الرميد يثير ملفات زيان وحراك الريف واحتجاجات جيل زد خلال مناقشة ميزانية العدل

دعا الفاطمي الرميد، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إعادة فتح النقاش بشأن عدد من الملفات الحقوقية والسياسية، وفي مقدمتها قضية النقيب والوزير الأسبق محمد زيان، وملف معتقلي حراك الريف، والمتابعين على خلفية احتجاجات جيل زد، مطالبا بالتوجه نحو المصالحة الاجتماعية وطي هذه الملفات.

وجاءت هذه الدعوة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل برسم السنة المالية 2027، حيث اعتبر الرميد أن استمرار هذه الملفات يستدعي إعادة النظر في طريقة التعاطي معها، بما يعزز دولة الحق والقانون ويرسخ الثقة في المؤسسات، داعيا إلى تغليب المقاربة الحقوقية والحوار في معالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي والسياسي.

وفي هذا السياق، أثار الرميد قضية المحامي والنقيب السابق ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 84 سنة، وإلى ما وصفه بتدهور وضعه الصحي، متسائلا عن مبررات استمرار معاقبته في ظل تقدمه في السن، وداعيا إلى إعادة النظر في وضعيته.

واعتبر المتحدث أن قضية زيان تطرح تساؤلات بشأن إمكانية اعتماد مقاربة قائمة على العفو والتجاوز عن الأخطاء، مستحضرا عودة مسؤولين سابقين إلى تحمل المسؤوليات بعد تجاوز أخطاء ارتكبوها، ومتسائلا: “كيف نعفو عن الوزير ونبقي الفقير في السجن؟”.

كما تطرق الرميد إلى ملف معتقلي حراك الريف، مذكرا بأن الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة ارتبطت بمطالب اجتماعية تتعلق بمحاربة التهميش وتحسين الأوضاع المحلية. واعتبر أن المرحلة الراهنة تستدعي معالجة هذا الملف في إطار المصالحة الاجتماعية، مشيرا إلى ما وصفه بالتفاوت في التعامل مع بعض المتابعين السابقين الذين تقلدوا لاحقا مسؤوليات حكومية.

واستحضر الرميد ما رافق هذه الاحتجاجات من مطالب اجتماعية، معتبرا أن المتابعين على خلفيتها كانوا يرفعون مطالب مرتبطة بمحاربة التهميش وتحسين الأوضاع بالمنطقة، وداعيا إلى استحضار السياق الذي جرت فيه الأحداث عند إعادة النظر في ملفاتهم، مع التمييز بين المطالب السلمية والتجاوزات التي قد تكون وقعت خلال الاحتجاجات.

وتوقف الرميد أيضا عند ملفات المتابعين على خلفية احتجاجات جيل زد، مشيرا إلى أن مطالب المحتجين شملت قضايا التعليم ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، وهي ملفات قال إنها حضرت ضمن الخطوط العريضة للبرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب، سواء المشاركة في الأغلبية أو الموجودة في المعارضة.

واعتبر المتحدث أن عددا من الشباب الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات يؤمنون بالنضال الديمقراطي والحوار والاحتجاج السلمي، مع إقراره بإمكانية وقوع تجاوزات خلال بعض الأحداث، مشددا على ضرورة مراعاة التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبات، وفق مبدأ أن الجزاء ينبغي أن يتناسب مع الفعل.

ودعا الرميد إلى معالجة هذه الملفات في إطار المصالحة الاجتماعية ودولة الحق والقانون، معتبرا أن الوقت حان لطي هذه الصفحة، خاصة في ظل التأكيد على أهمية الأمن القضائي والقانوني والاستقرار وتشجيع الاستثمار. كما عبر عن أمله في أن تسهم مبادرة، بما فيها العفو، في إغلاق هذه الملفات.