بنيوب: الأحكام القضائية أصبح يُطعن فيها على “قارعة الطريق”

انتقد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، تراجع الرصيد المغربي في توثيق ملفات حقوق الانسان، خاصة ما يتعلق بالإدعاءات المرتبطة بوجود انتهاكات، عبر انجاز تقارير سنوية من طرف المؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية بالوضع الحقوقي.

وكشف بنيوب، خلال لقاء صحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء، خصص لتقديم  تقرير حول “الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان”: عن غياب معطى “مهم جدا” يتعلق بتقارير تُوثق لملاحظة الأحكام القضائية بشكل دقيق، مضيفا “مع الأسف هذه الأحكام أصبحت معروضة للطعن على قارعة الطريق، بحيث أصبح الجميع يعطي لنفسه الحق لمناقشة الأحكام القضائية”.

وشدد المندوب المكلف بحقوق الإنسان، أن هذا الأمر لم يكن في السابق، لأنه كان يتم الاستناد إلى تقارير الملاحظة أو إلى التقارير التي يصدرها كبار المحامين نتيجة محاكمة وما أو بيانات دقيقة، وأشار على سبيل المثال إلى محاكمة سنة 1977، حيث خرج “البيان الشهير” للمحامين برادة والجامعي وبنعمر، الذي حلّل هذا الحكم، “وهو ما كان يؤشر على تطور الوعي بمقاربة موضوع المحاكمات”، على حد تعبير بنيوب.

واعتبر بنيوب، ضمن نفس التقرير، الذي يأتي مع الاحتفال بالذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن هذه القوة المسجلة في الهجوم على الأحكام القضائية وعلى المحاكم المغربية، لا يقابلها مع الأسف ولا تقرير واحد لملاحظة المحاكمات المنتظمة، ما عدا التقارير التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شكل ملاحظات في أحداث الريف وفي قضايا بعض الصحفيين المتابعين في ملفات تتهلق بالحق العام.

وأوضح، أنه أثناء فحصه للانتهاكات الجسيمة، لم يجد أي ادعاءات صريحة باعتقال شخص أو ايقافه داخل مركز سري غير نظامي، ولم يجد أيضا اداعاءات حول تسجيل حالات اختفاء قسري أو اداعاءات متواترة بالتعذيب، مشددا على أنه ليس هناك تقارير توثق ادعاء الاعتقال التعسفي، بحيث ليس هناك تقارير توثق تجاوز مدد الحراسة النظرية ومدد العتقال الاحتياطي

وتابع بنيوب قائلا: “مع الأسف لم أناقش تقارير الجمعيات الحقوقية، و لم أعطي لنفسي حق مناقشتها، لكن سجلت باستغراب بعد اطلاعي على تقرير جمعية عريقة في مجال حقوق الانسان، أرادت إثبات انتهاك حقوقي، ولجأت إلى تقرير لمنظمة دولية غير حكومية، تخوض حملة ضدّ المغرب في قضية الصحراء”.

وتساءل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أليس هناك طرق لجمع المعطيات المتعلقة بالانتهكات وتوثيق المعلومات المحلية، حتى نبحث عنها من مصادر أجنبية خارج المملكة، وأوضح بنيوب  أنه قدم هذه الملاحظة “على وجه الاستغراب فقط وليست على سبيل العتاب “.

وشدد بنيبوب، على أنه لا توجد مع الأسف الشديد تقارير عامة أو خاصة نتيجة أبحاث وتحريات ميدانية و أبعثات تقصّي الحقائق، تترتب عنها خلاصات، تفضي إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بالمغرب، قبل أن يؤكد أن “الانتهاك الجسيم عني أنه يتم تلقي الشكاية وتوثيق والشروع في فتح تحقيق مع ملاحظة الانتظام وهي الأمور التي كانت غائبة”.

وسجل مندوب حقوق الانسان، “عدم وجود تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الانسان في مجال تدبيبر التوازن بين حماية حقوق الانسان وحفظ النظام العام والأمن” وقال “مع الأسف الشديد الأشرطة ومقاطع الفيديو تنتشر بسرعة الضوء في العالم في حين لا وجود لأي دراسة واحدة تحلل ما جيري في المجال الحقوقي”.

وزاد: “سابقا كنا نبحث عن المعطيات و لانجدها في حين اليوم المعطيات موجودة ومتوفرة ومع ذلك ليس هناك أي تقرير يرصد هذه المواضيع” وأشار إلى أنه تُثار مشاكل متعددة فيما يتعلق بالجمعيات خاصة ما يتعلق بالترخيصات والمضايقات التي تعاني منها الجمعيات.

وقال  بنيبوب، “حتى إذا سلّمنا بأن هناك مشاكل على هذا المستوى والتي تعتبر من بين الأولويات التي تشتغل عليها المندوبية العامة لحقوق الإنسان، إلا أنه ليس هناك أي ملف توثيقي بهذا الخصوص، يرصد وضعية الخروقات والانتهاكات و الخصاص المسجل في ملف الجمعيات”.

واعتبر المندوب المكلف بحقوق الإنسان، أن هذا الأمر صعب بالنسبة لبلد يتوفر على تجربة حقوقية عريقة كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، مردفا “على الأقل كان ينبغي أن نجد توثيقا شاملا يتتبع مسار تقديم الجميعات لطلبات الحصول على الترخيص,البحث في أسباب عدم قبول الطلب”.

وخلص بنيوب، إن فكرة إعداد وتقديم تقرير حول “الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان” جاءت تفاعلا مع ادعاءات بحصول انتهاكات وصفت بالجسيمة، وتارة بالردة، وهي ادعاءات، قال إنها تسائله في المقام الأول، كمسؤول عن سياسة حقوق الإنسان، موضحا أنه أخذ معيارين في تقريره، أولا الوثائق المكتوبة في صيغة التقرير، مؤكدا أنه استبعد البلاغات والبيانات “لأنها ليست الوثيقة المعتمدة دوليا في تقييم أوضاع، أما المعيار الثاني فكان هو مسافة الانتظام فتم اعتماد السنوات الثلاث الأخيرة”.