بنك المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي وارتفاع مبيعات الفوسفاط والسيارات

توقع بنك المغرب أن يتسارع النمو الاقتصادي من 3.8% سنة 2024 إلى 4.6% هذه السنة، ليستقر عند 4.4% في 2026، مرجحا أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 41.3 مليون قنطار، ثم بمعدل 32% في 2026، مع فرضية إنتاج 50 مليون قنطار من الحبوب.

أما القطاعات غير الفلاحية، فتوقع أن يناهز نموها 4.5% في 2025 و 2026، وذلك بفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، توقع بنك المغرب، في  بلاغ صادر عن اجتماعه الفصلي، أن “تستمر دينامية المبادلات التجارية على المدى المتوسط، مع بقاء أثر التدابير الجمركية الأمريكية الأخيرة ضعيفا”، متوقعا أن “ترتفع الصادرات بنسبة 6.2% في 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 110,7 مليارات درهم، ثم بمعدل 9.4% في 2026، ارتباطا بالانتعاش المنتظر في صناعة السيارات، التي يرتقب أن تسجل مبيعاتها نموا بنسبة 20% في 2026 إلى 187.6 مليار درهم، وذلك بعد تراجع طفيف هذه السنة”.

بالمقابل، من المتوقع، وفق المصدر نفسه، أن تتنامى الواردات بنسبة 7.4% في 2025 ثم بواقع 7.1% في 2026، نتيجة بالخصوص للارتفاع الهام في مقتنيات سلع التجهيز، فيما يرتقب أن تستمر الفاتورة الطاقية في الانخفاض لتعود إلى 94.4 مليارا في 2026.

وموازاة مع ذلك، من المرجح أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الجيد مع ارتفاعات جديدة بنسبة 11.3% هذه السنة، وبواقع 4.8% في السنة المقبلة إلى 131.2 مليارا.

أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد شبه استقرار منتظر هذه السنة، من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.8% في 2026 إلى 125,5 مليار درهم.

وأورد بنك المغرب أنه “في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري محدودا في حوالي 2.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، و2% في 2026 بعد أن استقر في 1.2% في 2124.

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تناهز عائداتها ما يعادل 3.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2125، و3.5% في 2026. وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يرتقب أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها لتصل إلى 418 مليار درهم مع متم سنة 2025 وإلى 434.5 مليارا بنهاية 2026، وهي مستويات تعادل 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات”.

وفيما يخص الأوضاع النقدية، أفادت المؤسسة ذاتها أنه “من المنتظر أن يتراجع عجز السيولة إلى 115.3 مليار درهم مع نهاية 2025، قبل أن يتفاقم من جديد إلى 133 مليارا في 2026، مدفوعا بتزايد حجم النقد المتداول، مضيفا فيما يتعلق بالائتمان البنكي، وفي ضوء التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي وتوقعات النظام البنكي، من المرجح أن تعرف التمويلات الموجهة للقطاع غير المالي تسارعا ملحوظا، حيث سترتفع بنسبة 5.9% في 2025 و2026، عوض متوسط قدره 2.7% خلال السنتين الماضيتين.

وتابع في السياق ذاته أنه “فيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، يرتقب أن يعرف استقرارا بنهاية أفق التوقع، نتيجة ارتفاع منتظر هذه السنة بنسبة 2.2% وتراجع متوقع بنسبة 2.3% في 2026″، مضيفا أن “التقييمات الفصلية التي ينجزها بنك المغرب، وفقا لأحدث نسخة من المنهجية المستخدمة دوليا، تشير إلى أن قيمة العملة الوطنية تظل عموما منسقة مع الأسس الاقتصادية”.

وفي مجال المالية العمومية، تشير معطيات تنفيذ الميزانية إلى غاية متم شهر غشت 2025، وفق بنك المغرب، إلى “تحسن ملموس في المداخيل العادية بنسبة 14.5%، مدعومة بالأساس بأداء العائدات الضريبية، وبموازاة ذلك تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة %12.6، ما يعكس ارتفاع كل من النفقات العادية ونفقات الاستثمار”.

وأخذا بالاعتبار هذه التطورات ومقتضيات قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، والاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة في أبريل الماضي، وكذا توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2020، يتوقع بنك المغرب أن “يستقر عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفویت مساهمات الدولة، عند 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة وأن يتراجع إلى 3.4% في 2026”.