الأغلبية تقترح توسيع نطاق ضريبة 40% لتشمل شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت
اقترحت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب إلى توسيع دائرة الشركات التي تطبق عليها ضريبة بنسبة 40 في المئة لتشمل مصانع الإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم والشركات المشغلة لخدمات الإتصالات، التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم، وذلك بعدما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 رفع الضريبة على شركات المحروقات لتصل 40 في المئة، في وقت يتم العمل فيه بهذه النسب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وقدمت فرق الأغلبية البرلمانية، والتي تضم فريق الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، صباح اليوم الثلاثاء، تعديلاتها على مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، والذي تضمن تعديلاً بخصوص إلحاق مصانع الإسمنت وشركات الاتصالات إلى قائمة الشركات التي تطبق عليها ضريبة بـ40%.
وفسرت الأغلبية هذا التعديل بأنه تجسيد لمبدأ العدالة الضريبية واستحضار لطبيعة الشركات المقترحة ومستويات أرباحها والمجالات “شبه احتكارية” التي تعمل فيها، ممقترحةً أن تخضع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنفس سعر الضريبة المطبق على بنك المغرب و الأبناك ومقاولات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير، أي نسبة 40% المنصوص عليها في الفقرة “ج” من المادة 19 للمدونة العامة للضرائب.
وبهذا التعديل، تصبح الفقرة التي اقترحت عليها الأغلبية تعديلا في انتظار قرار الحكومة قبوله أم رفضه، على أنه تطبق ضريبة 40 في المئة على الشركات التي تزاول أنشطة استراد أو توزيع مواد الهيدروكاربورات كما هي معرفة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 22 فبراير 1973، التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم ومصانع الإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم والشركات المشغلة لخدمات الإتصالات، التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وقبل ذلك، اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 زيادة الضريبة المطبقة على الشركات المستوردة للمحروقات من 35 إلى 40 في المئة، مع مواصلة إعفاء استيراد المواشي ولحومها من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تدابير أخرى تروم تخفيف العبء الضريبي على المداخيل في أفق السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2027، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه فيما يخص الضريبة على الشركات، يُقترح رفع سعر الضريبة من 35 إلى 40% فيما يخص الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المحروقات، التي يساوي أو يفوق ربحها السنوي الصافي 100 مليون درهم.
