الجواهري: قانون العملات الرقمية جاهز والسنة الانتخابية لا تؤثر على الالتزامات المالية
قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أنه تم الانتهاء من مشروع قانون يتعلق بالعملات الرقمية، وتم وضعه لدى الأمانة العامة، مع طلب جعله من الأولويات، مفيدا أنه لا توجد إحصائيات مدققة حول مدى تداول هذه العملات من طرف المغاربة، إلا أن بعض الأرقام تشير إلى وجود إقبال كبير عليها.
وتابع أن بنك المغرب طلب من الأمانة العامة للحكومة جعل مشروع هذا القانون من الأولويات خلال المرحلة المقبلة من أجل إحالته على البرلمان للنظر فيه، مفيدا أن إعداد هذا المشروع تم بإعانة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مبرزا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار تجارب البلدان الأخرى والتوصيات الأخيرة لمجموعة العشرين.
ولفت الجواهري إلى أن تجمعات البنوك المركزية يقال فيها إن المغرب من الدول الأولى التي وضعت الإطار القانوني المنظم للعملات الرقمية، مبرزا أن الأهم هو خروج الإطار القانوني في أسرع وقت، من أجل تحديد كيفية تسليم التراخيص وكيفية التتبع والمراقبة والتوفر على المعطيات.
وأبرز والي بنك المغرب أن مشروع القانون تم الانتهاء منه بعدما استغرق قرابة ثلاث سنوات، والآن هو في يد الأمانة العامة للحكومة، ونطلب منها أن تفتح معنا النقاش للتفاعل مع ملاحظاتها بخصوص إعادة النظر في فقرات من المشروع، وذلك من أجل التسريع بالمشروع ليكون من الأولويات.
وبخصوص احتمال تأثير السنة الانتخابية على رفع الحكومة للنفقات من أجل الوفاء بالتزاماتها، أكد الجواهري أن المغرب في إطار العلاقة مع المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، أخذ خط ائتنامي بقيمة 3 مليار ونصف حسب تعهدات تم تقديمها ومنها توازنات الميزانية.
وأردف المتحدث نفسه أن بعثة صندوق النقد الدولي متواجدة بالمغرب وتراقب مدى وفاء الحكومة بالتعهدات، مشددا على أن المغرب لا يمكنه إلا الالتزام بتعهداته، مردفا أن الحكومة التزمت بأن يكون العجز أقل من 4 في المئة وتخفيض سقف المديونية العامة لتكون أقل من 64 في المئة.
وأوضح أنه بالرغم من أن المغرب مقبل على سنة انتخابية لا يمكن أن يخل بالتعهدات المتعلقة بخط السيولة، التي يمكن اللجوء إلى سحبها في أي وقت وبدون أي شروط، مشددا “لا يمكن للمغرب التراجع عن تعهداته بمبرر السنة الانتخابية”.
وتابع أن الملك محمد السادس أعطى خلال خطاب العرش تعليماته لمواكبة السنة الانتخابية، مضيفا أن أي انزلاق سيكون له بالضرورة انعكاس على التضخم ويمكن أن يكون له نتائج عكسية خلال الانتخابات.
