بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%
قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%، مع الاستمرار في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط تمويل المقاولات لاسيما الصغيرة جدا وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كتب، كما سيبني قراراته، خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.
وكشف بنك المغرب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الفصلي، أنه على المستوى الوطني “تشير المعطيات الأخيرة للحسابات الوطنية المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025 إلى استمرار التطور الإيجابي للنشاط الاقتصادي المسجل في 2024، مع تحسن ملموس في القطاعات غير الفلاحية”.
وقد انعكست هذه الدينامية، التي يرتقب أن تتعزز على المدى المتوسط “بفضل الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها، على سوق الشغل حيث عرف ارتفاعا ملموسا في عدد مناصب الشغل المحدثة ابتداء من الفصل الثالث من سنة 2024 غير أن آخر المعطيات المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2025، كشفت تضاؤلا ملحوظا في هذا العدد لاسيما في قطاع الخدمات”.
أما التضخم، يضيف بنك المغرب، “فيواصل تطوره في مستويات معتدلة، حيث بلغ في المتوسط 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، وسيصل، حسب توقعات بنك المغرب، إلى 1% هذه السنة، ليظل شبه مستقر مقارنة بسنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 1.9% في 2026 ومن المنتظر أن ينتقل مكونه الأساسي من 2.2% في 2024 إلى 1.1% في 2025 وأن يتسارع إلى 2% في 2026”.
وتابعت المؤسسة نفسها أنه “من جهة أخرى، لا تزال توقعات التضخم مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي، في الفصل الثالث من سنة 2025، بلوغ التضخم 2.1% في المتوسط في أفق 8 فصول و 2.2% في أفق 12 فصلا”.
وفيما يخص انتقال قرارات المجلس السابقة، أفاد بنك المغرب أنه “يستمر انخفاض أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، حيث بلغ التراجع المتراكم منذ بداية التيسير النقدي في يونيو من السنة الماضية 59 نقطة أساس في الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل انخفاض قدره 75 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي”.
واعتبر المجلس أن “الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية تظل في مستوى مرتفع”، مفيدا أنه “على الصعيد الخارجي، تنبع هذه الأخيرة، إضافة إلى تطور السياسة التجارية للولايات المتحدة، من استمرار التوترات الجيو اقتصادية ومن النزاعين في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتداعياتهما. وعلى المستوى الداخلي، ترتبط على وجه الخصوص بالإجهاد المائي وبالأوضاع المناخية التي ستسود خلال الموسم الفلاحي المقبل، وكذا بمعطيات البرمجة الميزانياتية 2026-2028”.
