مجتمع

لجنة برلمانية توصي بحل مديرية الأدوية لفشلها في مواكبة تحولات البلاد

لجنة برلمانية توصي بحل مديرية الأدوية لفشلها في مواكبة تحولات البلاد

أوصى تقرير برلماني، بحل مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، وتعويضها بإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتوجات الصحية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وأوضح تقرير المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب حول “عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية”، أن الغرض من حل مديرية الأوبئة يأتي استحضارا لـ”الإكراهات والصعوبات والنواقص التي تعترضها وتجعلها غير قادرة على الاضطلاع بمهامها الكبيرة، ومواكبة التحولات التي تعيشها بلادنا، والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.”

وأبرزت اللّجنة في توصيات تقريرها الذي اطلعت عليه “مدار21″، أن العديد من الدول اختارت اللجوء إلى وكالات متخصصة في كل الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية وجميع المنتوجات الصحية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، كوريا، المملكة العربية السعودية، فرنسا، الجزائر، بدل أقسام ومديريات على علاقة مباشرة مع الوزارة، مبرزة أن ما يتميز التسيير الإداري عن طريق وكالة الأدوية والمنتوجات لصحية هو “السرعة في التفاعل لمواجهة الإشكاليات التقنية، ذلك أنه في المغرب، أصبح يطرح بانتظام نقاشا عموميا حول إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية لتحل محل مديرية الأدوية، وكانت هذه التوصية، موضوع العديد من تقارير الهيئات والمؤسسات الدستورية، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، ومجلس المنافسة وغيرها.”

ومن أجل تدارك وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعيشها المديرية بصيغتها الحالية، سواء على مستوى بنيات الاستقبال أو الموارد البشرية والمالية، أوصت اللجنة البرلمانية بضرورة “إنشاء إدارة مهيكلة تواجه هذه الصعوبات والإكراهات”، ذلك أن “التغيير لا يجب أن يقتصر فقط عن تغيير الاسم من مديرية إلى وكالة، بل يجب أن يكون إصلاحا حقيقيا، تتوفر على إثره الوكالة على مجلس إداري له صلاحيات اتخاذ القرارات الملائمة”.

وعلى هذا الأساس، توصي اللجنة الاستطلاعية أيضا بضرورة إنشاء هيئة تدبير مكلّفة بمراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ووضع نظام تحفيزي مادي للموظفين، إلى جانب تخصيص الموارد الضرورية لمسايرة متطلبات عمل الوكالة.

اللجنة البرلمانية، خلصت أيضا في توصياتها إلى ضرورة “تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية من أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتكريس الأمن الصحي، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج وذلك من خلال، تطبيق صارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، بما يضمن قدراتها على تخزين الأدوية وتصنيعها ومراقبتها، فضلا عن مراجعة حالة تراخيص التسويق الممنوحة للأدوية المستوردة أثناء التجديد (خمس سنوات)، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليا.”

وشدّدت اللجنة على ضرورة إعمال مبدإ الأفضلية الوطنية سواء على مستوى تسجيل الأدوية أو على مستوى المناقصات العامة: (وزارة الصحة، المستشفيات الجامعية)، مع تحديد الجزيئات والأشكال الصيدلانية المستوردة والقابلة للتصنيع في المغرب وإعطاء مهلة 6 أشهر للانتقال إلى التصنيع المحلي، ومراقبة واردات هذه المنتوجات، كل سنة، عبر فحص المعطيات التي يقدمها مكتب الصرف.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News