أزمة التحكيم تطغى على الطفرة الكروية والجامعة تتحرك لحماية “الصافرة”
في ظل الطفرة الكروية الكبرى التي تعيشها المملكة على مختلف الواجهات، يظل ملف التحكيم النقطة السوداء التي تؤرق المنظومة الرياضية؛ وهو ما دفع برئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، إلى دق ناقوس الخطر والتشديد على صون نزاهة الصافرة المغربية، بالتزامن مع التحركات الميدانية للمدير التقني الجديد عبد الرحيم العرجون لطي صفحة الاحتجاجات وإصلاح الأعطاب الهيكلية للتحكيم.
ودعا فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الإثنين 9 نونبر، خلال اجتماع للمكتب المديري للجامعة، إلى ضرورة الرفع من مستوى تكوين الحكام الشباب وتطوير كفاءاتهم التقنية والبدنية، بما يضمن إعداد جيل جديد من الحكام القادرين على مواكبة تطور كرة القدم الوطنية، مع التشديد على التحلي بالنزاهة والاستقامة والحرص على صون سمعة كرة القدم المغربية.
وشدد لقجع أيضاً في سياق ضمان نزاهة واستقلالية الحكام على التعامل بحزم مع كل التصرفات التي من شأنها المساس بصورة المنافسات الوطنية، مشيراً إلى أنه يتعين على العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إحالة البلاغات الصادرة عن الأندية، التي تتضمن اتهامات أو ادعاءات تمس بنزاهة التحكيم، على لجنة الأخلاقيات قصد دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة التعامل بجدية مع احتجاجات الأندية والتواصل معها.
وتأتي هذه الخطوات التي اعتزمت الجامعة اتخاذها قصد محاولة إعادة الصافرة المغربية لمكانها الصحيح ضمن المنظومة الرياضية والكروية المغربية. وفي حديثه لجريدة “مدار 21”، أوضح الحكم الجهوي كريم هديلة أن التحكيم الوطني اليوم بات يتطلب مراجعة حقيقية قصد إصلاح المشاكل التي تحيط بالمنظومة.
وشدد هديلة على أن أهم ما يجب الاهتمام به قصد إنجاح هذا الإصلاح هو “الحكم” باعتباره الحلقة الأهم في هذه السلسلة. وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى ضرورة ضمان تكوين جيد بالنسبة للحكام على الصعيدين النظري والتطبيقي، لما يمثله التكوين من دور مهم في بناء حكم بشخصية قوية وقادر على اتخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغط.
واستطرد هديلة مشيراً إلى أن الجدل حول القرارات التحكيمية يبقى مرهوناً بالقرارات التي يتخذها الحكام بشكل ارتجالي والتي تبقى مفتوحة أمام أكثر من قراءة وتأويل، داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة ضمان الحماية الكاملة للحكام ليكونوا قادرين على تقديم مستويات جيدة خلال اللقاءات، وليتمكنوا من اتخاذ قرارات مستقلة عن أي ضغط.
وأشار المصرح في هذا السياق إلى أن العقوبات القاسية التي يتعرض لها الحكام بسبب هذا النوع من القرارات التي تبقى مبنية على السلطة التقديرية للحكم تزعزع ثقة الحكم في نفسه وتضعه أمام إلزامية التفكير أكثر من مرة قبل اتخاذ أي قرار، وهو ما يدفعه للخطأ أو لاجتناب الصواب في عدد من الحالات، مشيراً في الوقت ذاته إلى الضغط الذي تفرضه الجماهير والأندية على الحكام من خلال انتقادات “غير مبررة” تكون كفيلة بإنهاء مسار الحكم.
وأشار المتحدث إلى ضرورة تقديم دعم كافٍ للحكام، مع مواكبتهم في مختلف مراحل مسارهم المهني ضماناً لعدم انقطاعهم، وخلق سلسلة تكوين مستمرة تسهم في ضمان أجيال متوالية ومتتالية من الحكام الوطنيين القادرين على حمل الصافرة المغربية، ليس فقط على الصعيد المحلي ولكن أيضاً على الصعيدين القاري والدولي.
واختتم المتحدث تصريحه مشدداً على أن الكرة المغربية اليوم تعيش على وقع طفرة مهمة على الصعيد الكروي، وجب معها الاستثمار في مختلف القطاعات والمجالات، وفي مقدمتها مجال التحكيم الذي أصبح، بحسب هديلة، نقطة سوداء وجب تصحيحها ومعالجتها في أقرب وقت ممكن.
ويشار في هذا السياق إلى أن عبد الرحيم العرجون، المدير التقني الوطني الجديد للتحكيم، وبعد تعيينه خلفاً لرضوان جيد، قام بسلسلة من الاجتماعات واللقاءات التواصلية مع الحكام، التقى خلالها بحوالي 60 حكماً من الدوليين ونخبة الحكام والحكام الوطنيين للاستماع إلى انشغالاتهم ومشاكلهم المهنية، في خطوة إيجابية تعد بدخول التحكيم المغربي مرحلة جديدة مبنية على تبادل الخبرات وفتح باب التواصل والحوار لإيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة وفتح صفحة جديدة في مسار التحكيم المغربي.
