الشرقاوي لمدار21: هناك تحول كبير في انفتاح المؤسسات السجنية على الجامعات

ناقش في الأسبوع الماضي، طالب سجين داخل مؤسسة سجنية يتابع دراسته بكلية الحقوق بالمحمدية، بحثه لنيل شهادة الماستر في القانون العام، الذي أشرف عليه الأستاذ عمر الشرقاوي لأول مرة في مساره الأكاديمي، وذلك بحضور ثلة من الطلبة السجناء، حيث إنه نال ميزة مشرفة جدا.

وفي هذا الصدد، أكد عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، أن المناقشة داخل السجن “لم تكن عادية، بل لها خصوصيات معينة لعدة اعتبارات؛ من بينها أن الطالب الباحث سجين، وبالتالي مسطرة المناقشة تتطب بعض الإجراءات الإدارية والاحترازات الأمنية والصحية، خاصة أن المناقشة تمت على غير العادة في قاعة خاصة بالمركب السجني بالمحمدية، بحضور السجناء”.

وأردف الشرقاوي في تصريح لجريدة مدار21، “أن ما كان إيجابيا في هذه المناقشة، هو أنها تمت مع طالب سجين بحضور طلبة سجناء يتابعون دراستهم بكلية الحقوق بسلك الإجازة الأساسية”، مضيفا أن هذا التمرين سيفيدهم، وسيشكل لهم نموذجا، لكونه سجينا يدرس بسلك الماستر.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن البحث كان متميزا بالنظر إلى ظروف الطالب الباحث، بالإضافة إلى الظروف التي يعانيها باعتباره نزيلا داخل مؤسسة سجنية، وكذا ظروف جائحة كوفيد19، التي أثرت بطبيعة الحال في حركة تلقي السجناء للمراجع والكتب، وهو ما سينعكس على البحث، مبرزا أن هذا الأخير تناول زاوية مهمة وجديدة من زوايا العمل البرلماني، التي تتمثل في الديبلوماسية البرلمانية، ومن خلالها حاول الباحث قياس منسوب الديبلوماسية وفعاليتها.

وتابع الشرقاوي: “وبطبيعة الحال؛ كأي مجهود بشري، فإن هذا البحث له جوانب مضيئة، وهي كثيرة جدا، وتشوبه كذلك بعض النقائص، بالنظر إلى الظرووف الشخصية للباحث، إلى جانب أن الموضوع يحتاج إلى مقابلات وعمل ميداني لم يتيسر للطالب القيام به”.

وبخصوص التحدي الذي واجهه في أثناء إشرافه على هذا البحث، قال الشرقاوي إن التأطير عادة يكون حضوريا بلقاءات مباشرة، لافتا إلى أن تأطير سجين ليس بالأمر اليسير نظرا لتنقله، إذ حينما أجرى معه مقابلة لانتقائه كان في سجن عكاشة وبعد نجاحه في سلك الماستر أعد بحثه بسجن أيت ملول بأكادير، مضيفا: “بطبيعة الحال لم يكن من السهل أن تتم عملية التأطير بشكل سلس، ورغم الظروف الاستثنائية لهذا الطالب إلى أنه أعد بحثا أبديت بشأنه بعض الملاحظات، وقدم أيضا الأساتذة خلال المناقشة ملاحظاتهم بشأنه، والتي ينبغي له تضمينها في البحث في صيغته النهائية قبل إحالته على الكلية وفق المساطر القانونية المعمول بها”.

أما في ما يخص العراقيل التي تواجه هذه الفئة التي تختار مواصلة الدراسة من داخل السجون، صرح المتحدث ذاته بأن هناك تحول كبير داخل المؤسسة السجنية في انفتاحها على محيطها الجامعي، منوها في هذا الإطار بالدور الذي يقوم به المندوب العام للسجون السيد محمد الصالح التامك، الذي يقوم، وفق الشرقاوي، بعمل جبار في هذا الجانب من خلال دعمه للبحث والتعليم داخل المؤسسة السجنية، إلى جانب تنظيمه لدورات ربيعية سنويا لفائدة السجناء وطلبة الإجازة الأساسية، أو سلك الماستر أو الدكتوراه.

واسترسل قائلا: “ثمة نوع من التيسير بخصوص بعض المساطر بالنسبة للسجناء الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة بسلكي الماستر أو الدكتوراه، إذ هناك نوع من المرونة في هذا الجانب، وفي المقابل ما تزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى مزيد من التجويد والدعم خصوصا في المكتبات السجنية والعلاقة بين المؤسسة السجنية والجامعة، وعلى الرغم من وجود بعض العراقيل البسيطة، إلا أن المجهود الذي سجل في هذا المجال يبقى جيدا ولا يمكن إلا تثمينه”.