التهراوي يستنفر مصالح الصحة للقطع مع غياب وتأخر الموظفين

استنفر أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مصالح الوزارة من أجل تعزيز الالتزام بمواقيت العمل النظامية واحترام الأخلاقيات المهنية، وذلك بعد تسجيل تنامي حالات التغيب غير المشروع، والتأخرات المتكررة، أو مغادرة مقر العمل قبل انتهاء الساعات القانونية.

جاء هذا ضمن منشور، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، يحمل تاريخ أمس الثلاثاء، موجه إلى الكاتب العام، والمفتش العام، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان–الحسيمة، ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومديري الإدارات المركزية، ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية، والمديرين الجهويين للصحة، ومدير معهد باستور المغرب، ومدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية، ومديري المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وسجل التهراوي، ضمن المراسلة ذاتها، بكل أسف “تنامي بعض الممارسات الفردية التي لا تعكس روح الالتزام المهني، من قبيل التغيب غير المشروع، التأخرات المتكررة، أو مغادرة مقر العمل قبل انتهاء الساعات القانونية”، مشددا على أنها “ممارسات تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة، وتربك السير العادي للمرافق العمومية الصحية، كما تسيء إلى صورة القطاع وتضعف ثقة المرتفقين فيه”.

وحرصا على تعزيز ثقافة الانضباط والمواظبة، وضمان استقرارية نجاعة الأداء المهني وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية، دعا التهراوي كافة الموظفين سواء العاملين بالإدارات أو المؤسسات الصحية إلى “الالتزام بالحضور الفعلي والمستمر خلال مواقيت العمل القانونية، وعدم مغادرة مقر العمل قبل إتمام الساعات القانونية إلا بترخيص مسبق وفق المساطر الجاري بها العمل، واحترام أنظمة الحراسة والمداومة، وأداء المهام الموكولة إليهم وفقا للتخصص والأخلاقيات المهنية”.

وطالب الوزير بضرورة “الالتزام بارتداء الزي المهني المعتمد أثناء مزاولة مهامهم، مع الحرص على حمل الشارة التعريفية التي تبرز الصفة المهنية لكل مهني الصحة، ويأتي هذا الإجراء تعزيزاً لهيئة المؤسسة الصحية، وضمان التمييز الواضح بين الأطر الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية، وكذا المتدربين”.

كما دعا المنشور المسؤولين الإداريين إلى “تفعيل آليات المراقبة اليومية للحضور، خاصة في المصالح الاستعجالية والحساسة، وإشعار مصالح الموارد البشرية بالتغيبات غير المشروعة تحت المسؤولية الشخصية والمباشرة، وتطبيق مسطرة الاقتطاع من الأجور وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتحريك مسطرة ترك الوظيفة عند الانقطاع غير المبرر طبقا للأحكام القانونية المعمول بها”.

وفي السياق نفسه، أكد الوزير “مباشرة الإجراءات التأديبية اللازمة في حال ثبوت تقصير أو تستر على تغيبات غير مشروعة، والحرص على تعليق جداول الحراسة والمداومة المتضمنة لأسماء مهني الصحة المكلفين بإنجازها، في أماكن بارزة ومرئية داخل المرافق الصحية، ضماناً لحسن سير المرفق العمومي وتيسير الولوج إلى الخدمات، وإحالة لوائح الحراسة والمداومة على مختلف الجهات الإدارية المختصة على مستوى العمالات والأقاليم”.

وشدد وزير الصحة على “أهمية هذا الموضوع في هذه المرحلة الدقيقة من إصلاح المنظومة الصحية الوطنية”، مضيفا أنه يعول على “الحس المهني العالي، وعلى روح المسؤولية من أجل تكريس ثقافة الالتزام، وضمان السير العادي للمصالح الصحية والإدارية، بما ينسجم مع المبادى الدستورية الناظمة لعمل المرافق العمومية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية استجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين”.