مربو الدجاج يستنكرون الاحتكار ويحملون مسؤولية تدهور القطاع لـ”FISA”
استنكرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع الدواجن، وتحديدا قطاع إنتاج دجاج اللحم بالمغرب، واصفة عنوانها العريض بالعشوائية والاحتكار وغياب تام لأجهزة الرقابة، و”ذلك نتيجة تحكم لوبيات القطاع في مفاصله”.
وجاء في بلاغ صادر عن الجمعية أن الشركات الكبرى التي تحظى بحماية خاصة من طرف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، أصبحت تحمي مصالح اللوبيات دون حسيب أو رقيب، على حساب المربي الصغير والمتوسط والمستهلك المغربي.
وفي تصريح لجريدة “مدار21″، لفت محمد أعبود، رئيس الجمعية سالفة الذكر كذلك إلى احتكار شركات الأعلاف المنضوية تحت لواء الفيدرالية، والتي “لم يعد أحدد يستطيع مراقبتها أو محاسبتها”.
وأوضح أن تكاليف الإنتاج كانت لا تتجاوز 10 دراهم ونصف إجمالاً قبل سنة 2008، قبل وضع استراتيجية من قبل مخطط المغرب الأخضر لخفض تكلفة الإنتاج من 10 إلى 8 دراهم قبل سنة 2012، غير أن الواقع هو أن التكلفة وصلت منذ 2024 إلى 20 درهما”.
وعزا هذا الواقع لغياب تمثيلية حقيقية للمربين ضمن الفيدرالية التي باتت “تمثل الشركات فحسب، والتي احتكرت واستفردت بالحوار مع وزارة الفلاحة بخصوص مخطط المغرب الأخضر في ما يتعلق بالدواجن، وقامت بحماية نفسها على حساب المربين والمستهلك المغربي”.
وحذر من عدة مشاكل يعرفها القطاع، على غرار ارتفاع نسبة الكتاكيت التي تباع في السوق السوداء حيث يغيب التتبع القانوني؛ “هذا الواقع أدى، إلى إفلاس نحو 50 في المئة من المربينً وإلى تكبدهم 530 مليار سنتيم من الخسائر حسب إحصائيات متم غشت 2020 الأخيرة” يضيف أعبود.
وأعربت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم، عن استنكارها الشديد لهذه الوضعية الاحتكارية التي أفرزت اختلالات هيكلية تهدد توازن السوق الوطني.
وحملت وزارة الفلاحة والحكومة المغربية كامل المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات، نتيجة تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين والمربين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011 فيما يخص قطاع الدواجن.
واعتبرت أنه في الظروف العادية يجب ألا تتجاوز تكلفة الكتكوت نسبة 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، “كما هو معمول به في الدول التي تراعي القوة الشرائية لمواطنها على سبيل المثال لا الحصر الأوروبية، إلا أنه في المغرب تظل هذه النسبة بعيدة المنال بسبب الاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف الذي تمارسه الفدرالية وشركاتها التابعة والوسطاء والسماسرة حيث يتلاعبون بالعرض وجودته مع تسجيل تغيب قانون التتبع رقم 28-07”.
وذكرت بأنه في المناظرة الوطنية للتاجر بمراكش سنة 2019 “تقدمت جمعيتنا بمقترح مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم، لتشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج، غير أن الفدرالية البيمهنية اعترضت بشدة على هذا المقترح”.
و”منذ ذلك الحين، عرف السوق تلاعبًا واضحًا في الأسعار، حيث يتأرجح ثمن الكتكوت بين 7 و12 درهمًا في نفس الأسبوع الواحد، ليتجاوز 14 درهمًا سنة 2024 في غياب تام لأي مراقبة أو تدخل من الجهات الوصية، علما أن تكلفته لا تتجاوز 3 دراهم للكتكوت”.
وخلصت إلى أن هذا الوضع يسمح بتحقيق أرباح خيالية وغير أخلاقية لفائدة عدد محدود من الشركات، على حساب الآلاف من المربين الصغار والمستهلكين المغاربة.
