برادة يُطلق الترقية بالاختيار ويُلِحُّ على تشديد مراقبة التَغيُّب
فتحت وزارة التربية الوطنية باب الترشح للترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2024 في وجه موظفيها المستوفين للشروط المطلوبة، موجهةً مسؤولي مصالح الوزارة المركزية والجهوية إلى اعتماد معيار المردودية واستخدام الموظف للتكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات الوظيفية بالإضافة إلى الأخد بعين الاعتبار لعنصر التغيب غير المبرر للتملص من الواجب المهني ومراعاة القيمة المهنية الحقيقية للموظفين.
وذكرت الوزارة، في المذكرة الموجهة إلى مسؤولين مركزيين والجهويين، أن تنظيم هذه الترقية يأتي في سياق تنزيل وأجرأة المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يتضمنه من مستجدات، ولا سيما دخول المقتضيات المتعلقة بالترقية إلى الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى حيز التنفيذ.
وأشارت الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أنه في انتظار صدور قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن تحديد نماذج بطاقات التنقيط واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحددة المؤشرات عناصر تقييم الأداء المنصوص عليه في المادة 53 من المرسوم سالف الذكر، وحرصا منها على إجراء الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2024 داخل الآجال المحددة لها، فقد تقرر إجراء الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالتنقيط وتقييم الأداء المهني، أوضحت المذكرة ذاتها أنه ينبغي أن تراعي القيمة المهنية الحقيقية الموظفين باستحضار الشروط المنصوص عليها في الفصل 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي نص على أن تقييد الموظفين في لائحة الترقي يتم حسب ترتيب أحقيتهم، التي تكون نتيجة لإثبات الموظفين لجدارتهم وفاعليتهم في ممارسة عملهم.
وفي هذا الصدد، دعت الوثيقة، التي وقعها الكاتب العام بالنيابة، الحسين قضاض، إلى إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، مشيرةً إلى أن هذا العنصر يقاس بإنجاز المهام الموكولة إلى الموظف بكل إتقان والدينامية والسرعة في مواجهة كل المعيقات والصعوبات التي من شأنها عرقلة تنفيذ العمليات المهنية والوظيفية.
وضمن المعايير التي شددت المذكرة على العناية بها هي المردودية، لافتةً إلى أنه يقاس فيها مدى تحقق الأهداف الموكولة إلى الموظف وتنويع طرائق العمل وتعدد المقاربات وحيويتها وتنمية ثقافة التقويم الذاتي باستعمال التكنولوجيات الحديثة واستثمار التكوين المستمر لتحسين جودة الأداء.
وعن السلوك المهني، أوضحت الوثيقة أنه يقصد بها المواظبة والانتظام في العمل وعدم القيام بما يخل بشرط المروءة والنزاهة وعدم إفشاء السر المهني وكذا مراعاة حسن الهندام والحفاظ على ممتلكات المرفق العام، وترسيخ قيم الحوار والتواصل مع الرؤساء والزملاء، والتقيد بروح العمل الجماعي.
وأدخلت الوزارة القدرة على التنظيم ضمن المعايير التي يجب أن تؤخد بعين الاعتبار عند تقييم الأداء المهني للموظف من خلال قياس مدى ملاءمة التخطيط مع حاجيات العمل، وكذا الإسهام والمشاركة في المشاريع المبرمجة وتبني المبادرات الإيجابية، وحسن التنظيم والتتبع والمراقبة والدقة والفعالية في إعداد البرامج وتنظيمها.
ويتعين، حسب الوثيقة عينها، استثمار البطاقات الشخصية للمترشحذوالمترشحين، وخاصة فيما يتعلق بالوضعيات التغيب غير المبرر، مبرزةً أنه يُقصد بها كل تغيب عن العمل بدون ترخيص من لدن الرؤساء المباشرين أو مبرر مقبول.
وفي هذه الحالة، يضيف المصدر ذاته، أنه يتعين مسك مجموع التغيبات غير المبررة والقيام بخصم نصف نقطة عن مدة التغيب من 5 إلى 10 أيام ونقطة واحدة عن مدة التغيب من 11 إلى 15 يوما ونقطة ونصف عن مدة التغيب من 16 إلى 20 يوما ونقطتين عن مدة التغيب من 21 إلى 25 يوما، ونقطتين ونصف عن مدة التغيب من 26 إلى 30 يوما، و 3 نقط عن مدة التغيب التي تفوق 31 يوما.
ودعت الوزارة أيضا إلى مراعاة التغيبات التي يتعمد من خلالها الموظفون التملص من واجبهم المهني وذلك من خلال الإكثار من الإدلاء بالشواهد الطبية القصيرة الأمد، والتي يكون من أثرها إرباك الزمن المدرسي وتعريضه للهدر وحرمان التلميذات والتلاميذ من حقهم في التمدرس حيث تعتبر في حكم التغيبات غير المبررة، وتخضع لنفس سلم خصم النقط الواردة.
وحصرت الوزارة هذه الحالات في تقديم الشهادة الطبية خارج الأجال القانونية ودون وجود قوة قاهرة وعدم مصادقة اللجنة الطبية المختصة على الشهادة الطبية أو على جزء من مدتها وعدم استعمال الشهادة الطبية للعلاج بناء على المراقبة الإدارية بالإضافة إلى عدم الاستجابة لدعوة اللجنة الطبية للخضوع للفحص الطبي دون وجود قوة قاهرة.
