إضراب بالمستشفيات المغربية الخميس احتجاجا على قانون ينظم القطاع
قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة (يضم أربع مركزيات نقابية)، تنظيم إضراب بكل المؤسسات الصحية، بعد غد الخميس ثاني دجنبر المقبل، مستثنيا أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.
ودعا التنسيق النقابي الذي يضم الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل إلى وقفة احتجاجية في اليوم نفسه أمام وزارة الصحة تنديدا ب “التنكر لمطالب الشغيلة الصحية المشروعة من طرف الحكومة و مسؤولي وزارة الصحة الذين يتحملون مسؤولية تزايد الاحتقان”.
وأوضح التنسيق النقابي، في بيان، أن الإضراب جاء بسبب “تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية، وكذا تغييب تفاوض اجتماعي هدفه تلبية مطالب مهنيي الصحة”.
واعتبر أن الوقفات التي نظمت على الصعيد الوطني، وشارك فيها كل فئات الشغيلة الصحية، كانت “ناجحة” وجاءت لمواجهة “عبث” الحكومة ووزارات الصحة والمالية.
وسجلت النقابات “استمرار التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وعدم إشراك الفعاليات النقابية في نقاش تصورات النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة، بل السعي إلى تهريبها وطبخها بعيدا عن القطاع، وتغليب الحرص على التوازنات المالية على الاجتماعية”.
وأكد على ضرورة أهمية العمل النقابي “الوحدوي المشترك”، داعيا كافة المناضلين ل”مزيد من التعبئة وتوحيد الجهود في كل “مواقع النضال إلى حين تحقيق المطالب”.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد أكد في وقت سابق، أن باب وزارته مفتوح للحوار مع جميع التنظيمات النقابية الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، مؤكدا على أن التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والحريص على المصلحة العامة هو السبيل الأساسي للنهوض بأوضاع القطاع الصحي وأطره.
وأفاد خالد آيت الطالب، خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة، وفي إطار التزامها المبدئي بنهج الحوار والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، شرعت في عقد سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من التنظيمات النقابية تم خلالها مناقشة مختلف الملفات المطلبية، وتوضيح مجموعة من النقاط التي أثارت جدلاً واسعاً في صفوف الأطر الصحية.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أنه لا توجد حاليا أية مسودة لمشروع قانون الوظيفة الصحية، وتم الاتفاق مع التنظيمات النقابية على عقد اجتماعات في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإيجاد حلول لجميع الملفات، وخصوصا منها ذات الطابع الآني، وإعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي.
