لقجع يدافع عن المشاريع الاستراتيجية ويؤكد عدم تناقضها مع البرامج الاجتماعية
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على ما ورد في الخطاب الملكي من أنه لا تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أن بعض النقاشات التي تطرح حاليا سبق وأن طرحت خلال إنجاز الطرق السيارة والقطار فائق السرعة قبل أن يتم التأكد لاحقا من أن تلك المشاريع ضرورية.
وأشار فوزي لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، إلى أنه تم رفع الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم، وذلك مقابل 340 مليار درهم سنة 2025.
وأعاد لقجع التأكيد على أن المشاريع الاستراتيجية لا تتناقض مع باقي الأولويات الاجتماعية “بل تتكامل معها في مقاربة تقنية شاملة”، مفيدا أن “المقاربة التنموية دائما تستحضر جميع المعطيات، والتي لا يجب أن يكون تفاوت بينها أو تكون السرعات المستعملة مختلفة بشكل كبير، وهذا ما يجب العمل على تداركه”.
وأشار المسؤول الحكومي على الصعيد نفسه إلى أنه “يجب أن نبذل مجهودا لنتبع القطاع الذي يسير بسرعة، وأن نعزز الدينامية الاقتصادية المطلوبة ببلادنا حتى نعزز مكاننا كما أراد الملك محمد السادس”.
ولفت إلى أن المجهود الاستثماري في جميع مجالات الشراكة سواء التحلية أو نقل الماء أو إنتاج الطاقة الكهرباء أو نقل الطاقة الكهربائية من الجنوب نحو الوسط وإلى الشمال تقدر بحوالي 20 مليار درهم التي يقوم بها القطاع الخاص لا تدخل ضمن هذا المجهود الاستثماري.
وردا على بعض الانتقادات، أردف لقجع أن “أول طريق سيار أنشأه المغرب ما بين الدار البيضاء والرباط أثار نفس النقاش الحالي، وجاء القطار فائق السرعة (TGV) وأثار بدوره نقاشا ولكن في كل مناسبة وبعد نهاية الإنجاز والاستعمال نتأكد جميعا بأننا كنا مطالبين بإنجاز هذه المشاريع”.
وأبرز لقجع أن “تطوير شبكة الطرق السيارة بالمغرب ضروري من أجل ربط مختلف المناطق الاقتصادية ببلادنا. إضافة إلى الشبكة السككية التي أعطى الملك انطلاقة تطويرها تتعلق أساسا بالقطار فائق السرعة القنيطرة مراكش، ولكن أيضا تحسين خدمات القطار في اتجاه الرباط ووجدة وخاصة الرباط فاس الذي سيصبح بنفس معايير القطار السريع”.
وأشار إلى توسعة المطارات نتيجة تصاعد الدينامية السياحية ببلادنا، وذلك ما يفرض توسعة مطارات مراكش وأكادير وفاس وطنجة والبيضاء ارتباطا مع توسعة قدرة الخطوط الملكية لتصل إلى 200 طائرة سنة 2035، ما يفرض توفير محطة لجعلها قادرة على لعب دور الربط بين إفريقيا وباقي القارات.
وفيما يتعلق بالموانئ، أفاد أن الأشغال تتطور بشكل سريع، مفيدا أن مطار الناظور غرب المتوسط سينطلق سنة 2026، إضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيمكن الأقاليم الجنوبية المغربية من لعب أدوارها الاقتصادية نحو القارة الافريقية وأمريكا اللاتينية.
ولفت لقجع إلى رصد 16,4 مليار درهم برسم سنة 2026 من أجل التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، وذلك من أجل بناء 16 سدا كبير وبرمجة أشغال بناء سدين جديدين، مشيرا من جهة أخرى إلى تسريع تنزيل الاستراتيجيات القطاعية من أجل اقتصاد تنافسي وأكثر تنوعا وانفتاحا. إلى جانب تعزيز دينامية الاستثمارات الخاصة وتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار الخاص وتعزيز دور صندوق محمد السادس للاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
