الحكومة تدرس تدابير جديدة لدعم المتضررين من جائحة “كورونا”

كشفت  فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن عقد لقاءات مع الفيدراليات المهنية بقطاع السياحة، من أجل الاستماع إلى انشغالاتهم وايجاد الحلول المناسبة لها، في سياق التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.

وفي معرض جوابها على أسئلة البرلمانيين، عشية اليوم الاثنين بمجلس النواب، حول خطة عمل وزارة السياحة لإنعاش و تأهيل القطاع السياحي بالمغرب، أوضحت عمور، أن هذه الخطة ترتكز بالأساس على الأهداف التي حددها عقد البرنامج لانعاش القطاع و المتمثلة في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وعلى مناصب الشغل، بالإضافة إلى تسريع مرحلة استئناف الأنشطة وضمان التحول المستدام للقطاع.

وأشارت الوزيرة، إلى إصدار الحكومة لمرسوم خاص بمنح تعويض شهري قدره 2000 درهم لمدة أربعة أشهر تمتد من شهر شتنبر إلى شهر دجنبر 2021، يستفيد منها أجراء القطاع السياحي المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر.

ويخص هذا التعويض مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ووكالات الأسفار ومقاولات النقل السياحي والمناولة التي تتوفر على عقود على المقاولات السياحية والمرشدين السياحيين.

وأكدت وزيرة السياحة، أن المشاورات مستمرة مع مهنيي القطاع، لاتخاذ تدابير أخرى تهم القروض البنكية والتمويلات وغيرها، مبرزة أن الوزارة تقوم بمواكبة مؤسسات الايواء السياحي في مجال إجراءات السلامة الصحية، للحصول على شارة “مرحبا بكم بأمان”، حيث تم وضع منصات رقمية تهدف إلى مواكبة ودعم قدرات مهني السياحة عن طريق وحدات تكوين الكتروني.

وبالنسبة للمرشدين السياحيين، سجلت الوزيرة، أنه تم تمكينهم إلى جانب أسرهم من الاستفادة من التغطية الصحية في إطار الورش الملكي الهادف إلى تعميم التغطية الاجتماعية على جميع الفئات، عبر تمكينهم من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويرتكز برنامج عمل الوزارة أيضا على انعاش السياحة الداخلية التي تمثل 30 في المائة من ليالي المبيت والتي من شأنها المساهمة في تحسين القطاع من الأزمات المستقبلية المحتملة

وبشأن إعادة النشاط السياحي إلى طبيعته، كشفت وزيرة السياحة، عن إعداد برنامج طموح عبر المكتب الوطني للسياحة، يمكن تفعيله بمجرد فتح الأجواء مع الأسواق المصدرة للسياح، ويرتكز هذا البرنامج على شركات مع منظمي الأسفار العالمية وشركات الطيران والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى استعما مختلف وسائل الترويج والتسويق.

وأوضحت أن خطة عمل الوزارة على هذا المستوى، ترتكز بالأساس على ملاءمة العرض السياحي، مع المتطلبات الجديدة للسياح، خاصة ما يتعلق بالسياحة الثقافية والإيكولوجية والرياضية والشاطئية، مع الاعتماد على الرقمنة في جميع المراحل، مبرزة أن الوزارة تأمل مواكبة المقاولات السياحية، عبر برنامج خاص للدعم، لاسيما ما يتعلق بمقاولات التنشيط السياحي نظرا للخصاص الذي تعرفه المملكة في هذا المجال.

وخلصت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أن تشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي بالمملكة، يظل من بين أهم الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة لتشجيع إقلاع القطاع وإعادة تطويره، مشيرة إلى أنه  تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الظرفية لمواجهة أزمة كورونا، خاصة بالنسبة للصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية والتي لها ارتباط وطيد بالسياحة.