حسن طارق: منشور تعزيز التنسيق مع الوسيط خطوة تكرس المفهوم الجديد للسلطة
أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن منشور رئيس الحكومة حول تعزيز التنسيق بين الإدارة ومؤسسة الوسيط يشكل ترجمة عملية للتوجيهات الملكية التي أكدت ضرورة تقوية التفاعل بين الهيئات الدستورية المستقلة ومختلف المؤسسات الوطنية.
وأوضح حسن طارق، في الكلمة الافتتاحية للمنتدى المؤسساتي لبرنامج إدارة المساواة، المنعقد اليوم بمؤسسة الوسيط بالرباط، أن منشور رئيس الحكومة “بمثابة تطبيق للتوجيهات الملكية الواضحة حول وجوب تعزيز التفاعل بين الهيئات الدستورية المستقلة ومختلف المؤسسات الوطنية”.
وأبرز أن المنشور الحكومي يعبر، في مضمونه ودلالاته، عن حرص شديد على ضمان التنسيق والتواصل والتتبع بين الإدارة ومؤسسة الوسيط، مضيفا أن خلفيته المعيارية تستند إلى روح الفصل 89 من الدستور، الذي يشدد على ممارسة الحكومة للسلطة التنفيذية تحت سلطة رئيسها، وعلى أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها وتمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
أما من ناحية القيمة العملية، فأبرز حسن طارق أن المنشور يعزز آلية المخاطبين الدائمين لمؤسسة الوسيط بالإدارة، باعتبارها إحدى ركائز منظومة الوساطة المؤسساتية، مؤكدا أن المخاطبين، الذين تعينهم الإدارات من بين مسؤوليها المتمتعين بسلطة اتخاذ القرار، يضطلعون بمهام حيوية في تدبير العلاقة بين الوسيط والإدارة، من خلال تتبع الدراسة والبت في التظلمات وطلبات التسوية الواردة من الوسيط والحرص على الإجابة عنها داخل الآجال القانونية، إضافة إلى تتبع تجاوب الإدارة مع التظلمات وإخبار الوسيط كتابة بما تم التوصل إليه.
زيادة على دراسة ملاحظات الوسيط وتتبع توصياته واقتراحاته لتحقيق حلول منصفة وعادلة، وإعداد تقرير سنوي حول التدابير والقرارات المتخذة بخصوص التظلمات وطلبات التسوية، وكذا التوصيات المحالة إلى الإدارة.
وأشار وسيط المملكة إلى أن المؤسسة انتظرت أكثر من عقدين لتصدر النسخة الثانية من رسالة المأمورية التي بعثها الوزير الأول إدريس جطو سنة 2004 إلى المفتشين العامين والمسؤولين عن التنسيق مع مؤسسة ديوان المظالم في ولاية مولاي سليمان العلوي، مؤكدا أن النص الجديد الذي جاء بعد دستور جديد واسم جديد وقانون جديد للمؤسسة، يعد وثيقة مرجعية في تدبير العلاقة بين الوسيط والإدارة العمومية.
وأشار حسن طارق إلى أن السياق الحالي يمنح لهذا المنشور حمولة أخلاقية وإصلاحية عميقة، تستحضر أفق الإنصاف والديمقراطية الإدارية وحماية حقوق المرتفقين، وتستدعي في الوقت نفسه الفكرة التأسيسية للملك محمد السادس حول المفهوم الجديد للسلطة، كعنوانٍ لتحولٍ نوعي في علاقة المواطن بالإدارة.
