مندوبية التخطيط: 78,3% من الأسر المغربية تؤكد تدهور مستوى المعيشة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 78,3 في المائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 16,5 في المائة اعتبرت أنه استقر و5,2 في المائة رأت أنه تحسن. وأضافت أن رصيد هذا مؤشر الثقة تراجع إلى ناقص 73,1 نقطة، مقابل ناقص 69,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69,2 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وسجل مؤشر ثقة الأسر المغربية تراجعا خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفصل السابق، رغم تحسنه مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط. وأوضحت المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر استقر عند 60,1 نقطة، مقابل 64,4 نقطة خلال الفصل السابق من السنة الجارية، و54,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، أوضحت المندوبية أن 51 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره، بينما تتوقع 39,7 في المائة استقراره و9,3 في المائة تحسنه. وأشارت إلى أن رصيد هذا المؤشر بلغ ناقص 41,7 نقطة، مقابل ناقص 28,8 نقطة في الفصل السابق وناقص 35,2 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي ما يخص البطالة، أفادت المندوبية بأن 57,2 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع مستوى البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 18,4 في المائة تتوقع انخفاضه و24,4 في المائة تتوقع استقراره. وأضافت أن رصيد هذا المؤشر استقر عند ناقص 38,8 نقطة، مسجلا تدهورا مقارنة بالفصل السابق الذي بلغ فيه ناقص 34,7 نقطة، لكنه سجل تحسنا مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2025، حين بلغ ناقص 57,5 نقطة.

وفي ما يتعلق بفرص اقتناء السلع المستديمة، ذكرت المندوبية أن 65,3 في المائة من الأسر اعتبرت أن الظروف غير ملائمة لاقتناء هذه السلع، مقابل 14,7 في المائة رأت العكس. وأوضحت أن رصيد هذا المؤشر استقر عند ناقص 50,6 نقطة، مسجلا تحسنا مقارنة بالفصل السابق الذي بلغ فيه ناقص 51,0 نقطة، وبالفصل نفسه من السنة الماضية الذي سجل ناقص 62,8 نقطة.

وبشأن الوضعية المالية الحالية للأسر، أوضحت المندوبية أن 58,7 في المائة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما أكدت 38,7 في المائة أنها استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة. وأضافت أن رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية بلغ ناقص 36,1 نقطة، مقابل ناقص 35,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 38,8 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

وفي ما يخص تطور الوضعية المالية خلال الاثني عشر شهرا الماضية، أفادت المندوبية بأن 43,8 في المائة من الأسر صرحت بتدهور وضعيتها المالية، مقابل 4,9 في المائة فقط اعتبرت أنها تحسنت. وأضافت أن رصيد هذا المؤشر استقر عند ناقص 38,9 نقطة، مقابل ناقص 36,7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 45,9 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

أما بشأن الوضعية المالية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فأوضحت المندوبية أن 17,8 في المائة من الأسر تتوقع تحسنها، و64,5 في المائة تتوقع استقرارها، فيما تتوقع 17,7 في المائة تدهورها. وأشارت إلى أن رصيد هذا المؤشر بلغ 0,1 نقطة، مقابل 5,8 نقاط خلال الفصل السابق، بينما كان عند ناقص 8,5 نقاط خلال الفصل الثاني من سنة 2025.

وأضافت المندوبية أن البحث يوفر أيضا معطيات فصلية حول تصورات الأسر بشأن القدرة على الادخار وتطور أسعار المواد الغذائية. وأكدت أن رصيد آراء الأسر بخصوص قدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة ظل سلبيا، إذ بلغ ناقص 80,9 نقطة، مقابل ناقص 75,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 82,6 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، أوضحت المندوبية أن رصيد آراء الأسر حول تطور أسعارها خلال الاثني عشر شهرا الماضية ظل سلبيا، ليستقر عند ناقص 97,0 نقطة، مقابل ناقص 92,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 92,5 نقطة خلال الفصل نفسه من سنة 2025. وأضافت أن رصيد آراء الأسر بشأن تطور أسعار المواد الغذائية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة بلغ ناقص 75,2 نقطة، مقابل ناقص 76,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 76,6 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.