وحساة: الجماعات الفقيرة تعاني والعدالة المجالية تبدأ برفع حصصها الضريبية
كشفت مريم وحساة، النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية ورئيسة جماعة تيزي نيسلي، أن هناك جماعات فقيرة جدًا تعاني لتدبير الميزانية، مبرزة أن المدخل الأساس لتكريس العدالة المجالية هو رفع حصص الجماعات المحلية الضعيفة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأفادت وحساة، خلال مرورها ببرنامج “مع بلهيسي” الذي يبث على “مدار21″، أن في الجماعة التي ترأسها “إذا أردنا شراء مصابيح للإضاءة العمومية، نضطر لطلب تحويل بنود الميزانية في دورة المجلس، كما نبحث عن طريقة لتدبير الأمور بأبسط الوسائل الممكنة”.
وأوضحت أن جماعة تيزي نيسلي، الكائنة ببني ملال، لا تتوفر على مداخيل كافية إطلاقًا، مفيدة أنه “في إحدى السنوات خصصنا 26 مليون سنتيم لشراء سيارة لأن أسطول سيارات الجماعة كان متهالكا، خاصة في منطقة جبلية، لكن اضطررنا لاحقًا إلى تحويل جزء من المبلغ لتمويل دراسات أو مشاريع أخرى. نعيد التوزيع ونقتصد في كل درهم، حتى إننا نبحث بشتى الطرق عن تغطية حاجات الجماعة”.
وأردفت أن حصة الجماعة التي ترأسها من الضريبة على القيمة المضافة تبلغ 3 ملايين درهم، أي 300 مليون سنتيم، ومع توسيع الوعاء الضريبي أضيف إليها مؤخرًا 50 مليون سنتيم، لتصبح 350 مليون سنتيم.
وأوردت وحساة أن أجور الموظفين من هذه الميزانية تستهلك 217 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مساهمات الجماعة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، ليبقى فقط حوالي 15 مليون سنتيم من الميزانية.
وأفادت وحساة أن المداخيل الذاتية، مثل رخص البناء والماء والكهرباء، لا تتجاوز 60 إلى 70 مليون سنتيم، في حين أن النفقات الثابتة كالكهرباء والصيانة تكلّف ما بين 60 و80 مليون سنتيم سنويًا. وقالت إن رئيس الجماعة لا يتوفر على أي امتيازات، موضحة أن رئيس جماعة كتيزي نيسلي يتقاضى 2800 درهم، وأنا شخصيا تنازلت عن هذا التعويض.
وأشارت إلى أنه من موقعها كنائبة برلمانية، وجهت سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول ضرورة مراجعة حصص الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، لكن الجواب الذي تلقيناه كان تقليديًا ومعتادًا، حيث تم التبرير بالمعايير نفسها: عدد السكان، المساحة، والمداخيل… وهي معايير تُطبّق أيضًا على جماعات غنية، مما يجعل الأمر مجحفًا في حق جماعات مثل تيزي نيسلي.
واعتبرت المتحدثة أن هذا الوضع غير عادل، لأن المدخل الأساسي لمحاربة التفاوتات المجالية والاجتماعية يبدأ من دعم الجماعات المحلية، مفيدة أنه “لا يمكننا أن نتحدث عن تقليص الفوارق المجالية ونحن لا ندعم الجماعات الفقيرة ولا نمكّنها من الوسائل الضرورية لتدبير شؤونها”.
