هشام صابري: استمرار تحايل المقاولات مرفوض قانونا وأخلاقيا
أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلّف بالشغل، أن استمرار بعض المقاولات في التحايل على مدونة الشغل والتهرّب من تمكين الأجراء من حقوقهم الأساسية، ولا سيما احترام الحد الأدنى للأجور، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يُعدّ أمراً مرفوضاً قانونياً وأخلاقياً.
وجاء ذلك خلال استقبل كاتب الدولة المكلّف بالشغل، أمس الاثنين، بالمقر المؤقت لكتابة الدولة بالرباط، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
وشدد صابري، خلال اللقاء الذي خُصِّص للتداول حول الإشكالات التي يعرفها قطاع الحراسة الخاصة، الأهمية البالغة للورش الملكي السامي الذي أطلقه الملك محمد السادس، والرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنات والمواطنين دون استثناء، وبمبدأ المساواة الكاملة.
وتناول اللقاء مختلف المقتضيات القانونية التي يتم خرقها من طرف بعض الشركات المتعاقدة في الصفقات العمومية، والتي تُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الأجراء في قطاعات الحراسة والنظافة والطبخ.
وأشار كاتب الدولة إلى أهمية النجاعة في التدبير وضرورة الانفتاح على النقابات الأكثر تمثيلية، قصد بلورة مقاربة تشاركية تُسهم في تعبئة الجهود وإيجاد حلول عملية ومنصفة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تشهد انتهاكات متكررة للحقوق الأساسية للأجراء.
بدورهم، عبّر أعضاء المكتب النقابي عن انشغالهم العميق بالأوضاع التي يعيشها العاملات والعمال بهذه القطاعات، مؤكدين على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأبرز الإشكالات المطروحة، وفي مقدمتها تجاوز عدد ساعات العمل القانونية المحددة بـ 44 ساعة أسبوعياً وفقاً للمادة 184 من مدونة الشغل.
