المغرب يرفع ميزانية الدفاع بقرابة 18% لتتجاوز 157 مليار درهم
رفعت الحكومة المغربية، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، نفقات الدفاع الوطني بشكل ملحوظ، مخصصة ميزانية تتجاوز 157 مليار درهم، بارتفاع ناهز 17 في المئة مقارنة بالسنة الفارطة.
وتُعد اعتمادات الالتزام المسبق للنفقات في الحساب الخاص المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع” هي المؤشر الأبرز على حجم الإنفاق الدفاعي طويل الأمد.
وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” مبلغ 157 مليارا و171 مليون درهم وذلك من أجل تمويل برامج التجهيز والتحديث على مدى عدة سنوات، يهدف إلى دعم استراتيجية المملكة لامتلاك معدات عسكرية حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى تشجيع وتطوير الصناعة الدفاعية الوطنية التي شهدت انطلاقة هامة مؤخراً.
ومقارنة بـ 2025، ارتفعت النفقات المرصودة للدفاع الوطني بما يفوق 17.77 بالمئة بعدما خصصت السنة الفارطة 133.453 مليار درهم.
وتُظهر هذه الأرقام نموًا صاروخيًا في ميزانية الدفاع بنسبة تقارب 18 بالمئة، أي ما يعادل ميزانية تقارب 24 مليار درهم، ما يعكس عزم المغرب على مواصلة خطة التحديث الشامل للقوات المسلحة، سواء في المجال الجوي، البحري، أو البري.
وبخصوص المناصب المالية المحدثة، فقد خصص مشروع قانون المالية 5000 منصب مالي جديد لفائدة إدارة الدفاع الوطني، وذلك لتعزيز الموارد البشرية المواكبة لعمليات التحديث والتجهيز.
هذا وبلغت نفقات استغلال المرافق التابعة لإدارة الدفاع الوطني (المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية والوحدات الأخرى) مجموع 533,474,000 درهم، لضمان استمرار عمل هذه الخدمات الحيوية.
ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 رهانا كبيرا على تحديث الدفاع والأمن، في سياق متسم بتحديات جيوسياسية متزايدة وبضرورة تأمين المصالح الوطنية في محيط إقليمي ودولي متغير.
