أكثر من مليار درهم لقطاع الشباب بـ2027.. 414 مليونا لمؤسسات الشباب و240 مليونا للتخييم
رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027، لبرنامج عمل قطاع الشباب، ميزانية إجمالية تبلغ مليارا و98 مليونا و150 ألف درهم، تتوزع بين اعتمادات الاستثمار ونفقات التسيير، مع تخصيص أغلفة مالية لإنجاز وتجهيز مؤسسات الشباب وتعزيز مشاريع مراكز التخييم وبرامج الشؤون النسوية والطفولة الصغرى، إلى جانب تطوير البنيات التحتية والتجهيزات.
وحسب المعطيات المالية الواردة في العرض المتعلق ببرنامج عمل القطاع، تبلغ اعتمادات الاستثمار 798 مليونا و150 ألف درهم، فيما تصل الاعتمادات المخصصة إلى 300 مليون درهم، ليبلغ مجموع الميزانية ملياراً و98 مليونا و150 ألف درهم.
وتورد المعطيات المتعلقة بنفقات التسيير اعتمادات بقيمة 504 ملايين و627 ألف درهم للأعوان والموظفين، و781 مليونا و857 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المبرمجة برسم سنة 2027، يتضمن البرنامج إنجاز وتجهيز مؤسسات الشباب باعتمادات مالية تبلغ 414 مليونا و150 ألف درهم، وتعزيز مشاريع مراكز التخييم بغلاف مالي يصل إلى 240 مليون درهم.
وتشمل المشاريع تعزيز برنامج الشؤون النسوية باعتمادات تبلغ 70 مليون درهم، وتعزيز برامج الطفولة الصغرى بمبلغ 5 ملايين درهم، إلى جانب نزع الملكية والتحفيظ العقاري المرتبط بالمشاريع، باعتمادات مالية تصل إلى 62 مليون درهم.
وعلى مستوى المعدات والنفقات المختلفة، يتضمن البرنامج رفع الاعتمادات من 766 مليونا و35 ألف درهم سنة 2026 إلى 781 مليونا و857 ألف درهم سنة 2027، بنسبة زيادة تبلغ 2,07 في المائة، مع مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بالقطاع.
وتندرج توجهات الوزارة في مجال البنيات التحتية ضمن رؤية لتطوير مؤسسات قطاع الشباب وتحسين جودة خدماتها، عبر توجيه التدخلات حسب الحاجيات الترابية، وتعزيز استفادة الشباب والنساء والأطفال من فضاءات ملائمة وآمنة، وفق ما أفادت به في الوثيقة ذاتها.
وتتمحور هذه التوجهات حول توسيع شبكة المؤسسات وتعزيز العدالة المجالية، من خلال إحداث دور الشباب والأندية النسوية ومراكز التكوين ورعاية الأطفال، وتطوير شبكة المخيمات ومراكز الاستقبال، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من ضعف التغطية بخدمات القرب.
وتشمل تأهيل البنيات القائمة وتحسين ظروف الاستفادة، عبر تهيئة المباني وفضاءات الأنشطة والإقامة، بما يضمن سلامة المستفيدين ويحسن ظروف الاستقبال والتأطير وجودة الخدمات المقدمة.
وفي السياق ذاته، يتضمن البرنامج تحديث التجهيزات من خلال توفير وتجديد المعدات المعلوماتية والسمعية البصرية والرياضية والموسيقية، ومستلزمات التكوين والتأثيث والإيواء، بما يمكن المؤسسات من تقديم أنشطة متنوعة.
وعلى مستوى الحكامة واستدامة الممتلكات، فتشمل التوجهات اعتماد برمجة مندجية ومتعددة السنوات، وإرساء منظومة رقمية لتدبير معطيات الرصيد العقاري وتتبع عمليات البناء والتهيئة والتجهيز.
ولتحسين جاذبية مؤسسات الشباب وضمان الولوج إليها، يتضمن البرنامج تطوير مؤسسات الشباب، بما يشمل المراكز السوسيو رياضية للقرب، ومراكز الاستقبال، ومراكز التخييم.
ويشمل المجال ذاته، إحداث مؤسسات شبابية من الجيل الجديد بمرافق وخدمات تتلاءم والاحتياجات الحالية للشباب، وتهيئة وإعادة تأهيل المؤسسات الموجودة لجعلها أكثر وظيفية وجاذبية، وتزويدها بالموارد اللازمة لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
ويتضمن أيضا برنامج رقمنة دور الشباب ربط هذه المؤسسات بشبكة الإنترنت عالي الجودة، وإحداث قاعات للألعاب الإلكترونية بدور الشباب، ومدارس للتشفير والبرمجة لإتاحة فرص تعلم البرمجة للشباب.
وعلى مستوى البرامج الوطنية الموجهة للشباب، يتضمن برنامج العمل توسيع المشاركة في الحياة الوطنية، وتطوير برنامج جواز الشباب، وتوسيع البرنامج الوطني للتطوع “متطوع”.
ويشمل تعزيز الإبداع والابتكار والانفتاح لدى الشباب، من خلال تنظيم المهرجانات والملتقيات الوطنية للشباب، وإطلاق مبادرات مرتبطة بالابتكار والذكاء الاصطناعي، وإحداث مختبرات الشباب “Chabab Labs”، وتعزيز السياحة الثقافية والتبادل الشبابي.
ويشمل برنامج العمل محورا لتعزيز الإدماج والشراكة وتجويد البرامج، من خلال برنامج النهوض بقدرات الشباب (PEEJ)، الذي يتضمن تقوية قدرات الشباب المستفيدين من التكوين، ومواصلة دعم وتمويل المشاريع، وتعزيز إدماج الشباب، إضافة إلى دعم جمعيات ومنظمات الشباب ومراكز الاستقبال، إلى جانب تطوير آليات التتبع والتقييم.
ويهم مجال الشباب تعزيز العلاقات مع الجمعيات، عبر إحداث نظام اعتماد يسمح بتوقيع اتفاقيات معها وفق معايير محددة في دفتر التحملات، والبحث عن صيغ مبتكرة لتدبير الأنشطة بالمؤسسات الشبابية، وتقديم الدعم اللازم للجمعيات، ولا سيما في ما يتعلق بالولوج إلى البنيات التحتية ودعم تنفيذ مشاريعها داخل المؤسسات الشبابية.
وفي ما يتعلق بقطاع التخييم، يتضمن البرنامج تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للتخييم، من خلال سبعة تدابير تهم توسيع عروض التخييم القار والقرب والموضوعاتي وجامعات الشباب، وتعزيز إنصاف أطفال العالم القروي والفتيات والفئات الهشة.
وتشمل هذه التدابير تأهيل مراكز التخييم وفتح فضاءات جديدة وتحسين الإيواء والتغذية والنقل والسلامة، وتجويد المضامين التربوية والتكوين المستمر للأطر.
وتتضمن التوصيات أيضا تفعيل بروتوكول حماية الأطفال، مع ترسيخ المواطنة والمهارات الحياتية، وتحديث بوابة “جمعية” ورقمنة التدبير والتتبع والتقييم، إلى جانب اعتماد مؤشرات جودة ورضا الأطفال والأسر وحكامة الشراكة الجمعوية.
