المعارضة تهاجم “مدارس الريادة” وتطالب بالإنصات لصرخة “جيل زد”

وجه نواب من فرق المعارضة البرلمانية انتقادات لاذعة حول أوضاع قطاع التعليم بالمغرب، منتقدين مشروع مدارس الريادة ومساهمته في إحداث الفوارق داخل المدرسة العمومية.

وفي هذا الصدد، قال عمر اعنان، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، اليوم الثلاثاء باجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدخول المدرسي اليوم “يأتي في سياقٍ مشحونٍ بصرخة جيلٍ جديدٍ من الشباب المغربي، جيل “Z”، الذي يطالب بإصلاحٍ حقيقي يعيد للمدرسة العمومية دورها ورسالتها، وللتعليم معناه كحقٍ أساسي ورافعةٍ للعدالة الاجتماعية”.

واعتبر اعنان أنه “جيلٌ يطالب بتعليمٍ جيد، بمدارس مؤهلة لا مكتظة، وبمناهج تواكب روح العصر، تُنمّي مهارات التفكير النقدي، والتكنولوجيا، واللغات. فهل ستستمع الحكومة لصوت جيلٍ بأكمله يطالب بتعليمٍ يليق بكرامته وطموحاته؟”.

وأردف النائب البرلماني نفسه أن الدخول المدرسي أصبح “مرآةً لواقعٍ متعثر، تُثقل كاهله الاختلالات البنيوية المتراكمة داخل المنظومة التعليمية: اكتظاظ، هشاشة البنيات، خصاص في الأطر، ضعف التنسيق والتخطيط، وغياب العدالة المجالية بين الوسطين القروي والحضري”.

وسجّل اعنان بقلق “استمرار الفجوة بين التصوّر والتنفيذ. فمشروع مدارس الريادة، رغم أهميته، يظل محدود الأثر ما دامت تحيط به مؤسسات تعاني ضعف التأطير والتجهيز”، مضيفا أن التقارير تشير إلى أن “هذا المشروع يعاني من نقص في الإنصاف، وتفاوتات جهوية، وضعف في الوسائل والتأطير والمتابعة، مما يجعل تعميمه السريع محفوفًا بمخاطر تراجع الجودة وضعف الاستدامة”.

وأردف النائب الاتحادي أن “التركيز على التجهيزات المادية يطغى أحيانًا على جوهر الإصلاح التربوي، أي المحتوى، الكفاءات، المنهجية، وبيئة العمل. وإذا لم تُعالَج هذه الإشكالات بشكلٍ ممنهجٍ ومنظَّم، فإن التعميم قد يتأخر أو يفقد فعاليته في بعض المناطق”.

وأفاد أن “المقاربة المعتمدة في مدارس الريادة لمعالجة ضعف المهارات الأساسية كالقراءة والحساب والتعبير، هي مقاربة شمولية لا تراعي الفروق الفردية، إذ تركز على الرفع من مستوى التلاميذ المتعثرين، مما يؤدي أحيانًا إلى تراجع مستوى المتفوقين”.

ومن جهته، انتقد النائب حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية ”الارتباك العميق” في تنزيل مشروع مدارس الريادة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق تكوينات في يوليوز، بعد توقيع محاضر الخروج، وهو ما جعلها غير فعالة،  مشيرا إلى أن المشروع “لا يراعي العدالة المجالية”، وأن “مدارس رائدة” تتوفر على أقسام مشتركة ومؤسسات دون مديرين، ما يناقض منطق “الريادة”.

وأضاف النائب عن فريق التقدم والاشتراكية أنه “لا يُعقل أن نُحاسب مديرا إقليمياً على ضعف نتائج مشروع لم توفر له الوزارة شروط النجاح”، منتقداً غياب الشفافية في التحفيزات التي تمنح لبعض الأطر دون غيرهم، داعيا إلى إنصاف حقيقي لرجال ونساء التعليم، وخاصة في الترقية خارج السلم وتحفيز العاملين في العالم القروي.

ومن جهته، هاجم عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قائلا إنه “لا علاقة له بالقطاع، وغير مؤهل لتسييره، خاصة في هذه الظرفية التي تعرف احتجاجات شبابية”.

واعتبر حيكر أن وزير التربية الوطنية لا يحترم الدستور ولا يحترم البرلمان، وأنه لم يطلع على القانون الإطار للتربية والتكوين، وعلى الرؤية الاستراتيجية، وكذا التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وشكك عضو المجموعة في أرقام الوزارة حول نجاح مؤسسات الريادة، مبرزا بأن غياب الحديث عن المدارس الخصوصية، يطرح علامات استفهام حول ادعاء نجاح مؤسسات الريادة، مبينا بأن الوزير الوصي على القطاع لا يميز في التعليم بالوسط القروي بين المركزيات والفرعيات، التي لا تتوفر على الماء والكهرباء، في وقت يعتمد فيه التدريس بمؤسسات الريادة على الكهرباء بشكل كبير.