النيابة العامة تقرر وضع عمدة طنجة الليموري تحت الحراسة النظرية

قررت النيابة العامة بطنجة وضع عمدة المدينة، منير الليموري، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي المفتوح بشأن شبهة تزوير صندوق للاقتراع بمدرسة القدس بالمدينة.

وكان مصدر مطلع قد أفاد أن البحث القضائي ما يزال جارياً مع القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ومدير الحملة الانتخابية للحزب بطنجة، منير الليموري، من طرف مصالح الشرطة القضائية بتعليمات من النايبة العامة، ولم يتقرر إلى حدود اللحظة وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في قضية الأوراق الانتخابية بمركز التصويت بمدرسة القدس.

وصباح اليوم، أوضح المصدر ذاته، أن أنه تم اعتقال رئيس بلدية طنجة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، فور وصوله على متن طائرة إلى مطار ابن بطوطة بطنجة، قادماً من مدينة مالقا الإسبانية، صباح اليوم الإثنين، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تزوير انتخابي بمركز تصويت مدرسة القدس بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مصالح ولاية أمن طنجة اعتقلت مدير الحملة الانتخابية في طنجة، منير الليموري، مباشرة بعد وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادما من مالقا في الطائرة التي وصلت السابعة وخمسة دقائق صباحاً (7.05)، من أجل الاستماع إليه تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة في قضية مدرسة القدس المركز الانتخابي.

وسجل المصدر ذاته أن منير الليموري وصل على متن طائرة قادماً من مالقا إلى مطار طنجة صباح اليوم الإثنين 28 شتنبر 2026.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية التي باشرتها النيابة العامة، عقب واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة تضم أوراقا انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على ذمة البحث القضائي المفتوح في القضية.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أن الموقوفين الخمسة هم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما وشخص آخر، مشيرا إلى أنه تم يومه تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس، الموجود حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية.

وأظهرت الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، أن المشتبه فيه الذي ضبط متحوزا لحقيبة بها أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه أقدم على اختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل أن يعمد إلى وضعها داخل حقيبة وإخراجها خارج المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه عمل لاحقا على إعادة أوراق التصويت إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المتورطين في القضية.

وأبانت الأبحاث القضائية، بحسب المصدر ذاته، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت التي جرى ضبطها يختلف عن الحبر المستعمل في مكاتب التصويت.

وبناء على النتائج التي خلصت إليها الأبحاث القضائية، وحرصا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة والكشف عن جميع الأشخاص المتورطين فيها، مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، قررت تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.

وأكدت النيابة العامة أنها ستعمل على مواكبة هذا الملف من أجل تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.