بنعبد الله: تكوين الأساتذة لـ6 أشهر فقط غير كاف والتعليم لا يجب أن يكون حلاً للبطالة
اعترف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، بقصر مدة فترة التكوين المخصص للأطر الناجحة في مبارايات التعليم والتي لا تتجاوز 6 أشهر من فترة إعلان النتائج إلى فترة الدخول المدرسي واستقبالهم بالمؤسسات التعليمية، متابعاً، من جانب آخر، أنه يجب في اختبارات القدرات النفسية والتربوية ضمن هذه المباريات أن نختبر شغف وحب المترشح لمهنة التعليم وليس توجهه لها فقط من أجل حل مشكلة اجتماعية (البطالة).
وأضاف بنعبد الله، في الكلمة التي ألقاها في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الإثنين، أنه رغم التوسع الملموس في عدد المناصب المالية المحدثة في الوزارة في صفوف الأساتذة، لا يزال القطاع يواجه إشكالاً عويصاً يتعلق بقصر فترة التكوين المخصص للأطر الناجحة.
وتابع المسؤول الحكومي أن الفترة الزمنية للتكوين أصبحت غير كافية لإعداد الناجحين بالشكل المطلوب؛ ففي الوقت الذي يستلزم فيه التكوين التربوي المكتمل سنة دراسية كاملة (تصل إلى 9 أشهر)، كشفت المعطيات العملية أن الفترة الفعلية المتاحة حالياً لا تتعدى 6 أشهر فقط، تمتد من شهر يناير حتى يونيو، ليلتحق الأساتذة الجدد بالفصول الدراسية مباشرة في شهر شتنبر.
وشدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل أن هذا التقليص يشكل في مدد التأهيل تحدياً كبيراً أمام ضمان الجودة والجاهزية الكاملة للأطر التعليمية قبل ممارستها المهنية.
مشاكل الأطر ليست مالية فقط
وفي مستوى آخر، اعتبر بنعبد الله أن الحكومة المغربية تواجه تحديات معقدة في طريق إصلاح قطاع التعليم، ويأتي على رأسها ملف رجال ونساء التعليم والأطر الإدارية، باعتبارهم العمود الفقري لهذه المنظومة، مبرزاً أنه لا تزال التبعات الناجمة عن اتفاقي “دجنبر ويناير” تؤثر على واقع القطاع؛ حيث صيغ النظام الأساسي تحت ضغط الأزمة لتفادي الاحتقان، وهو ما أسفر عن مقتضيات متضاربة قد يؤدي المساس بها إلى تفجير احتجاحات جديدة لدى فئات تعليمية أخرى.
وأمام هذا الوضع، أكد الوزير ذاته أن تجاوز الأزمة لا يتطلب فقط حلولاً مالية حاسمة، في ظل صعوبة الاستجابة المستمرة لجميع المطالب المالية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، بل يحتاج بالأساس إلى حكامة جيدة وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس وجعلها مهنة جاذبة ومؤطرة بضوابط واضحة.
وبخصوص الجدل حول قرار تحديد سن الترشح لمباريات التعليم في 40 عاماً، لفت الوزير ذاته إلى أن الإدارة تنفي الشائعات المتداولة بشأن إمكانية رفع السن إلى 45 عاماً أو إلغاء نقاط الانتقاء لبعض الفئات المتقدمة في السن، مشددة على أن سقف الـ40 عاماً يهدف إلى ضمان جودة الأداء واستقرار المنظومة.
وواصل بنعبد الله أن دخول مجال التدريس في سن متأخرة يطرح صعوبات في الاستجابة لمتطلبات الفصل الدراسي والعطاء الممتد، كما يسبب إشكالاً مستقبلياً في نظام التقاعد؛ إذ إن العمل لـ18 سنة فقط (من سن 45 إلى 63) سينتج عنه معاش تقاعدي ضعيف، وهو ما سيزيد من الضغط على الحكومات المقبلة لمواجهة مطالب تمديد سنوات الخدمة، بخلاف بعض المهن الأخرى مثل المفوضين القضائيين الذين يخضعون لأطر تنظيمية مختلفة.
التعليم ليس مهنة من لا مهنة له
وتمسك الوزير عينه بإعطاء أهمية بالغة لاختبارات القدرات النفسية والتربوية ضمن مباريات التوظيف المقبولة، مشيراً إلى أن هذه المقاربة تسعى إلى قياس مدى توفر الشغف لدى المترشحين لمهنة التدريس؛ إذ إن الدخول إلى الفصول الدراسية وتأطير الناشئة يتطلبان قناعة راسخة وحباً حقيقياً للمهنة وليس مجرد البحث عن فرصة عمل أو حل لإشكال اجتماعي شخصي.
وشدد بنعبد الله على أن أستاذ المستقبل يتحمل مسؤولية جسيمة تجاه الوطن والأطفال ولا يمكن أن يتقدم لهذه المباراة من أجل حل مشكل إجتماعي (البطالة)؛ وهو ما يفرض التأكد المسبق من جاهزيته النفسية واستعداده المعنوي، تجنباً لولوج ممارسين يفتقرون للدافعية منذ اليوم الأول.
وأوضح الوزير عينه أنه في هذا السياق، يأتي التمسك بسقف 40 عاماً كشرط للانتقاء، مع التأكيد على عدم وجود أي تلاعبات في شبكات التنقيط أو تفضيلات غير موضوعية، ضماناً لتكافؤ الفرص واختيار الأجود لرعاية أجيال الغد.
