وهبي يربط منح موظفي العدل بالحضور
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن صرف المنح والتعويضات الإضافية لفائدة موظفي وزارة العدل سيتم اعتماداً على معيار الحضور، وذلك خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنعقدة اليوم الثلاثاء.
وأوضح وهبي أن هذا التوجه يرتبط بطريقة تدبير الموارد البشرية داخل القطاع، من خلال اعتماد الحضور معياراً للاستفادة من المنح، بما يربط التعويضات الإضافية بالالتزام المهني والمواظبة على أداء المهام الوظيفية.
وفي سياق حديثه عن وضعية موظفي كتابة الضبط، كشف وزير العدل أن الوزارة أنفقت حوالي 11 مليون درهم على برامج تكوينهم، في إطار اتفاقيات أبرمتها مع مؤسسات جامعية، بهدف تطوير كفاءاتهم المهنية وتعزيز قدراتهم في التعامل مع متطلبات العمل القضائي والإداري.
وأشار وهبي إلى أن هذه الاتفاقيات تروم تمكين موظفي كتابة الضبط من الاستفادة من تكوينات جامعية متخصصة، بما يساعد على تطوير معارفهم ومهاراتهم، ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، خاصة في ظل الحاجة إلى تحسين الأداء الإداري والرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل المحاكم.
وأضاف وزير العدل أن تحسين وضعية موظفي كتابة الضبط يندرج ضمن اهتمامات الوزارة، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلعون بها في تدبير الملفات القضائية ومواكبة الإجراءات الإدارية، وضمان السير اليومي للمرافق القضائية، فضلاً عن علاقتهم المباشرة بالمرتفقين.
ومن جهة أخرى، أعلن وهبي أن الوزارة تطمح إلى توفير خدمات التطبيب داخل المحاكم، من خلال العمل على توظيف أطباء يتولون تقديم الخدمات الطبية بهذه المؤسسات، في توجه يروم تعزيز العرض الصحي والاستجابة للحاجيات الطبية داخل المرافق القضائية.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن توجه الوزارة نحو توظيف مساعدين ومساعدات اجتماعيات، بهدف مواكبة السجناء والسجينات وتوفير الدعم الاجتماعي لهم، بما يتيح تتبع أوضاعهم الاجتماعية ومساعدتهم على مواجهة الصعوبات المرتبطة بظروف الاعتقال.
ووفق ما أورده وهبي، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين ظروف النزلاء داخل المؤسسات السجنية، من خلال الاستعانة بأطر متخصصة في العمل الاجتماعي، لتقديم المواكبة اللازمة للسجناء والسجينات، والاهتمام باحتياجاتهم الاجتماعية خلال فترة قضاء العقوبة.
