اعتقال 5 أشخاص على خلفية الاعتداء الجنسي على طفل و”مجلس بوعياش” يطالب بأشد العقوبات

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تم اعتقال خمسة أشخاص، جرى تقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، على خلفية قضية الطفل الذي كشف الفحص الطبي الشرعي المعمق عن وجود آثار للاعتداء عليه جنسيا.

وجاء في بلاغ للمجلس أن الأخير يواصل “متابعة قضية طفل كشف الفحص الطبي الشرعي المعمق عن وجود آثار للاعتداء عليه جنسيا. إلى حدود الساعة تم إيقاف خمسة أشخاص، جرى تقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق”.

وأكد المجلس أنه بتوجيهات من رئيسته بادر الأخير ولجنته الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-السطات إلى التحري والاتصال، سواء بالنيابة العامة أو المصالح الطبية المعنية. وقد أحدثت لهذه الغاية لجان رصد وتتبع بالمجلس وباللجنة الجهوية، منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة.

وأشاد بـ”الإدانة المجتمعية لكل فعل دنيء على طفل أو طفلة وينوه بحالات التبليغ على الاعتداءات الجنسية على الأطفال، فإنه يجدد دعوته لعدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبة لكل من تبث تورطه أو مشاركته في كل اعتداء جنسي على الأطفال”.

وذكر المجلس، في هذا السياق، بتوصيات مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي (أكتوبر 2019)، بإعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، وخاصة توصيته بتشديد العقوبات، عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على أطفال دون سن الرشد.

كما نوه المجلس بالتغطية الصحفية والإعلامية المهنية التي تراعي حقوق الطفل القاصر، خاصة الامتناع عن نشر اسمه وصوره، ويدعو إلى الالتزام بأعلى معايير المهنية لحماية ضحايا الاعتداء الجنسي وصورهم، خاصة الأطفال، وحمايتهم من أي وصم أو مس آخر لحقوقهم (خاصة أن الطفل الضحية يتواجد اليوم بين أحضان بيت أسرته). كما يشجب المجلس بأشد العبارات بعض خطابات الوصم الخطيرة المرصودة في حق الطفل الضحية، وخطابات أخرى، وإن كانت في سياق تضامني، إلا أنها تتضمن نوعا من التطبيع أو التخفيف مع حالات الاعتداء الجنسي ضد الفتيات. ويجدد المجلس التذكير أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي واحد، بغض النظر عن جنس الضحية.

“كما لم تخلُ هذه الصدمة من استغلال، إذ رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان انتشار فيديوهات لطفل في غرفة طبية، والتعليق عليها، بحصد بعضها نسبة مشاهدات كبيرة، تبين بعد البحث والتحري أن ليس لها علاقة بالطفل الضحية ولا بسياق الاعتداء عليه. كما يحذر المجلس من الخطابات التي تساهم في التطبيع مع الاعتداء الجنسي على الطفل الضحية والتي تربط شناعة الاعتداء الجنسي عليه بعدد المعتدين المحتملين (أقل من 14 أو أقل من 9 أو شخص واحد…) أو تلك التي تركز بشكل عام على ماضي ضحية اعتداء جنسي أو تصرفاته(ا)”.