الجواهري: إحصاء الشغل يحتاج لمراجعة منهجية و”الكاش” معضلة بلا حلول سحرية
قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، إن المنهجية المعتمدة في مجال الإحصاء المرتبط بمناصب الشغل يجب أن تخضع لإعادة النظر، مفيدا أن الرقم الذي يُعتبر مرجعاً حقيقياً ولديه دلالة هو الذي يحتسب على مستوى السنة وليس على مستوى ثلاث أشهر، إذ قد تقع بعض التذبذبات أو الأزمات.
وكشف الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الفصلي، بخصوص المعطيات المتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2025 التي كشفت تضاؤلا ملحوظا في هذا عدد مناصب الشغل لاسيما في قطاع الخدمات، أن بنك المغرب بدوره حينما توصل بالرقم ربط الاتصال بالمندوبية السامية للتخطيط من أجل فتح نقاش معها حول الرقم، مشيرا إلى اجتماع مرتقب بين المؤسساتين.
ولفت الجواهري إلى أنه أحيانا تكون هناك أمور لديها تفسيرات وأخرى لا تفسير لها، مبرزا أن المعطيات المتعلقة بالتشغيل كشفت أن القطاع الفلاحي مثلا فقد ما يناهز 108 ألف منصب شغل والقطاع الذي خلق المناصب هو الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، وأيضا قطاع الخدمات، هذا الأخير الذي كان فيه تغيّر ملحوظ مقارنة بالأشهر السابقة، وهو ما تحتاج إلى التفاهم حوله مع مندوبية التخطيط، لأنه الخدمات خلقت في السابق 230 ألف منصب شغل ثم تراجعت إلى 70 ألف.
وأردف أن هذا الرقم تمت ملاحظته من طرف البنك وسيكون له اجتماع مع مندوبية التخطيط لمناقشته أكثر وفهم الأسباب، مشيرا إلى أن التراجع كان كبيرا ولا يمكن تفسيره، مبرزا حالياً لدينا اتفاقية إطار مع المندوبية، وفي إطار هذه الاتفاقية سيُعقد اجتماع، ولا شك أنه سيكون الأسبوع المقبل، من أجل التدقيق أكثر في هذه الأرقام وتوضيحها.
لا حلول سحرية لـ”الكاش”
أما بخصوص تداول (الكاش)، ذكر الجواهري أن بنك المغرب قام بدراسة وافية لهذا الموضوع، وتم الانتهاء منها وتم إرسالها إلى عدة جهات وزارية ومؤسسات من أجل تقديم رأيها، مبرزا أن الأسباب التي تدفع إلى ارتفاع “الكاش” معروفة وتمت دراستها من طرف بنك المغرب، غير أن هذا الأهير لا يمتلك حلا سحريا للموضوع.
وأورد أن بنك المغرب قدم اقتراحات حلول لتخفيض تداول “الكاش” مقارنة بالناتج الإجمالي الداخلي للمغرب، وكيفية تحويل “الكاش” إلى القنوات البنكية أو شبه البنكية المفتوحة، وهذا ما يعمل بنك المغرب على إيجاد حلول له في ظرف أسبوعين أو أكثر، حيث سيتم بحث تدابير عملية لحل هذه الظاهرة الخاصة التي يعيشها المغرب والتي تقلل من فرص تمويل الاقتصاد المغربي.
وقال إن حاجيات البنوك تتراوح بين 120 و150 مليار درهم، ونحن نوفر لها ما يقارب 450 مليار درهم، حتى تتمكن من تمويل المؤسسات والاقتصاد الوطني، مضيفا هدفنا أن يستمر هذا الدور، وأن نصل إلى حلول مستدامة، لأن هناك دولاً أخرى واجهت نفس الإشكال ووجدت حلولاً له، ولا يمكن أن يبقى المغرب استثناءً في هذا المجال.
القانون الأساسي لبنك المغرب
وفيما يتعلق بمشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، قال الجواهري إن المؤسسة تعرف المستجدات التي يجب تغييرها في قانون سنة 2014، ومنذ ذلك الحين تغيرت أمور كثيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن السيبراني والرقمنة، لذلك وجب تحيين النص القانوني. الأمر ليس سهلاً، إذ لا يكفي وضع النص، بل يجب صياغته وتحريره ثم عرضه على الأمانة العامة للحكومة من أجل المصادقة.
وأضاف أن المؤسسات الدولية والبنوك المركزية عبر العالم تعمل في هذا الاتجاه، ونحن أيضاً بدأنا منذ أشهر عملية جرد للإجراءات التي يجب إضافتها أو تعديلها. غير أن الصعوبة تكمن في تحديد الجهة المسؤولة عن كل عملية: هل بنك المغرب وحده؟ هل وزارة المالية؟ أم أطراف أخرى؟ فالمطلوب هو توزيع واضح للمسؤوليات. ونحن نعمل مع المؤسسات الدولية والبنوك المركزية الأخرى، في إطار إعداد مشروع متكامل لإصلاح المنظومة البنكية وتعزيز حماية النظام المالي من المخاطر، خاصة تلك المرتبطة بالهجمات السيبرانية.
