هيئة مكافحة الرشوة تناقش دورها في الانتخابات وتعتمد هوية بصرية جديدة

عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلسها الثالث والعشرين، في سياق “دينامية متواصلة تروم تعزيز البناء المؤسساتي الوطني في مجال تخليق الحياة العامة، وتوطيد موقع الهيئة كفاعل دستوري محوري في حماية قيم النزاهة والشفافية وتكريس الثقة في المرفق العمومي”.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع محاور استراتيجية عكست تعددية رهانات المرحلة ودقة استحقاقاتها، إذ انكب مجلس الهيئة على المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026 بما يترجم إرادة توسيع مجال تدخلها وتطوير أدوات عملها، ومناقشة مساهمة الهيئة في الانتخابات المقبلة من زاوية اختصاصاتها الدستورية في تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

كما صادق المجلس، وبحسب بلاغ صحفي، على مشروع كتاب جماعي ثقافي حول موضوع الفساد يروم جعل الثقافة والإبداع رافعة للتحسيس المجتمعي ومجالا لتكريس الوعي الجماعي، إضافة إلى تحضير مشاركة الهيئة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد في دجنبر 2025 بقطر، باعتباره محطة أساسية لتأكيد حضور المغرب في المنتظم الدولي وإبراز تجربته الوطنية.

وقدم خلال الاجتماع تقرير حول مبادرة الهيئة لاستعراض المملكة المغربية لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته كجزء من التزاماتها القارية في مجال النزاهة، كما تم اعتماد الصيغة النهائية للهوية البصرية الجديدة للهيئة بما يجسد هويتها المؤسسية ورسالتها المجتمعية، وتتبع تقدم أشغال مركز النداء الخاص بها باعتباره أداة لتقريب خدماتها من المواطن وتسهيل التبليغ عن مظاهر الفساد.

وشملت أشغال المجلس كذلك المصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون مع مؤسسات وطنية ودولية تأكيدا لنهج الانفتاح والشراكة في مواجهة التحديات العابرة للحدود، إضافة إلى عرض مستجدات عمل اللجان الدائمة للمجلس وتقديم إحاطات عامة حول أنشطة الهيئة بما يكرس مبدأ الشفافية والتدبير التشاركي.

ويأتي هذا الاجتماع في لحظة سياسية ومؤسساتية دقيقة، حيث تواصل الهيئة الوطنية الانخراط في مسار بناء منظومة متكاملة للنزاهة عبر ربط الإصلاح المؤسسي بالبعد المجتمعي والثقافي وتعزيز حضور المغرب قاريا ودوليا في معركة مكافحة الفساد بما ينسجم مع التزامات المملكة الدولية وحقوق وانتظارات المواطنات والمواطنين.

يذكر أن مجلس الهيئة يتألف بالإضافة إلى رئيس الهيئة من 12 عضوا يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة، ويتولى بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب القانون دراسة الوثائق والبرامج والمشاريع والدراسات والتقارير التي تعرض عليه من قبل رئيس الهيئة واللجان المنبثقة عن المجلس والمصادقة عليها.