مطالب بجنيف للتحقيق في جرائم البوليساريو بدعم جزائري وتحذيرات من أزمات صحية بتندوف

حذرت منظمتان غير حكوميتين، أفريقيا كولتشر إنترناشيونال وأوكابرونس إنترناشيونال، اليوم الثلاثاء بجنيف، من أوضاع الأطفال والسكان الصحراويين في مخيمات تندوف، جنوب الجزائر، مؤكّدتين الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الأساسية والتهديدات التي يتعرض لها القاصرين والسكان المدنيون في ظل نزاع مستمر منذ عقود.

أدانت أفريقيا كولتشر إنترناشيونال برنامج «عطلات في سلام»، معتبرة أنه يُستغل من قبل جبهة البوليساريو لأغراض سياسية وإيديولوجية، لافتة إلى أنه يُقدّم البرنامج على أنه مبادرة إنسانية تسمح للأطفال الصحراويين بالإقامة مؤقتًا لدى عائلات مضيفة في أوروبا، ولا سيما في إسبانيا، إلا أن المنظمة رأت أنه يخفي واقعًا أكثر قتامة.

وأشارت إلى أن الأطفال المنقولين من مخيمات تندوف يتعرضون لأشكال من التلقين العقائدي والتلاعب بالهوية، وفي بعض الحالات لما وصفته المنظمة بـ«بيع الأطفال بطرق مستترة»، مؤكدة أن هذا يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واستغلالًا لبراءة وهشاشة القاصرين الذين يصبحون رهائن، ومشددة على انتهاك حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم والهوية والحماية من الاستغلال والاتجار.

ودعت أفريقيا كولتشر إنترناشيونال المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق عاجل ووضع حد لهذه الممارسات، ومطالبة جبهة البوليساريو بتحمل المسؤولية أمام الهيئات المختصة عن الانتهاكات المرتكبة، مع التأكيد على ضرورة مساءلة القادة عن أي أعمال مخالفة للقانون الدولي والحقوق العالمية.

في السياق ذاته، نبهت أوكابرونس إنترناشيونال إلى الوضع المأساوي للسكان الصحراويين في مخيمات تندوف منذ خمسين عامًا، موضحة أنهم يعيشون في فقر مدقع ضمن صراع مستمر، ويعانون من الحرمان من أبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك نقص المياه والغذاء، والتحويل المنهجي للمساعدات الإنسانية لأغراض ربحية من قبل قيادات جبهة البوليساريو.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الوضع أدى إلى مشاكل صحية حادة تشمل سوء التغذية وارتفاع معدلات وفيات الأطفال، كما أدانت استمرار التمييز وانعدام الأمن وإنكار الحقوق الأساسية لهذه الفئات الضعيفة، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى إنهاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به قادة جبهة البوليساريو بمساهمة الجزائر.

كما شددت أوكابرونس إنترناشيونال على دعم حل سياسي دائم قائم على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يضمن احترام واستعادة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الصحراويين، مؤكدة أن هذا المسار يوفر فرصة حقيقية لتحقيق العدالة والاستقرار وتحسين الوضع الإنساني في المخيمات.