لهيب الأسعار يستمر.. وحماة المستهلك يدعون لوقف تغول الوسطاء وضبط الأسواق
حذر محمد حمدين، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق المستهلك، من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية، معبرا عن قلق الجمعية إزاء تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والدواجن، باعتبارهما من المواد الأساسية في الاستهلاك اليومي للمواطنين.
وأوضح حمدين، في تصريح لجريدة “مدار 21″، أن موجة ارتفاع الأسعار مستمرة منذ جائحة “كورونا”، مشيرا إلى أن الأسواق المحلية لم تستفد بالشكل الكافي من الانخفاضات التي عرفتها الأسعار على المستوى الدولي خلال بعض الفترات التي أعقبت الجائحة.
وبخصوص أسعار الخضر، اعتبر المتحدث أن ارتفاع أسعار المحروقات، التي بلغ ثمن بعضها مستويات قياسية وصلت إلى 17 درهما، إلى جانب تعدد الوسطاء، من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الخضراوات خصوصا الطماطم، التي بلغ ثمنها حوالي 15 درهما للكيلوغرام في بعض الأسواق المحلية، على الرغم من وفرة الإنتاج.
وأشار الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق المستهلك إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المنتجات بين السوق المغربية والأسواق الخارجية، مستشهدا بالسوق الفرنسية، حيث تتراوح أسعار الطماطم، حسب المعطيات التي أوردها، بين مستويات تقل عن الأسعار المسجلة محليا.
وفي هذا الإطار، اعتبر حمدين أن مراجعة وتقييد تصدير بعض الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تعزيز العرض بالسوق الوطنية وتخفيف الضغط على الأسعار، معربا عن أمله في أن تنعكس التدابير المرتقبة في هذا المجال إيجابا على أسعار المنتجات الفلاحية خلال الأيام المقبلة.
أما بخصوص أسعار الدجاج، فأبرز حمدين أنها وصلت إلى مستويات مرتفعة، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام في محلات البيع بالتقسيط بين 30 و32 درهما، وهو ما يزيد من صعوبة ولوج الأسر محدودة الدخل إلى هذه المادة، خصوصا في ظل الارتفاع الذي تعرفه أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.
وأرجع حمدين هذا الوضع، جزئيا، إلى الأزمة التي شهدها قطاع الدواجن خلال الفترة الممتدة من ماي إلى غشت الماضيين، حين تراجع سعر بيع الدجاج الحي في الضيعات إلى حوالي 7 دراهم للكيلوغرام، مقابل تكبد المربين خسائر مالية، الأمر الذي دفع عددا منهم إلى تقليص نشاطهم أو التوقف عن إدخال دفعات جديدة من الدجاج إلى الضيعات.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الأعلاف شكل بدوره عاملا إضافيا في زيادة تكاليف الإنتاج، ما انعكس على تكلفة تربية الدجاج، التي وصلت إلى مستويات مرتفعة.
وسجل حمدين أن تعدد الوسطاء يشكل أحد أبرز الإشكالات التي يعاني منها القطاع، مستدلا بالفارق بين سعر بيع الدجاج في الضيعة، الذي قد يصل إلى حوالي 13 درهما للكيلوغرام، والسعر الذي يصل به إلى محلات البيع بالتقسيط، والذي يبلغ نحو 30 درهما، متسائلا عن الجهات المستفيدة من هذا الفارق الكبير.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع الأسعار، دعا الكاتب العام للجمعية إلى تدخل القطاعات الحكومية المعنية، خصوصا وزارة الفلاحة، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضبط مسالك التسويق والحد من تعدد الوسطاء.
كما شدد على ضرورة معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع إنتاج الكتاكيت، خاصة على مستوى المحاضن، مشيرا إلى وجود ممارسات مرتبطة بالسوق السوداء تؤثر على أسعار الكتاكيت، التي يتراوح سعرها الرسمي، حسب تصريحه، بين 10 و12 درهما، بينما قد يصل في السوق غير المهيكلة إلى ما بين 12 و18 درهما.
واعتبر حمدين أن ضبط سوق الكتاكيت ومحاربة المضاربة والوسطاء غير المهيكلين من شأنهما المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج، بما ينعكس تدريجيا على أسعار الدجاج المعروضة للمستهلك.
