الـUMT يحذر من عواقب توصيات “النقد الدولي” على الأجراء المغاربة ويطالب بعقلنتها
عقد صندوق النقد الدولي (FMI)، اليوم الثلاثاء، مشاوراته السنوية مع الفاعلين المغاربة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وآفاقها، وفق ما يفرضه دستور الصندوق من فتح قنوات التشاور مع الحركة النقابية قبل إعداد التقرير النهائي.
وفي هذا الإطار، استقبل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، وأعضاء الأمانة الوطنية بمقر الاتحاد بالدار البيضاء، وفداً من صندوق النقد الدولي تترأسه LAURA JARMAILLO، مديرة قسم FMI بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بمعية خبراء مختصين في المالية العمومية والقروض والسياسات العمومية بصندوق النقد الدولي بواشنطن.
وخُصص هذا اللقاء، بحسب بلاغ للاتحاد، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وكذا لتدارس وتقييم الأوراش المهيكلة والمشاريع الاستراتيجية وعلى رأسها ورش تعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة والإدارة.
كما تمحور اللقاء حول مواقف الاتحاد المغربي للشغل وتصوراته حول عدة معالم تهم عالم الشغل، من بينها إشكالية البطالة والتشغيل، القطاع غير المهيكل، ملف أنظمة التقاعد، تطبيق وتعزيز تشريعات العمل، الحوار الاجتماعي، تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية، تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومواكبة العمال الزراعيين.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد الأمين العام موقف الاتحاد المغربي للشغل من المقاربة التي ينهجها صندوق النقد الدولي، ومن إملاءاته وتوصياته البعيدة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، والتي غالبا ما تخلف عواقب وخيمة على أوضاع الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، حيث توصي بتجميد الأجور وتقليص النفقات العمومية في قطاع التعليم وقطاع الصحة وبتفكيك التشريعات الاجتماعية وضرب الحق في العمل اللائق وفي التقاعد وفي قضايا أخرى تهم الطبقة العاملة.
وفي نفس السياق، شدد الأمين العام على ضرورة عقلنة وتطويع توصيات صندوق النقد الدولي وملاءمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، وعلى ضرورة سن مقارنة اجتماعية للتعاون قوامها تحقيق التنمية المستدامة وتكريس الحقوق والعمل اللائق.
وفي السياق ذاته، وحول باقي محاور الاجتماع، جدد الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية موقف الاتحاد المغربي للشغل مما تسميه الحكومة “إصلاح أنظمة التقاعد” والتي تُبنى على أساس مقاربة محاسباتية والتراجع عن مكتسبات الأجراء.
كما عبر وفد الاتحاد المغربي للشغل، خلال الاجتماع المذكور، عن رفضه القاطع للمحاولة الجديدة لوزارة الشغل التي تتوخى فتح مراجعة مدونة الشغل تمهيداً لترسيخ مزيد من المرونة والهشاشة في عالم الشغل.
من جانبها، أكدت رئيسة وفد صندوق النقد الدولي وأعضاء الوفد المرافق لها، وبحسب المصدر ذاته، على الأهمية التي يليها الصندوق للمشاورات السنوية التي تجمعه بالاتحاد المغربي للشغل، وعلى تسجيلهم بإيجابية مواقف ومقترحات الاتحاد المعبر عنها خلال هذا الاجتماع.
كما أكدت الالتزام بتضمينها ورفعها عبر تقاريرهم إلى إدارة صندوق النقد الدولي بواشنطن في أفق الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومواقف الاتحاد المغربي للشغل في التقرير السنوي الذي يصدره الصندوق بشأن المغرب.
وفي الأخير، عبر الطرفان عن أهمية وإيجابية هذه المشاورات، كما أكد الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية استمرار الاتحاد المغربي للشغل في لعب أدواره الاجتماعية كاملة و”بكل وفاء، دفاعاً عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم شرائح المجتمع، ومترافعاً عن مصالحها من خلال قوته الاقتراحية لدى المؤسسات المالية العالمية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سواء من موقعه وطنياً أو من خلال انتمائه للحركة النقابية الدولية خاصة الاتحاد الدولي للنقابات CSI ومكتبه بواشنطن”.
