بعد 6 سنوات من إحداثه.. هذه حصيلة صندوق محمد السادس للاستثمار بمتم 2025
قطع صندوق محمد السادس للاستثمار، مرحلة مهمة في إطار تنزيله على المستوى العملي بمتم سنة 2025، من خلال اختيار عدد من شركات التدبير المكلفة بإحداث صناديق استثمار قطاعية وموضوعاتية، وذلك بغلاف استثماري إجمالي قدره 18.7 مليار درهم منها 4.4 مليار درهم كمساهمة من الصندوق.
وفي التفاصيل، بلغ عدد الصناديق القطاعية والموضوعاتية المنتقاة من طرف صندوق محمد السادس للاستثمار عند نهاية سنة 2025 14 صندوقا بغلاف استثماري إجمالي قدره 18.7 مليار درهم، منها 4.4 مليار درهم كمساهمة من الصندوق، فيما تمت تعبئة المبلغ المتبقي لدى مستثمرين وطنيين ودوليين.
وأوضح التقرير الاقتصادي والمالي، المرفق بمشروع قانون المالية 2027، أن هذه النتائج “تعكس قدرة الصندوق على استقطاب التمويلات الخاصة وتوسيع نطاق الاستثمار وتعزيز أثر التمويل العمومي”، وفي إطار هذه الدينامية، تواصلت الجهود الرامية إلى تعبئة رؤوس الأموال الخاصة من خلال إطلاق صندوق الشركات الناشئة سنة 2025، حيث أفضت عملية الانتقاء الأولي المنجزة في أبريل 2026 إلى اختيار 9 شركات تدبير للإشراف على صناديق مخصصة للشركات الناشئة.
وبالموازاة مع ذلك، يواصل صندوق محمد السادس للاستثمار تطوير آليات مخصصة لتمويل المقاولات، خاصة من خلال آلية «CapAccess»، التي تهدف إلى تيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويلات طويلة الأمد. وتستهدف هذه الآلية غلافا ماليا بقيمة 4 مليارات درهم من الديون الثانوية التي يوفرها الصندوق، بهدف تحفيز استثمارات تقدر بنحو 15 مليار درهم على مدى أربع سنوات.
كما يطور الصندوق آليات خاصة لفائدة قطاع السياحة، سيما من خلال برنامج Cap Hospitality الذي يهدف إلى تأهيل 91 مؤسسة للإيواء السياحي المصنفة وتجديد 31 ألف غرفة، باستثمارات تناهز 7 مليارات درهم.
وعزز الصندوق كذلك تموقعه في مجال “الاستثمار المسؤول”، لا سيما من خلال انضمامه إلى مبادئ الاستثمار المسؤول في إطار مؤتمر (COP28). كما يعمل على تطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية دولية، كمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار خاصة في مجالات البنيات التحتية المستدامة والانتقال الطاقي.
كما يتدخل صندوق محمد السادس للاستثمار بشكل مباشر في مشاريع مهيكلة ذات طابع استراتيجي، خصوصا من خلال مساهمته في رأسمال شركة « الطاقة الكهربائية لتهدارت وذلك في إطار شراكة استراتيجية مغربية – إماراتية تتعلق ببرنامج يناهز 130 مليار درهم في قطاعي الماء والطاقة في أفق سنة 2030.
ومن المرتقب أن يواصل صندوق محمد السادس للاستثمار توسيع نطاق تدخلاته وتعزيزها، سيما من خلال صناديق الاستثمار في رأس المال وصناديق الشركات الناشئة، وآليات الديون الثانوية. وفي هذا الإطار، يعتزم الصندوق تخصيص غلاف مالي قدره 4 مليارات درهم لفائدة «CapAccess» و «Cap Hospitality» بهدف تحفيز استثمارات تناهز 15 مليار درهم على مدى السنوات الأربع المقبلة.
جدير بالذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار أحدث سنة 2020 بتعليمات ملكية ورصدت له مساهمة أولية من الدولة بقيمة 15 مليار درهم، ويهدف إلى إحداث أثر تحفيزي من خلال تعبئة موارد إضافية لدى المستثمرين المؤسساتيين الوطنيين والدوليين، الفائدة المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والمجالي القوي.
