وهبي يؤكد تراجع زواج القاصرات ويراهن على تعديلات المدونة لتطويقه
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن زواح القاصر في المغرب تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين سنة 2017 (26 ألفا و298) وسنة 2024 (8 آلاف و955)، معتبراً أن سبل مواجهة انتشار هذه الظاهرة في المناطق الفقيرة والقروية ليس رهيناً بوجود تشريع يسمح أو يمنع هذا النوع من الزواج بقدر ما هو مرتبط بالواقع الأسري داخل المجتمع المغربي، أي أن الأمر غير مرتبط بالقانون فقط، بل مرتبط أيضا بعقلية ومفاهيم اجتماعية سائدة.
وأضاف وهبي، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي حول ظاهرة تزويج القاصرات في بعض المناطق، أن التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة تمثل خطوة مهمة لتطويق ظاهرة تزويج القاصرات من خلال تحديد أهلية زواج الفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة يتيح للقاصر الزواج في سن 17 سنة، شريطة تأطيره بشروط صارمة تبقيه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”، مخافة أن يتحول إلى قاعدة عامة.
وعلى الرغم من هذه المجدات، يواصل الوزير ذاته، فإن نقل المواطنين من سلوكيات وتقاليد غير مرغوب فيها إلى مستوى آخر من التعاطي مع زواج القاصر، ينبغي أن يتم عبر الرقي بوعي المواطنين من خلال التوعية بتداعيات الزواج دون سن الأهلية، والقضاء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالمواطنين إلى اللجوء إلى هذا النوع من الزواج.
ولفت الوزير ذاته إلى أنه لن تتأتى هذه الغايات إلا من خلال تفاعل جميع القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والجمعيات المهتمة بالموضوع ومنظمات المجتمع المدني كل في مجاله واختصاصه للحد من هذه الظاهرة والاهتمام بحقوق الطفولة، باعتبارها رأسمالا بشريا يتعين النهوض به وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات أخرى مصاحبة للقانون، ومنها ضرورة العمل على توفير بنية تعليمية مناسبة من أجل تشجيع الفتيات على استكمال دراستهن أو الانخراط في تكوينات مهنية، بالإضافة إلى تفعيل إلزامية التعليم كحد أدنى لضمان التمدرس ومنع الهدر المدرسي.
وأوضح وهبي أن المشرع المغربي عمل من خلال مدونة الأسرة الحالية على وضع مسطرة قانونية مضبوطة ودقيقة لزواج من لم يبلغ من الفتى أو الفتاة سن الثامنة عشرة (18) سنة حماية لهما من أي استغلال قد يضر بمصالحهما وصونا لحقوقهما، حيث خول لقاضي الأسرة المكلف بالزواج صلاحية الإذن بتزويج من لم يبلغ سن الزواج على سبيل الاستثناء متى كانت هناك مصلحة، وتوفرت الشروط المتطلبة لذلك، على أن يكون الإذن بالزواج الصادر عن قاضي الأسرة المكلف بالزواج معللا.
وسجل الجواب، الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أن وزارة العدل أولت اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة بحيث تتابعه عن كثب، لافتاً إلى اتخاذها عدداً مهم من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل وتلافي أي التفاف على القانون، وذلك في إطار ما كان مخولا لها من صلاحيات.
وفي هذا الصدد، أحال وهبي على المنشور عدد 44 س 2 بتاريخ 05 دجنبر 2006 إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج من أجل الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة به تطبيقا سليما، والتأكد قبل منح الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية من توفر جميع الشروط المتطلبة.
وبلغة الأرقام، أوضح وهبي، أن هذه المجهودات المبذولة سواء من طرف وزارة العدل أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني أسفرت عن نتائج جد إيجابية للحد من ظاهرة زواج القاصر، إذ تشير الإحصائيات المتوفرة أن زواج القاصر يتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى، حيث بلغ مجموعه 8 آلاف و955 سنة 2024 بعدما وصل إلى 26 ألف و298 سنة 2017.
واستدرك وهبي تفاؤله بهذه الأرقام قائلاً إنه على الرغم من هذا الانخفاض في عدد رسوم زواج القاصر، فإن عدد الطلبات المسجلة في هذا الصدد شهدت تفوق عدد الطلبات المقدمة من ساكنة المناطق القروية على عدد الطلبات المقدمة من ساكنة المناطق الحضرية بشكل جلي.
