الحكومة تؤكد تأمين التزوّد بـ 68 مليون قنينة من غاز البوتان
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تزويد السوق الوطني بغاز البوتان يتم بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.
وأوضحت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع “تأمين السوق الوطني بغاز البوتان” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن تزويد السوق الوطني بغاز البوتان يتم بشكل منتظم وفي أحسن الظروف وذلك عن طريق 16 شركة مستوردة عبر مختلف موانئ المملكة.
وأضافت أن معظم الكميات المستوردة من غاز البوتان يأتي من أوروبا وأمريكا الشمالية (أكثر من 80 في المئة)، مشيرة إلى أن تعبئته في قنينات من حجم 3 كلغ و6 كلغ و12 كلغ تتم عبر 130 مركزا للتعبئة ويشرف على توزيعها 630 موزعا، وكشفت الوزيرة أن إجمالي هذه القنينات على المستوى الوطني يناهز 68 مليون قنينة.
ورداً على انتقادات البرلمانيين، نفت وزيرة الانتقال الطاقي وجود أية إشكالية في التزويد بغاز البوتان، وأوضحت أن غاز البوتان مختلف تماما عن الغاز الطبيعي، الذي تعرف أسعاره حاليا ارتفاعا في الأسواق العالمية، مبينة أن سعر غاز البوتان يرتبط بأسعار البترول، وليس بأسعار الغاز الطبيعي.
وأعلن المغرب في وقت سابق، عن إطلاق مشاورات إقليمية ودولية لإمداده بالغاز الطبيعي، بعد فسخ عقد استخدام أنبوب الغاز الجزائري “الأورو – مغاربي” الذي يمر عبر المغرب، مؤكدا أنه سيتم فتح مشاورات مع فاعلين إقليميين وجهويين ودوليين بهدف إرساء نظام دائم وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي.
وقالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب في مساءلة بالبرلمان حول الانتقال الطاقي، إنه “يتم تأمين تزويد السوق الوطنية بغاز البوتان بشكل منتظم والاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة بعد إلغاء أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي”، وسجلت أن المملكة قد نجت في التفعيل الناجع والفعال لاستراتيجتها الطاقية من أجل طاقة مستدامة وتنافسية وآمنة.
وأضافت أن “استهلاك غاز البوتان بالمغرب وصل خلال سنة 2020 إلى ما يناهز 2600 مليون طن، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2019”.وأشارت إلى أن “الاحتياطي اليومي مراقب بشكل مستمر من قبل الجهات المختصة”.
وبالنسبة للمحروقات، أكدت الوزيرة أن تموين السوق الوطنية بغاز البوتان، الذي يدخل على الخصوص في الاستعمالات المنزلية والفلاحة ،ليست له أية علاقة بالأنبوب المغاربي الأوروبي، مشيرة إلى أنه يتم تأمين تزويد حاجيات السوق الوطنية بهذه المادة بشكل منتظم عن طريق الاستراد عبر مختلف موانئ المملكة.
وتعتزم وزارة الانتقال الطاقي، استكمال البرامج والمشاريع المبرمجة في إطار المخطط المتعدد السنوات للتجهيز الكهربائي في أفق 2030 الذي يرتكز أساسا على تثمين الموارد والطاقات المحلية، حيث سيتم تطوير الاحتياجات الكهربائية الإضافية بالاعتماد أساسا على الطاقات المتجددة الريحية والشمسية، من خلال برمجة تطوير انجاز قدرة اضافية تصل الى أكثر من 4 ميغاوات، أي 90 في المائة من القدرة الاضافية ومحطة حرارية واحدة باستغلال الغاز الطبيعي.
