس.

وحذرت موسكو من عقد مقارنات مع أي نزاعات إقليمية أخرى، قائلة: “إنه من المهم نتذكر أن مسألة الصحراء المغربية قضية تصفية استعمار. فالوضع النهائي للإقليم كان يُفترض أن يحدد بمساعدة الأمم المتحدة، مع مراعاة عادلة ومنصفة لتطلعات شعب الصحراء”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد اعتمدت القرارات الممددة لولاية البعثة، التي أنشئت عام 1991 لمدة 25 عامًا، باستثناءات قليلة بتوافق الآراء، وظل النص دون تغيير يذكر ويتضمن جميع المهام الأساسية التي أنشئت من أجلها المينورسو. غير أنه في عام 2017 تغير الوضع، وبدأت القرارات عامًا بعد عام تتضمن “عناصر خلافية أخلت بالتوازن الذي كان يميز نصًا مضبوطًا بعناية”.

وأقرت روسيا، على الرغم من موقفها، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المغرب في أقاليمه الجنوبية، خصوصاً على صعيد تحسين البنية التحتية الحضرية، وتعزيز التنمية الطويلة الأجل، وتحسين الاقتصاد في الإقليم، غير أنها رأت أن هذه الجهود لا تمنح المغرب تلقائيًا أولوية في سياق التسوية السياسية، مشيرة إلى أن أي مقترحات بشأن حكم ذاتي حقيقي يجب أن تتوافق مع تطلعات الشعب الصحراوي، وتحترم كرامته وتصون حقه في تسوية عادلة، بدلًا من أن تقدم بوصفها النتيجة الوحيدة الممكنة.

وفي تفاصيل الكواليس الدبلوماسية التي سبقت التصويت، أوضحت ممثلة موسكو أن بلادها لم تغلق أبواب الحوار قط، واقترحت حتى اللحظة الأخيرة تمديداً تقنياً موجزاً لولاية “المينورسو” لمدة سنة على أساس القرار 2797 لتفادي أي جمود أو إنهاء مفاجئ لمهام البعثة، إلا أن مقترحها قوبل بالرفض، متهمةً الأطراف الغربية باعتماد مقاربات “مسيسة” تتجاهل التوازن المطلوب.

ورفضت الأخيرة تحميل روسيا مسؤولية إنهاء وجود الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، داعيةً كل الدول التي تؤمن بهذه الفكرة إلى التوقف، ومعللة موقفها بالإشارة إلى أن الوقائع تبقى وقائع: “كانت هناك فرصة للحفاظ على المينورسو فرُفضت. لذا نحث كل من يدّعي أن روسيا تتحمل مسؤولية إنهاء وجود الأمم المتحدة في الصحراء الغربية على التوقف عن ذلك”.

وأشادت روسيا بجهود الوساطة التي بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإقامة حوار بين المغرب والبوليساريو، بما في ذلك ثلاث جولات من المشاورات هذا العام، موضحة أن روسيا ومنذ البداية دعت لكي لا تفرض عمليات التفاوض أي قرارات على المجلس بشأن الصحراء المغربية، مشيرة إلى أنه في حال تعامل الوسطاء بصراحة مع الطرفين على قدم المساواة وأخذوا في الحسبان آراء الدول المجاورة وتوصياتها، فبوسع عملهم أن يثمر. ومفتاح النجاح هو نيل ثقة الطرفين.

واختتمت الدبلوماسية الروسية بالتأكيد على أن استخدام حق النقض جاء كملاذ أخير وآلية تصحيحية مقيدة عندما تستنفد سبل الحوار التوافقي، مشددةً على أمل بلاده في أن تواصل الأمم المتحدة جهود الوساطة بروح متسقة تعيد الثقة بين الطرفين وتحافظ على استقرار المنطقة وفق القواعد الأممية المعمول بها.