الدريوش: مداخيل قوارب الصيد تضاعفت 3 مرات بفضل تقدم البنيات التحتية
استعرضت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، التقدم المحرز على مستوى البنيات التحتية المتعلقة بالصيد البحري التقليدي، والتي تساءل النائب عادل السباعي، عن الفريق الحركي، عن السر وراء ضعفها.
وعلاقة بالموضوع، يساهم قطاع الصيد البحري التقليدي بـ23 في المئة من قيمة الإنتاج الوطني ويوفر حوالي 60 ألف منصب شغل مباشر. وخلال سنة 2024 بلغت قيمة منتجات الصيد التقليدي حوالي 3,8 مليارات درهم بزيادة 89% مقارنة مع 2016.
وأشارت كاتبة الدولة، بهذا الخصوص، إلى اكتمال أشغال إنجاز ميناء للصيد التقليدي بلمهيريز بإقليم أوسرد بكلفة إجمالية تقدر بـ567.26 مليون درهم، كما توجد أشغال إنجاز قرية للصيادين بإفري إفوناسن ونقطة التفريغ المجهزة بأحديد بإقليم الدريوش في مراحلهما الأخيرة، حيث بلغت الأشغال 95% بتكلفة 146,9 مليون درهم بإفري افوناسن تشمل منشآت بحرية وبنيات فوقية وأرصفة رسو القوارب ومحطة لتحلية المياه الخاصة بهذه النقطة ومحطة لتصفية المياه العادمة فضلا عن بنيات التسويق والتخزين.
كما بلغت الأشغال 92% بتكلفة 26 مليون درهم على مستوى نقطة التفريغ أحديد؛ و”يتم حالياً في إطار شراكة تجمع بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ومديرية الموانئ إنجاز الدراسات التقنية من أجل تحويل نقطة التفريغ المجهزة بسيدي بولفضايل إلى ميناء متعدد التجهيزات”.
وتروم هذه البنيات، وفقا للدريوش، تحسين ظروف عيش وعمل بحارة الصيد التقليدي وتحسين دخلهم والرفع من الفعالية والكفاءة الاقتصادية للصيد التقليدي والتحكم في مجهود الصيد والحفاظ على الموارد البحرية وتحسين جودة المنتجات وتثمينها، “حيث إن تركيز أنشطة الصيد بهذه البنيات يسهم في خلق دورة اقتصادية محلية متكاملة تجمع بين الصيد والتخزين والنقل والتسويق، مع ما ينتج عن ذلك من خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وخلق دينامية اجتماعية ومجالية تساهم في عملية التأطير المهني والاجتماعي للبحارة وإدماجهم في الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى دعم الاقتصاد التضامني من خلال دعم التعاونيات التي تنشط بهذه القرى” تقول المسؤولة الحكومية.
وشددت الدريوش على أنه في هذا الإطار، تم إنجاز 42 مشروعا، 13 مشروعا بالأبيض المتوسط و29 بالمحيط الأطلسي باستثمار إجمالي 3,33 مليارات درهم بالإضافة إلى 8 مشاريع في طور الإنجاز، 4 بالواجهة المتوسطية و4 بالواجهة الأطلسية، فضلا عن 3 مشاريع إضافية مبرمجة بكل من تيسا الصويرة والجديدة.
وتتوفر هذه المشاريع على البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية لاستقبال وتفريغ منتجات الصيد البحري من قبيل أسواق السمك للبيع الأولي بالجملة ومحلات الصيادين وتجار السمك وأوراش العمل الجماعية وغرف للتبريد مع مصانع للثلج كما أن قرى الصيد تضم بنيات بحرية عبارة عن حواجز بحرية ومنحدرات لولوج القوارب من وإلى البحر ومنصات عائمة.
وتساهم هذه البنيات بـ67% من رقم معاملات الصيد التقليدي عن سنة 2024 كما أن معدل رقم معاملات القوارب النشيطة تضاعف بـ3 مرات بين 2010 و2024، انتقل من 68 ألف درهم إلى 241 ألف درهم سنة 2024 لكل قارب.
ومن أجل تعزيز وتحديث وتطوير بنيات الاستقبال والتفريغ والتخزين، فقد تمت على مستوى بعض نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين إعادة تهيئة هذه المرافق بكل من ايمسوان وإيمي وادار بإقليم أكادير إدا أوتنان وکالا ایریس واینوارن بإقليم الحسيمة وبليونش بإقليم تطوان والفنيدق وبوزنيقة وكوريزيم بإقليم تزنيت بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ15 مليون درهم.
وأضافت الدريوش “كما سيتم إنجاز أشغال توسعة قرية الصيادين بإمسوان عبر توفير 80 محلا إضافيا للتخزين خاص بالصيادين و160 مخزنا للوقود وورشة لبيع تجهيزات الصيد ومرافق صحية باستثمار 10,34 ملايين درهم وكذا إنجاز أشغال إعادة تأهيل قرية الصيادين بالصويرية القديمة بإقليم آسفي، حيث تم تخصيص 129 مليون درهم لإعادة هيكلتها لتطويرها والرقي بها كقرية صيد من الجيل الجديد من خلال تحديث وظائف منشآتها الحالية من خلال دمج أنشطة اقتصادية جديدة داخل هذه القرية بهدف الرفع من القيمة المضافة لمنتجات الصيد البحري التقليدي والمساهمة في تنشيط وتنويع الاقتصاد المحلي المرتكز على الصيد”.
