البواري: فلاحة المغرب تؤمن 100% من الخضر والفواكه و53% من الحبوب
دافع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن حصيلة القطاع الفلاحي في تأمين الأمن الغدائي للمغاربة، مشيراً إلى أن الفلاحة المغربية تُحقِّق مستوى جيد من الاكتفاء الذاتي بالنسبة لمجموعة من المنتوجات الغذائية، خاصة الأساسية منها بما في ذلك الحبوب (53 في المئة) والسكر (44 في المئة) والفواكه والخضروات (100 في المئة).
وأضاف البواري، في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، زينب أمهروق، حول استيراد بعض المنتوجات الزراعية رغم توفرها محليا وتأثير ذلك على الفلاحين الصغار والمتوسطين، أن قطاع الفلاحة ببلادنا يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما له من مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي بفضل مخططاته الاستراتيجية.
وأحال الجواب الكتابي، الذي توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، على مخطط المغرب الأخضر أو استراتيجية الجيل الأخضر، مشدداً على أنها يساهمان بنسبة 13 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 30 في المئة من اليد العاملة على المستوى الوطني منها (70 في المئة بالعالم القروي).
وأشار المصدر عينه أن هذه الإنجازات مكنت من تعزيز السيادة الغذائية الوطنية بفضل التعبئة القوية للفلاحين والفاعلين في القطاع الفلاحي والغذائي في جميع مراحل سلاسل القيمة الفلاحية، حيث تموين الأسواق الوطنية بشكل مستمر بمختلف السلع والمنتوجات بكميات كافية وأسعار معقولة ومستقرة، خاصة خلال السنوات الأخيرة الصعبة التي عرفتها بلادنا جراء قلة التساقطات المطرية.
وسجل المسؤول الحكومي عينه أن المغرب عمل على توقيع عدة اتفاقيات تجارية، سواء منها المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري والمساهمة في تحسين الميزان التجاري المغربي، والرفع من تنافسية المنتوجات الفلاحية المغربية في السوق الوطنية والأسواق الدولية مع الحرص على عدم الإضرار بالمنتوج الوطني،
ومن بين أهم الاتفاقيات المبرمة، أشار البواري إلى الاتفاق الفلاحي المغربي الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعدة اتفاقيات مع الدول العربية والإفريقية، كاتفاقية أكادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التبادل الحر مع الإمارات العربية المتحدة، واتفاقية التبادل الحر الإفريقية القارية.
ولفت الوزير ذاته إلى أنه بموجب هذه الاتفاقيات تم تبادل مزايا تفضيلية لولوج المنتجات الفلاحية للأسواق مع شركائنا الاقتصاديين، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية الإنتاج الوطني وضمان عدم تأثر المنتوجات الفلاحية المحلية بالمنافسة الخارجية، حيث تم تحديد الكميات المزمع استيرادها بالنسبة للمنتجات الحساسة وتتبع استيرادها.
وبغرض حماية المنتوج الوطني، أورد الوزير عينه أنه تم العمل على سن مجموعة من القوانين، من أهمها القانون 14.91 يتعلق بالتجارة الخارجية، الذي ينظم عمليات الاستيراد والتصدير بهدف تأطير الانفتاح الاقتصادي وحماية الإنتاج الوطني، والذي يشمل شروط الاستيراد والتصدير والمراقبة التقنية والتدابير الوقائية ضد الإغراق أو الارتفاع المفاجئ في الواردات.
وتابع المصدر ذته أن هذا القانون ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، خاصة التزاماته في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر المبرمة بالإضافة إلى أنه يمنح للإدارة صلاحيات للتدخل عند الضرورة لضمان توازن المبادلات التجارية
وعلاقة بالأسعار والمنافسة في الأسواق الفلاحية، استحضر البواري القانون رقم 104.12 المتعلق بالمنافسة والأسعار، والذي يهدف إلى ضمان شفافية السوق ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، كالاحتكار والتواطؤ بين الشركات، مبرزاً أن هذا القانون ينظم حرية تحديد الأسعار، مع إمكانية تدخل الدولة في بعض الحالات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الوزير ذاته أن الوزارة تسهر على تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية الوطنية أو عن طريق المبادلات التجارية، وكذا على مراقبة السوق من أجل اتخاذ عند الضرورة، الإجراءات اللازمة سواء المنصوص عليها في القوانين الوطنية السالفة الذكر أو المعمول بها في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة مع جميع الشركاء الاقتصاديين.
