الفريق الحركي يقترح تشديد العقوبات على المغتصبين ومنع تزويج الضحايا

تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يهدف إلى سد ثغرات قانونية تبيح في بعض الحالات تخفيف العقوبات أو الإفلات من العقاب في جرائم اختطاف أو تغرير القاصرات، خاصة بعد إعادة إحياء النقاش العام حول ثغرات كانت تُستغل أحيانا من قبل مرتكبي جرائم الاغتصاب مثل تزويج الضحية أو اعتبارات تخفيفية أخرى، مبرزا أن هذا المقترح يأتي استجابة لهذه الهواجس، وسعيا لتوضيح النصوص الجنائية وتعزيز حماية القاصرات ومنع أي ممارسات قد تُمكن الجناة من التملص من المساءلة.

وفي هذا الصدد، يقترح الفريق الحركي تعديل الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، المتعلق باختطاف أو التغرير بقاصر تقل سنها عن ثمان عشرة سنة دون استعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو محاولة ذلك، وذلك برفع العقوبة من الحبس من سنة إلى خمس سنوات إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وتغيير الغرامة من 200 إلى 500 درهم إلى ما بين 500 و1000 درهم.

ويقترح القانون إضافة فقرة جديدة تنص على أنه: “إذا كان الاختطاف أو التغرير متبوعا بجريمة اغتصاب، تطبق على الجاني العقوبة المنصوص عليها في الفصول 486 إلى 488 بعده، دون إمكانية التخفيف لأي سبب”.

ويتضمن المقترح أيضا مقتضى ينص على أنه: “يتعين على المحكمة ألا تأخذ بعين الاعتبار الزواج كسبب للإعفاء أو التخفيف من العقوبة.”

ويؤكد الفريق الحركي أن هذا المقترح يأتي في سياق الصدمة التي خلفتها واقعة تعرض شابة لاعتداء وحشي من طرف طليقها، وهو الشخص نفسه الذي سبق أن اغتصبها، مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول الثغرات القانونية التي تتيح للمغتصبين الإفلات من العقاب عبر تزويج الضحية أو تجعل الزواج مبررا لتخفيف المسؤولية الجنائية.

وأشار الفريق إلى أن المشرع المغربي سبق أن ألغى مقتضى كان يسمح للمغتصب بالزواج من الضحية كسبب للإفلات من العقاب (المعروف بقضية أمينة الفيلالي)، غير أن الممارسة أظهرت استمرار بعض الثغرات، خصوصا في الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي يحتاج إلى تدقيق وتوضيح لضمان حماية الضحايا من أي محاولة لإضفاء الشرعية على مثل هذه الجرائم.

ويرتكز مقترح التعديل على مقتضيات دستور 2011، الذي ينص في فصله 22 على تجريم كل أشكال العنف الجسدي أو المعنوي ضد الغير، وعلى حماية السلامة الجسدية والمعنوية لجميع الأشخاص، إضافة إلى التزامات المغرب الدولية، ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب توجهات النموذج التنموي الجديد التي تشدد على حماية الفئات الهشة وضمان حقوق النساء والفتيات.

ويشدد الفريق الحركي على ضرورة تعزيز الردع القانوني من خلال تشديد العقوبات في حالات الاغتصاب التي تستهدف القاصرات، انسجاما مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

ويعتبر الفريق أن هذا المقترح يأتي استجابة لمطالب المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، وتجسيدا لوعي جماعي بضرورة حماية النساء والفتيات من جرائم الاغتصاب والعنف، وضمان عدالة جنائية منصفة لا تسمح بإفلات الجناة من العقاب أو بإعادة الاعتداء على الضحايا تحت غطاء الزواج.