إعلان “مالابو” يَدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية ويُقوِّي علاقة المغرب بـ”السيماك”

أكد “إعلان مالابو” أن مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تقدم بها المغرب، ولما تتسم به من مصداقية وجدية وواقعية ودعم دولي واسع، تعتبر الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأضاف الإعلان المشترك بين مجلس المستشارين وبلدان برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (السيماك)، على إثر الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، المنعقدة يومه 15 أكتوبر 2025 بمالابو، عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية، أن هذا التأكيد يأتي تجسيدا لعمق روابط الأخوة والصداقة والوحدة التي تجمع بين المملكة المغربية ودول المجموعة، وترسيخا للرغبة المشتركة في مواكبة هذه العلاقات على المستوى البرلماني من خلال هذه المنصة البرلمانية الإقليمية المتميزة.

وسجل المصدر ذاته أن دعم دول الـ”سيماك” لجدية الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية المغربية يعزز المسار المشترك الذي أطلقه الطرفان (المغرب وبلدان المجموعة) في الرباط، من خلال لتوقيع على مذكرة تعاون شكلت خارطة طريق هامة للعمل المشترك، ترسخت بإرساء منتدى برلماني اقتصادي، ليكون إطارا مؤسساتيا منتظما للتعاون، يجمع الفاعلين السياسيين والمشرعين ورجال الأعمال بكل من المملكة المغربية ودول السيماك، وآلية مبتكرة لتعزيز التكامل الإفريقي، وتدعيم المواكبة المؤسساتية للجهود الحكومية في مجالات التنمية، والاندماج الإقليمي، والارتقاء بالاقتصاد القاري المشترك.

وفي هذا الصدد، يضيف الإعلان أنه تم استحضار مضامين “إعلان العيون” الذي توج أشغال النسخة الأولى لهذا المنتدى، المنعقدة بمدينة العيون، حاضرة مدن الصحراء المغربية، تحت رعاية الملك محمد السادس، مع ما شكلته من محطة أساسية لتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف أفكار مبتكرة في إطار تقاطع الدبلوماسية البرلمانية والدينامية الاقتصادية، ومن تسليط الضوء على فرص التنمية والتكامل الاقتصادي، واستشراف العمل التشريعي والدور المحوري للبرلمانيين في المساهمة الفاعلة في تعزيز دينامية الشراكة والتنمية المشتركة بين المملكة المغربية وبلدان السيماك.

وعلى مستوى التعاون البين إقليمي ومتعدد الأطراف، أشاد رئيس برلمان السيماك، إيفاريست نغامانا، بالجهود التي بذلها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، برئاسة محمد ولد الرشيد، في ربط جسور التواصل والحوار البرلماني جنوب-جنوب.

وأضاف المسؤول البرلماني الإفريقي أن برلمان السيماك أضحى، إلى جانب رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، شريكا أساسيا في منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب إلى جانب حضوره في آخر قمة للمنتدى البرلماني إفريقيا أمريكا اللاتينية “أفرولاك”.

وبغاية استثمار هذا المسار البرلماني المتميز من علاقات التعاون والشراكة، وتفعيل الإرادة المتبادلة لتعزيز قنوات التواصل والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الدولية، أعلن الطرفان، بموجب هذا الإعلان، عن الرغبة المشتركة في مواصلة تقوية العلاقات بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان السيماك، عبر تكثيف تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة لتأهيل وتطوير قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية في المؤسستين، لاسيما من خلال الاستفادة من “منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب–جنوب.

كما أكد الطرفان، وفق بلاغ مجلس المستشارين، على مواصلة الحوار البرلماني الاقتصادي الذي انطلق في مدينة العيون بالصحراء المغربية من خلال النسخة الثانية للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – السيماك التي ستنعقد في شهر يونيو 2026، في إطار تكامل الجهود الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية، وانطلاقا من الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وجهة العيون الساقية الحمراء نموذجا، كحلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمملكة المغربية، ومنصة إقليمية ومجالا واعدا للاستثمار والتنمية المشتركة؛

وأورد المصدر عينه أن حضور رئيس مجلس المستشارين في هذا اللقاء النوعي، هي أول مشاركة لرئيس مؤسسة تشريعية مغربية في أشغال دورة عادية لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، والذي يضم بلدان الكونغو، إفريقيا الوسطى، الكامرون، التشاد، الغابون وغينيا الاستوائية، وهو ما يشكل فضاء لاستثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة لتعميق التعاون البرلماني بين المملكة المغربية وبرلمان السيماك، لاسيما بحكم تركيبة مجلس المستشارين المتنوعة التي تضم المكونات الاقتصادية والسوسيو-مهنية والنقابية والترابية، والمساهمة في الدفع بالعلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمارات بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.